صادرات تسلیحاتی فرانسه به اسرائیل
موضوع صادرات تسلیحاتی فرانسه به اسرائیل و افشاگری یک سایت خبری به نام «دیسکلوز» چندی است مورد توجه رسانه‌های فرانسه قرار گرفته است. این موضوع در رسانه‌هایی همچون لوپاریزین، لوموند و شبکه تلویزیونی سنای فرانسه بازتاب داشته است.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل: موضوع صادرات تسلیحاتی فرانسه به اسرائیل و افشاگری یک سایت خبری به نام «دیسکلوز» چندی است مورد توجه رسانه‌های فرانسه قرار گرفته است. این موضوع در رسانه‌هایی همچون لوپاریزین، لوموند و شبکه تلویزیونی سنای فرانسه بازتاب داشته است. سایت‌های خبری Disclose و Marsactu افشا کردهاند که فرانسه در اواخر اکتبر 2023 مجوز تحویل یک محموله حاوی صد هزار گلوله جنگی مسلسل را که می‌توانسته در جنگ علیه غیرنظامیان غزه مورد استفاده قرار گیرد، صادر کرده است. این شرکت سازنده برخی از قطعات سلاح‌های خودکار مورد استفاده نظامیان اسرائیل در جنگ علیه مردم فلسطین در غزه است. این شرکت حداقل ۸۰۰ کیلوگرم از این قطعات را در پایان ماه اکتبر گذشته به تل‌آویو ارسال کرده است.
سباستین لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی داده‌های منتشر‌شده از سوی این دو سایت خبری را تکذیب کرد. به گفته وزیر دفاع فرانسه، مجوز فروش قطعات مزبور که ظاهرا از سوی شرکت فرانسوی «یورولینکز» از طریق بندر مارسی (جنوب فرانسه) به شرکت اسرائیلی IMI Systems ارسال شدهاند، تنها صادرات مجدد این قطعات توسط اسرائیل به کشورهای ثالث را ممکن میکند. آقای لوکورنو تأکید کرد «مجوز مزبور به ارتش اسرائیل اجازه نمیدهد از این قطعات در نوار غزه یا در جای دیگری استفاده کند».
این دو سایت «قطعات فلزی کوچکی را که از آنها بهعنوان نگهدارنده و زنجیره اتصال گلوله‌های مسلسل استفاده می‌شود، توصیف کردهاند که از آنها در شلیکهای رگباری استفاده می‌شود. در جلسه استماع کمیسیون دفاع مجلس ملی فرانسه در روز 27 فوریه 2024، آقای لوکورنو اطمینان داده بود که پاریس تلاش داشته در زمینه تحویل قطعات نظامی به اسرائیل، «عملکردی بدون نقص» داشته باشد. با‌این‌حال وی می‌پذیرد که برخی از «قطعات اولیه همچون چرخاننده گلوله، ویتراژها، سیستمهای خنک‌کننده، پوتانسیومترها و ضربه‌‌گیرها هم اخیرا به اسرائیل داده شدهاند؛ اما بهطور کلی این تسلیحات با این باور که از اسرائیل به سوی کشورها و مشتریان ثالث صادرات مجدد می‌شوند، ارسال شدهاند». خانم ماتیلید پانو، نماینده حزب «فرانسه نافرمان» در مجلس ملی فرانسه، از این اخبار بهعنوان «یک رسوایی بزرگ» یاد کرد و وزیر دفاع را به دروغگویی در جریان جلسه استماع متهم کرد. آرتور دو‌لاپورت، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه در مجلس ملی نیز به نوبه خود «خواستار توقف صادرات تسلیحاتی فرانسه به اسرائیل شد». وزیر دفاع تأکید کرده است از ابتدای جنگ حماس و اسرائیل، به سرویسهای متبوع در وزارت دفاع تأکید شده که در زمینه «تحقیق درباره شیوه‌های استفاده از این قطعات نظامی، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال شود». بر همین اساس، به گفته این وزیر فرانسه، تنها چند مجوز برای «سامانه گنبد آهنین» اسرائیل که می‌تواند راکتها و موشکهای شلیک‌شده به سوی مناطق غیرنظامی را خنثی کند، صادر شده است. به گفته وزیر دفاع، در سال 2022، ارزش صادرات قطعات نظامی به اسرائیل بالغ بر 15 میلیون یورو بوده که این رقم تنها دو‌دهم درصد از ارزش کل صادرات نظامی فرانسه را تشکیل داده است.
سایت خبری شبکه تلویزیونی سنای فرانسه نیز در مقالهای مشابه افزوده است که «قطعات مورد اشاره که در اصطلاح نظامی به آنها
«maillons M27» گفته می‌شود، در اسلحه‌های اتوماتیک سبک از نوع «M249 et FN Minimi» کاربرد دارند. وزیر دفاع فرانسه مدعی است مجوزهای صادر‌شده فقط برای صادرات مجدد بودهاند و قطعات فروخته‌شده به اسرائیل منحصر به «قطعات مورد استفاده در سامانه‌های صرفا دفاعی است. ما هیچوقت تسلیحاتی صادر نکردهایم، فقط قطعاتی کوچک مانند چرخهای ساچمهای و دیگر قطعاتی که در سامانه‌های «گنبد آهنین» کاربرد داشتهاند، بوده است. فرانسه سعی کرده در این زمینه الگوی رفتاری باشد».
باسیتن لاشود، نماینده حزب «فرانسه نافرمان» در پارلمان فرانسه، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق درباره فروش تسلیحات از سوی شرکت فرانسوی «یورولینکز» به اسرائیل شده است؛ اما گروه پارلمانی حزب یاد‌شده پیش از این از حق قانونی خود برای تشکیل چنین کمیسیونی برای موضوعی دیگر استفاده کرده و مجلس باید مصوبه جدیدی برای این کمیسیون تصویب کند. انتشار اخبار صادرات تسلیحات فرانسه به اسرائیل در حالی است که در راستای تلاشهای پاریس برای برقراری آتش‌بس در منطقه نوار غزه، وزیر امور خارجه این کشور در نشست مشترک با وزرای خارجه مصر و اردن بر مخالفت کشورش با هرگونه حمله نظامی اسرائیل به شهر رفح تأکید کرد. در این نشست، استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری، قوانین بینالمللی را نقض میکند و فرانسه علیه شهرک‌نشینان تدابیری می‌اندیشد. از دیدگاه فرانسه باید گذرگاه‌های مرزی نوار غزه برای تحویل کمک‌های انسانی باز شود.
پاریس پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای پایان‌دادن به جنگ و آتش‌بس دائم در غزه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. این پیش‌نویس شامل تمام دستورالعمل‌ها برای راهکار دو‌دولتی و الزام طرف‌های درگیر به برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و آزادی تمام اسرای اسرائیل در دست حماس است. با تأکید شورای امنیت مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس در منطقه نوار غزه، وزیر خارجه فرانسه نیز پیش‌تر بر مخالفت کشورش با هرگونه حمله نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب این منطقه تأکید کرد.
