قانونِ مشروع

محمدحسن سهامیه

در مقاله گذشته گفتیم که جامعه، تنها یک مخاطب برای حکمرانی نیست؛ بلکه از گذر نهادهای خود، یکی از شریکان مشروع آن است. همچنین دیدیم که مشارکت، هنگامی معنا پیدا می‌کند که از سطح مطالبه‌گری فراتر رود و در فرایند تولید، ارزیابی و اصلاح قواعد حکمرانی نقش ایفا کند. اکنون پرسش بعدی پیش روی ماست: اگر جامعه در حکمرانی شریک است، این شراکت چگونه در قانون بازتاب پیدا می‌کند؟
پاسخ به این پرسش، با اصلاح یک برداشت رایج آغاز می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، قانون صرفاً به عنوان فرمانی شناخته می‌شود که از سوی حکومت وضع و بر جامعه اعمال می‌شود. اما از منظر حکمرانی، قانون پیش از آنکه ابزار اعمال قدرت باشد، سازوکاری برای تنظیم مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت است. از همین رو، اعتبار آن تنها به قدرت الزام‌آور آن وابسته نیست، بلکه به مشروعیت فرایندی نیز وابسته است که قانون در آن شکل گرفته است.
در «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای» می‌توان گفت: قانون، صورت رسمی قواعدی است که مشروعیت خود را از فرایند مشروع تولید آنها می‌گیرد. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که چه نهادی قانون را تصویب کرده است؛ بلکه این است که قواعد از چه فرایندی برآمده‌اند و تا چه اندازه آن فرایند، شفاف، مسئولانه، مشارکتی و مشروع بوده است.
در اینجا، باید میان قاعده و قانون تمایز بگذاریم. همه قوانین، قاعده‌اند؛ اما همه قواعد، قانون نیستند. در بسیاری از حوزه‌ها، جامعه پیش از آنکه یک قاعده به صورت قانون رسمی درآید، قواعد و رویه‌هایی برای تنظیم روابط خود شکل می‌دهد: الگوهای عمومی‌ای که حدود مجاز، الزامی یا ممنوعِ رفتار و رابطه را در موقعیت‌های معین مشخص می‌کند.در اینجا باید نسبت قاعده با هنجار را هم روشن کنیم: قاعده می‌گوید چه ضابطه‌ای بر رفتار یا رابطه حاکم است؛ هنجار اما، باید و نباید یک رفتار را مشخص می‌کند که آیا از نگاه عمومی جامعه، رفتاری شایسته است یا ناشایست. بسیاری از هنجارها را می‌توان صورت‌هایی از قواعد اجتماعی دانست، هرچند «هنجار» و «قاعده» از نظر تأکید مفهومی، یکسان نیستند. البته این مفاهیم در جهان واقعی اجتماعی، هم پوشانیهایی هم دارند اما تمایز میان آنها، در دقت نظریه حکمرانی، اهمیت دارد.
گونه‌های مختلفی از قواعد و هنجارها همچون اخلاق حرفه‌ای، استانداردهای علمی، آیین‌های صنفی، اصول روزنامه‌نگاری، هنجارهای اجتماعی و بسیاری از قواعد حاکم بر فضای دیجیتال، نخست در بطن جامعه شکل می‌گیرند و سپس، ممکن است در فرایندهای رسمی مشروع، شناسایی، تثبیت یا به قواعد حقوقی تبدیل شوند.البته اشاره به این نکته نیز مفید است که عضو دیگرِ این خانواده مفهومی، «عرف» است، یعنی مجموعه‌ای از قواعد یا رویه‌های نسبتاً جاافتاده که در نتیجهٔ تکرار، انتظار متقابل و پذیرش اجتماعی شکل گرفته‌اند. بسیاری از قواعد، از مسیر عرف شکل می‌گیرند و می‌توانند در ادامه به سطح قانون رسمی ارتقا یابند. قوانینی که با قواعد و عرف‌های اجتماعی موجود پیوند بیشتری دارند، در شرایطی می‌توانند از پذیرش و پایداری بیشتری برخوردار شوند؛ در مقابل، قواعد رسمیِ بیگانه با زمینهٔ اجتماعی، ممکن است با دشواری بیشتری در پذیرش و اجرا روبه‌رو باشند یا حتی در برابر قواعد، عرف‌ها و هنجارهای جامعه، تاب نیاورند.
حال برگردیم به مسیر اصلی بحث: قدرت، بدون قاعده، به سلطه میل می‌کند؛ قاعده، بدون قانون، ضمانت اجرای کافی ندارد؛ و قانون، بدون مشروعیت، اعتماد عمومی را از دست می‌دهد. هنر حکمرانی خوب، برقراری تعادل میان این سه است؛ به گونه‌ای که قدرت در چارچوب قواعد اعمال شود و قانون نیز بر پایه اعتماد اجتماعی استوار بماند.
در دوران ما با ویژگی آرایشِ شبکه‌ای قدرت، جامعه تنها مصرف‌کننده قواعد نیست؛ بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، تولیدکننده قواعد نیز هست. دانشگاه‌ها، اندیشکده ها، انجمن‌های حرفه‌ای، رسانه‌های مستقل، نهادهای مدنی، اجتماعات تخصصی و حتی بخشی از سازوکارهای حاکم بر پلتفرم‌های دیجیتال، در شکل‌گیری قواعد رفتار جمعی نقش دارند. حکمرانی خوب، این ظرفیت را نادیده نمی‌گیرد؛ بلکه می‌کوشد آن را در قالب فرایندهای مشروع، به بخشی از نظام تولید قواعد تبدیل کند.
البته به رسمیت شناختن قواعد اجتماعی، به معنای تبدیل خودکار آنها به قانون نیست. همان‌گونه که قانون باید از مشروعیت برخوردار باشد، قواعد اجتماعی نیز باید از فرایندهای شفاف، مسئولانه و قانون‌مند عبور کنند تا بتوانند جایگاهی در نظام حقوقی کشور پیدا کنند. در حکمرانی خوب، نه قانون از جامعه جدا می‌شود و نه جامعه جایگزین قانون می‌شود؛ بلکه هر دو، در یک فرایند مشروع، یکدیگر را تکمیل می‌کنند.
از همین منظر، می‌توان گفت: هر قانونی که از جامعه جدا شود، دیر یا زود از مشروعیت نیز فاصله خواهد گرفت؛ و هر قاعده‌ای که از فرایندهای مشروع قانون‌گذاری عبور نکند، نمی‌تواند جایگزین قانون شود. قانون، پیش از آنکه به قدرت اجرا تکیه کند، باید بر مشروعیتِ پذیرش استوار باشد. جامعه زمانی قانون را از آنِ خود می‌داند که فرایند شکل‌گیری آن را منصفانه، شفاف و مشارکتی ببیند.
در این نگاه، قانون، نه محصول ارادهٔ یک‌جانبهٔ یک کانون قدرت، بلکه حاصل فرایندی نهادینه و قاعده‌مند برای شکل‌گیری قواعد مشترک میان کانون‌های مشروع قدرت است. هرچه این گفت‌وگو فراگیرتر، مسئولانه‌تر و پاسخ‌گوتر باشد، قانون نیز از مقبولیت و پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد. مشروعیت قانون، پیش از آنکه در ضمانت اجرای آن آشکار شود، در اعتماد جامعه به فرایند تولید آن ریشه دارد.
شاید بتوان گفت، تفاوت حکومت‌کردن با حکمرانی، بیش از هر جا در همین نقطه آشکار می‌شود. حکومت می‌تواند قانون وضع کند؛ اما حکمرانی می‌کوشد شرایطی فراهم آورد که قانون، نه فقط اجرا شود، بلکه پذیرفته نیز بشود. تفاوت این دو، تفاوت میان اطاعت و پذیرش است؛ و این تفاوت، از کیفیت فرایند تولید قواعد سرچشمه می‌گیرد، نه صرفاً از قدرت اجرای آنها.
از این رو، در حکمرانی عصر شبکه‌ایِ قدرت، مشروعیت، بیش از آنکه ویژگی نهادها باشد، ویژگی فرایندهاست. مشروعیت حکومت، قانون، تنظیم‌گر و حتی مشارکت اجتماعی، همگی در نهایت، به کیفیت فرایندهایی وابسته‌ است که آنها را پدید آورده‌اند. هر اندازه این فرایندها شفاف‌تر، پاسخ‌گوتر، مشارکتی‌تر و قانون‌مندتر باشند، اعتماد عمومی نیز پایدارتر خواهد بود.
اگر چنین باشد، پرسش بعدی این خواهد بود که این اصول، در حوزه رسانه و فضای مجازی چگونه باید به نهادها، قواعد و سازوکارهای عملی تبدیل شوند؟ چگونه می‌توان الگویی از حکمرانی رسانه طراحی کرد که هم از اقتدار عمومی پاسداری کند، هم استقلال جامعه را به رسمیت بشناسد و هم موازنه‌ای پایدار میان کانون‌های مشروع قدرت برقرار سازد؟ پاسخ به این پرسش، گام بعدی «نظریه حکمرانی در آرایش شبکه‌ایِ قدرت» را شکل خواهد داد.
ادامه دارد...