کیفرخواست دولت سیزدهم، ترک فعل و پیامدهای آن
دولت سیزدهم در حالی زمام امور کشور را به دست گرفت که جریان خاصی از مدت ها پیش تر دولت دوازدهم را متهم به ناکارآمدی و ناتوانی می کردند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
آن ها با ارائه نظریه حاکمیت یکدست مدعی بود با یک فکر شدن همه ارکان قدرت می توان تمام مشکلات را با سرعت حل کرد اما دولتی که با انتخابات حداقلی روی کار آمد نه‌تنها در حل این مشکلات ناکام ماند، بلکه با ترک فعل‌های گسترده، بی‌عملی و اتخاذ رویکردهای شعاری و غیرواقع‌بینانه، وضعیتی به مراتب دشوارتر برای مردم و اقتصاد کشور رقم زد.
ترک فعل در حوزه اقتصاد
از مهم‌ترین مصادیق ترک فعل در دولت سیزدهم می‌توان به ناترازی سوخت و انرژی اشاره کرد. سوءمدیریت در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی سوخت موجب شد کشور با بحران انرژی مواجه شود. قطعی‌های مکرر برق نه‌تنها زندگی مردم را مختل کرد، بلکه منجر به تعطیلی هزاران واحد تولیدی شد و بیکاری شمار زیادی از کارگران را به دنبال داشت. این بحران محصول نبود برنامه‌ریزی و اتکا به شعارهای پوچ و مهمل چون «زمستان سخت اروپا» بود؛ توهمی که دولت سیزدهم را از اقدام عملی برای حفظ منافع ملی بازداشت.
جالب آن‌که علی‌آبادی، وزیر نیرو در دولت چهاردهم و وزیر صمت در دولت سیزدهم، صراحتاً اعتراف کرد که دولت سیزدهم «مخازن را خالی تحویل داد» و صنایع کشور به‌واسطه ناترازی انرژی، کمبود سوخت و قطع برق زمین‌گیر شدند. این اعتراف خود سندی روشن بر ترک فعل و قصور مدیریتی دولت وقت است.
ترک فعل در سیاست خارجی
یکی دیگر از عرصه‌های مهم ترک فعل دولت سیزدهم، بی‌توجهی و تعلل در مذاکرات هسته‌ای بود. در حالی که امکان دستیابی به توافق و گشایش اقتصادی وجود داشت، تعلل‌های پی‌درپی و محاسبات غلط، کشور را در بن‌بست قرار داد. نتیجه آن کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، تشدید تورم و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم بود. دولت با اولویت دادن به شعارهای آرمانی و توهمی و رویکردهای غیرعملی، فرصت‌های دیپلماتیک را سوزاند و هزینه‌های سنگینی بر ملت تحمیل کرد.
ترک فعل در سیاست داخلی
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ترک فعل، عدم کنترل مرزهای شرقی کشور بود. ورود بی‌رویه و غیرمجاز اتباع افغانستانی، بدون مدیریت و ساماندهی، به مشکلات شدید اقتصادی، فشار بر زیرساخت‌های شهری، رقابت ناعادلانه در بازار کار و حتی مسائل امنیتی و اجتماعی دامن زد. این ناتوانی در مدیریت مرزها، نه‌تنها نشان از خلأ برنامه‌ریزی داشت، بلکه امنیت ملی و انسجام اجتماعی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. اجرای تصمیمات و سیاست های یک جریان تمامیت خواه که باور قلبی و التزام عملی به خالص سازی حاکمیت داشت نیز از دیگر موارد ترک فعل به عنوان دولتِ جمهوری اسلامی ایران بود
ترک فعل در عرصه اجتماعی و فرهنگی
دولت سیزدهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز با انفعال و شعارزدگی شناخته شد. ناتوانی در پاسخ به مطالبات فرهنگی جوانان، بی‌توجهی به نیازهای جامعه مدنی و رویکرد صرفاً امنیتی به اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی به ویژه در جریان التهابات سال 1401 شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر کرد.
رویکرد شعاری و بی‌عملی مدیریتی
دولت سیزدهم بارها با تکیه بر شعارهایی چون «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، «عدالت اقتصادی»، «افزایش رفاه عمومی»، «ساخت سالانه یک میلیون مسکن»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل»، «ایجاد شغل با سرمایه‌گذاری فقط یک میلیون تومان»،«سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات در مناطق آزاد»،«کنترل نرخ دلار با تزریق ۳۰۰ میلیون دلار» و دهها ادعای موهوم و غیرواقعی سعی در تنظیم افکار عمومی داشت، اما در عمل دستاوردی برای مردم به همراه نداشت و منجر به شکاف عمیق میان شعار و واقعیت شد.
در موجوع کارنامه دولت سیزدهم مجموعه‌ای از ترک فعل‌های آشکار در عرصه‌های گوناگون است:
- در اقتصاد، ناتوانی در مدیریت انرژی، تعطیلی صنایع و سقوط ارزش پول ملی؛
- در سیاست داخلی، بی‌توجهی به کنترل مرزها و پیامدهای امنیتی و معیشتی آن؛
- در عرصه اجتماعی و فرهنگی، غفلت از نیازهای جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی.
آنچه از کارنامه دولت سیزدهم باقی مانده، مجموعه‌ای از ترک فعل‌های مستمر است که پیامد آن نه‌تنها بحران اقتصادی، بلکه آسیب به اعتماد عمومی و تضعیف امید اجتماعی و چه بسا تحریک و تشویق دشمن صهیونیستی به حمله وحشیانه به ایران بوده است.
این کیفرخواست باید مورد توجه نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد تا روشن شود چگونه قصور، تعلل و بی‌عملی دولتمردان، کشور را در شرایطی قرار داد که هزینه‌های سنگین آن هنوز بر دوش مردم است و برای سایرین نیز عبرتی شود که در حکمرانی دولت ملت هیچ امان نامه ای به هیچ مقام مسئولی داده نشده و باید در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
