پیام یک انتصاب

هم‌زمان با سفر دونالد ترامپ به چین و ناکامی واشینگتن در متقاعد‌کردن پکن برای تغییر رویکرد خود در قبال ایران، نشانه‌های تازه‌ای از تعمیق روابط تهران و پکن آشکار شد. در همین چارچوب، تسهیل عبور و مرور کشتی‌های چینی در تنگه هرمز و سپس انتصاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین، پیامی روشن به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره کرد؛ پیامی که از ورود روابط ایران و چین به مرحله‌ای جدید حکایت دارد. این انتصاب صرفا تغییر در تقسیم کار سیاسی نبود، بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از اراده نظام سیاسی در صف‌بندی و‌ یارگیری جهانی و تغییر محسوس در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست.
در سال‌های گذشته، سیاست «نگاه به شرق» بارها از سوی مقامات ایرانی مطرح شد، اما در عمل، این راهبرد با کندی و ابهام همراه بود. توافق مشارکت راهبردی ۲۵‌ساله میان ایران و چین که قرار بود نقشه راهی بلندمدت برای همکاری‌های اقتصادی، انرژی، امنیتی و ژئوپلیتیکی دو کشور باشد، در چند سال اخیر عملا با تأخیر و رکود مواجه شد. بنا بر مشاهدات نگارنده، بخشی از این وضعیت ناشی از بوروکراسی سنگین و کندی دستگاه سیاست خارجی بود، اما مهم‌تر از آن، فقدان اراده‌ای متمرکز و نبود یک چهره بانفوذ برای هدایت و راهبری این پروژه کلان محسوب می‌شد.
اکنون به نظر می‌رسد ‌با ورود مستقیم قالیباف به پرونده چین، جمهوری اسلامی تلاش دارد این خلأ را جبران کند. قالیباف نه‌تنها رئیس مجلس، بلکه یکی از چهره‌های اصلی ساختار قدرت در ایران محسوب می‌شود و حضور او در این جایگاه، نشان‌دهنده آن است که پرونده روابط با چین از سطح دیپلماتیک عادی فراتر رفته و به سطح تصمیم‌سازی کلان و ویژه نظام منتقل شده است. این تحول همچنین پیامی با تأخیر اما آشکار برای پکن دارد؛ اینکه تهران این‌ بار اراده‌ای جدی برای اجرای کامل توافقات راهبردی و گسترش همکاری‌های بلندمدت دارد.
واقعیت آن است که در سال‌های گذشته، در محافل ایران و چین همواره این انتقاد مطرح بود که تهران نتوانسته از ظرفیت‌های گسترده روابط با چین بهره‌برداری کامل کند. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند ‌پکن با اشتیاق آماده توسعه همکاری‌ها با تهران بوده، اما نبود یک مرکز تصمیم‌گیری منسجم و ناهماهنگی در ساختار بوروکراتیک دیپلماسی ایران، مانع از پیشرفت سریع روابط شده است. از این منظر، وزارت امور خارجه به‌تنهایی نتوانست ظرفیت راهبردی رابطه با چین را فعال کند و همین مسئله موجب شد پرونده‌ای با این سطح از اهمیت، به فردی نزدیک‌تر به هسته اصلی تصمیم‌گیری نظام واگذار شود.
تحولات منطقه‌ای نیز در این تغییر رویکرد نقش مهمی ایفا کرده‌اند. شکل‌گیری اتحاد امارات، هند و اسرائیل از یک سو و توافق امنیتی پاکستان و عربستان سعودی از سوی دیگر، همراه با تأثیر جنگ 40‌روزه و پیامدهای آن در منطقه، به‌ویژه در حوزه امنیت انرژی و معادلات دریایی، موجب شد اهمیت تنگه هرمز و نقش چین در تجارت جهانی بیش از گذشته برجسته شود. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، ثبات مسیرهای انتقال نفت و گاز را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند و ایران نیز با در اختیار داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، می‌تواند شریک مهمی برای پکن در این حوزه باشد. تسهیل عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز را باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ اقدامی که هم امتیازی به چین بوده و هم نشانه‌ای عملی از افزایش سطح هماهنگی و اعتماد میان دو کشور به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال بازتعریف یکی از اصول سنتی سیاست خارجی خود است. شعار معروف «نه شرقی، نه غربی» که سال‌ها به‌عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، اکنون در عمل دچار تحول شده است. شرایط جدید منطقه‌ای، تشدید فشارهای غرب، تحریم‌های گسترده اقتصادی و تغییر توازن قدرت در نظام بین‌الملل، تهران را به سمت نوعی واقع‌گرایی سیاسی با سرعت بیشتر به سمت چین سوق داده است.
این تغییر‌ صرفا یک انتخاب ایدئولوژیک نیست، بلکه بیش از هر چیز ریشه در محاسبات ژئوپلیتیکی و معادلات اقتصادی دارد. ایران در شرایط کنونی، چین را نه‌فقط یک شریک اقتصادی، بلکه یک تکیه‌گاه سیاسی و راهبردی در برابر فشارهای غرب می‌بیند. حمایت‌های نسبی چین در شورای امنیت، مخالفت با برخی قطع‌نامه‌های مورد حمایت آمریکا و تداوم خرید انرژی از ایران، همگی باعث شده‌اند ‌نگاه تهران به پکن از سطح یک شریک تجاری فراتر رود.
از سوی دیگر، چین نیز به ایران صرفا به چشم یک تأمین‌کننده انرژی نگاه نمی‌کند. ایران در پروژه کلان «کمربند و جاده» موقعیتی کلیدی دارد و می‌تواند حلقه اتصال شرق آسیا به خاورمیانه و اروپا باشد. علاوه بر آن، افزایش تنش چین با آمریکا باعث شده پکن به دنبال تقویت روابط خود با بازیگرانی باشد که بتوانند در معادلات منطقه‌ای به موازنه‌سازی در برابر نفوذ واشینگتن کمک کنند.
این انتصاب در واقع پیغامی به جهان است که جمهوری اسلامی روابط با چین را از سطح تعاملات عادی دیپلماتیک به سطح «اتحاد راهبردی» ارتقا می‌دهد. تفاوت این مرحله با دوره‌های قبل در آن است که اکنون شخصیتی از هسته مرکزی قدرت، مسئول مستقیم پیشبرد این پرونده شده است؛ موضوعی که قطعا روند اجرای توافقات اقتصادی و امنیتی را سرعت خواهد بخشید.
با‌این‌حال، این چرخش راهبردی پیامدهای مهمی نیز برای ساختار سیاست خارجی ایران خواهد داشت. نخست آنکه نقش سنتی وزارت امور خارجه در مدیریت روابط کلان بین‌المللی بیش از پیش محدود می‌شود و تصمیمات اصلی در نهادهای فرادولتی و امنیتی اتخاذ خواهد شد. دوم آنکه وابستگی فزاینده به شرق، به‌ویژه چین، ممکن است توازن سنتی سیاست خارجی ایران را دستخوش تغییرات بلندمدت کند. هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب را کاهش دهد، اما در بلندمدت نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از وابستگی یک‌جانبه خواهد بود. براساس تجربه باید به نقش مهم تیم فنی-تخصصی که این اتحاد راهبردی را پیگیری، فرموله و عملیاتی می‌کنند‌ نیز اشاره کرد که غالبا فراموش می‌شود.
کلام آخر آنکه‌ مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد ‌ایران در حال ورود به مرحله‌ای تازه از سیاست خارجی خود است؛ مرحله‌ای که در آن، پکن به مهم‌ترین شریک راهبردی تهران تبدیل می‌شود. انتصاب قالیباف را می‌توان نماد آغاز این دوره جدید دانست؛ دوره‌ای که در آن، روابط ایران و چین دیگر صرفا یک همکاری اقتصادی یا تاکتیکی روزمره نیست، بلکه بخشی از دکترین جدید و ویژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در نظم در حال تغییر جهانی به شمار می‌رود.