مسئولیت اجتماعی سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری
زمانی که از مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها سخن به میان می‌آید، بیشتر اذهان متوجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ اینکه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تولید کالا و کسب سود ممکن است به اجتماع و محیط زیست آسیب برسانند.
زمانی که از مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها سخن به میان می‌آید، بیشتر اذهان متوجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ اینکه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تولید کالا و کسب سود ممکن است به اجتماع و محیط زیست آسیب برسانند. بنابراین چارچوبی اخلاقی لازم است که شرکت‌ها در آن چارچوب باید پاسخ‌گوی اثرات منفی خود بر محیط زیست و اجتماعیات اطراف محل فعالیت‌شان باشند. مسئولیت اجتماعی به‌عنوان جنبش اجتماعی در مقابل قدرت رو به افزون شرکت‌های اقتصادی تلقی می‌شود که جامعه برای حفاظت از خود در پیش گرفته است. در حقیقت مسئولیت اجتماعی واکنشی است در برابر منطق نظام بازار آزاد که بر اساس آن بازار، خود تنظیم‌گر است و نیازی به مدخله دولت، گروه‌ها و شکل‌های اجتماعی برای تنظیم بنگاه‌ها و شرکت‌ها نیست و اگر بنگاهی به تعهدات خود در برابر افراد و محیط آنها عمل نمی‌کند، فرایندهای درون خود بازار برای تسویه آن کافی است. درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار گفته و نوشته شده، اما کمتر سخنی از مسئولیت اجتماعی سازمان‌های جامعه مدنی گفته شده است. سمن‌ها، خیریه‌ها، انجمن‌های شغلی، اصناف و... بخشی از این سازمان‌ها هستند که ما با عنوان سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری می‌نامیم (نگاه کنید به کتاب جامعه‌شناسی و جامعه ایران: دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و بازار). این سازمان‌ها نیز مسئولیت اجتماعی دارند و به صرف اینکه داوطلبانه یا غیرانتفاعی هستند از قاعده مسئولیت اجتماعی خارج نمی‌شوند.
درحالی‌که دولت‌های ملی و بازار کماکان بازیگران کلیدی در مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، سازمان‌های جامعه مدنی هم به بازیگران مهمی تبدیل شده‌اند. این سازمان‌ها برای عملکرد موفق دولت‌ها و بازار (بخش خصوصی) ضروری هستند. در بسیاری از کشورها این سازمان‌ها در فرایندهای مختلف ازجمله سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و روابط کار، کاهش فقر، ارائه خدمات بهداشتی و سلامت شراکت و نظارت دارند و در ارتباط به دو عرصه دیگر بازیگر مهمی در عرصه رفاهی و اقتصادی هستند. در‌عین‌حال این سازمان‌ها با شراکت در سیاست‌گذاری به برنامه‌ها و اقدامات مشروعیت می‌بخشند و فرصت‌های مشارکت را تسهیل می‌کنند. سازمان‌های جامعه مدنی به‌عنوان مشاوران و شرکای دولت‌ها و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی عمل می‌کنند و در‌عین‌حال به‌عنوان مدافع گروه‌های حاشیه‌ای به عنوان ناظر و ناقد اقدامات دو عرصه دیگر نیز وارد عمل می‌شوند. بسیاری از افراد فقیر و کم‌درآمد و گروه‌های کم‌توان و حاشیه‌ای به سازمان‌های جامعه مدنی مدنی متکی هستند. اما گاهی ممکن است این سازمان‌ها با همه سویه‌های درخشانی که دارند، درگیر مسائلی شوند که نتوانند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند. گاهی ممکن است سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری که مشغول ارائه خدمات به فقرا، گروه‌های حاشیه‌ای، کم‌توانان و مهاجرین هستند به جهت غیرتخصصی عمل‌کردن و نگاه کوتاه‌مدت، تأثیر منفی بر دریافت‌کنندگان خدمات خود داشته باشند. به عبارتی اثربخشی کوتاه‌مدت و ناپایدارای خدمات آنها ممکن است اثراتی برجا بگذارد که باعث بی‌اعتمادی افراد شود. اگر این سازمان‌ها در راستای خود‌توان‌سازی یا توان‌یابی جمعی فقرا یا کم‌توانان فعالیت نداشته باشند؛ یعنی به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکرده‌اند. عدم پاسخ‌گویی به مردم، اجتماعات محلی و دولت و عدم پایبندی به دموکراسی نیز بخشی از مشکلانی است که ممکن است دامن‌گیر این سازمان‌ها باشد. این سازمان‌ها ممکن است در ارائه خدمات‌شان به افراد، بوروکراتیک عمل کنند و منطق بوروکراسی بر فعالیت آنها غلبه کند، سلسله‌مراتبی عمل کنند و وابستگی جدیدی ایجاد شود. از دیگر مسائلی که در چارچوب مسئولیت اجتماعی این سازمان‌ها قرار می‌گیرد، این است که حقوق شهروندی را به خدمات داوطلبانه تبدیل نکنند. حق را به لطف مبدل نکنند. فعالیت این سازمان‌ها در جایی که دولت مسئولیت کمتری می‌پذیرد و خدمات اساسی خیر تلقی می‌شود بحث حقوق شهروندی را به حاشیه می‌برد. همان‌گونه که در سازمان‌های دولتی ارائه خدمات ممکن است در راستای حامی‌پروری باشد، چنین معضلی می‌تواند دامن‌گیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری هم بشود. شیوه‌های حامی‌پروری و مشتری‌مداری در این سازمان‌ها نشان‌دهنده عدم تعهد آنها به مسئولیت اجتماعی‌شان به‌عنوان سازمان غیردولتی و غیربازاری است. انحصار ارائه خدمات به افراد برای تقویت قدرت نفوذ و قدرت سیاسی و در نتیجه کاهش اعتماد و مشارکت مردم نیز ممکن است دامن‌گیر این سازمان‌ها شود. در ارتباط و تعامل مناسب و پویا بین سازمان‌های دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و بازار (بخش خصوصی) است که می‌توان به رعایت چارچوب‌های مسئولیت اجتماعی امیدوار بود. شراکت این سه عرصه در ارائه خدمات و سیاست‌گذاری می‌تواند گستردگی و کیفیت ارائه خدمات شایسته و مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد. وجود سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری متکثر و قدرتمند کافی نیست، بلکه هم‌زمان دولتی قوی نیز لازم است تا فرایند پاسخ‌گویی و شفافیت هر سه عرصه سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری، دولت و بخش خصوصی ممکن شود.
