در گوریه چه خبر است ؟ چه کسی باید مجازات شود ؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نقدم به قانون قتل است. اهمیت آن در این است که مجازات قاتل قصاص است و در برخی از مناطق و طبقات اجتماعی اصرار به اعدام قاتل جدی است. فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگ‌های عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است، عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است. 

سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ می‌دهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است. در حالی که تفاوت میان این قتل‌ها بسیار زیاد است و نمی‌توان همه را یا قتل عمد گرفت یا شبه عمد و دفاع مشروع. برای توضیح به موردی که اخیراً در خوزستان رخ داده است اشاره می‌کنم.

ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر کوچک گوریه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل یکی از شهروندان وارد و پس از بریدن طلاهای همسر و دختران وی، با مرد خانه درگیری پیدا کرده که وی با استفاده از سلاح شکاری خود مهاجمین را هدف قرار می‌دهد و آنان‌ را کشته و زخمی می‌کند. در این حادثه، صاحبخانه نیز مجروح شد. در خبرهای بعدی تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است. 

به دنبال این حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است‌ و به همین دلیل بسیاری از افراد و نهادهای مدنی خواهان تبرئه وی و صدور حکم دفاع مشروع شده‌اند. البته این درخواست‌ها بدان معناست که احتمال صدور حکم قتل عمد هم داده می‌شود ولی در هر صورت چون از جزئیات دقیق ماجرا اطلاعی در دست نداریم قادر به پیش‌بینی داوری و حکم نهایی دادگاه نیستیم ولی این را می‌دانیم که شرایط دفاع مشروع به نسبت پیچیده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده بر‌می‌گردد. 

با این حال قتل مزبور یا دفاع مشروع است یا قتل عمد. حد وسط ندارد. یعنی یا حکم آزادی می‌دهند یا حکم قصاص. اگر دفاع مشروع تشخیص، و حکم آزادی داده شد که که طبعا جای بحثی نمی‌ماند و اگر حکم بر قصاص داده شد جای این پرسش باقی است که آیا این حکم می‌تواند عادلانه باشد؟ در واقع اگر شرایط دفاع مشروع در این اقدام صدق نکند، آیا صدور حکم قصاص عادلانه و پذیرفتنی است؟ 

البته احتمال اینکه قضات شرایط دفاع مشروع را نپذیرند وجود دارد. برای درک بهتر بیایید جای قاتل و مقتول را عوض کنیم. اگر سارقان اهل خانه را می‌کشتند و اموال را می‌دزدیدند. در این صورت احتمال گیر افتادن قاتلان بود ولی نه صد درصد. اگر هم بازداشت می‌شدند، حداکثر مجازات آنان اعدام بود. اگر فقط یک زن را کشته بودند، باید نصف دیه هم دریافت می‌کردند تا حکم قصاص اجرا شود. 

ولی الآن چه اتفاقی افتاده؟ یک فرد در خانه و کنار خانواده خود خوابیده و نیمه شب دزدها می‌آیند و طلای زن و دخترش را جلوی او از دستشان در می‌آورند و خودش را هم می‌زنند، و مرد در فرصتی که پیدا می‌کند به آنان شلیک می‌کند، ترس ناشی از این حادثه به عنوان یک آسیب جدی در کل خانواده می‌ماند، مرد هم در شرایط کاملا اضطراری تصمیم گرفته و درست یا غلط حمله کرده است، آیا ممکن است خداوند این دو قتل به کلی متفاوت را هم‌سنگ قرار دهد و مجازات مشابهی برای آنها در نظر بگیرد؟ غیر ممکن است. ولی در قانون مجازات کنونی چنین تفاوت‌هایی هست.

قانون قصاص به صورت موجود که اغلب قتل‌ها را عمد حساب می‌کند که تفاوت‌های آنها بسیار زیاد است و احکام مسأله برای آنها تبعات اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت. یک لحظه تصور کنید که همین الآن ده‌ها هزار خانواده هستند که یکی از اعضای آنان به اتهام قتل عمد اعدام شده است. این یک تروما و آسیب جدی اجتماعی است که عوارض آن را نمی‌توانیم مستقیم بفهمیم در حالی که وجود دارد.

راه‌حل چیست؟ تبدیل قتل‌های عمد به درجات یک و دو و شاید سه. اگر این سارقان کسی از اهل خانه را می‌کشتند، قطعاً قتل درجه یک محسوب می‌شد. در حالی که قتل آنان به دست صاحبخانه حتی اگر عمد هم باشد، و دفاع مشروع تلقی نشود، باید درجه ۲ و ۳ شناخته شود که مجازات آن قطعاً قصاص نباید باشد. همچنین در تعریف قصد در قتل عمد باید بازنگری شود.

مسأله فقط قانون قتل نیست. قوانینی داریم که به همین اندازه بلکه بیش‌تر، از عدالت انتظاری مردم به دور هستند و نه تنها منجر به عدالت و مجازات مناسب نمی‌شوند، بلکه موجب افزایش جرم هم می‌شود. این قتل در خوزستان و نزد عشایر منطقه رخ داده و تبعات و عوارض دیگر هم دارد که باید در مطلب جداگانه‌ای به آن پرداخت. جا دارد این قانون بفوریت تجدید نظر شود. بدون تردید بازخوردهای محلی و ملی آن، بسیار موجه بوده و مورد استقبال واقع خواهد شد.

متاسفانه پس از نوشتن این یادداشت قتل فجیع خانمی در تهران رخ داد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و اگر قاتل فقط به قتل متهم و‌ محکوم شود، پدر و مادر مقتوله برای قصاص او باید تفاضل دیه هم بپردازند و زجر چنین حکمی کمتر از زجر کشته شدن فجیع فرزندشان نیست. اینها واقعیت‌های جامعه ایران است که باید خیلی زود نسبت به اصلاح قوانین غیرمنطقی با انتظارات عمومی اقدام کرد.