نامه‌هایی به مقصد بهشت
تصمیم‌گیری‌های حوزه شهرسازی از مهم‌ترین چالش‌های شهر تهران بود. تصمیم‌گیری‌هایی که اثر آن بر زیست تهرانی‌ها در سال‌های آینده آشکار می‌شود. امسال دو نامه هشدارآمیز در این حوزه به شهردار تهران نوشته و رسانه‌ای شد.
تصمیم‌گیری‌های حوزه شهرسازی از مهم‌ترین چالش‌های شهر تهران بود. تصمیم‌گیری‌هایی که اثر آن بر زیست تهرانی‌ها در سال‌های آینده آشکار می‌شود. امسال دو نامه هشدارآمیز در این حوزه به شهردار تهران نوشته و رسانه‌ای شد. زمستان امسال جمعی از کارشناسان شاغل در شهرداری تهران و فعالان حوزه شهرسازی، در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نکات و تذکراتی را درباره اداره شهر تهران گوشزد کرده بودند. در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: تأکیدات و هشدارهای فراوان دلسوزان و فعالان مبنی بر نحوه عملکرد معاونت شهرسازی و معماری و برخی زیرمجموعه‌ها، بالاخص کمیسیون ماده ۵، سیل آرای صادره با تراکم و طبقات سنگین و تغییر پهنه و کاربری گسترده اراضی جاری شده و همچنان ادامه دارد.
آرای مذکور عمدتا در مغایرت جدی و فراتر از ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های قانونی شهر تهران (به‌ویژه طرح جامع و تفصیلی) بوده و در آینده نه‌چندان دور موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به شهر تهران و تشدید مسائل شهری نظیر آلودگی، ازدحام، ترافیک، تنزل سرانه‌های خدماتی شهر و بروز مشکلات اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریت بحران و تحمیل آن به شهروندان فعلی و نسل‌های آتی پایتخت خواهد شد.
نویسندگان این نامه تأکید کرده بودند: بخش غم‌انگیزی از تصمیمات اتخاذ‌شده کمیسیون ماده 5 در دو سال اخیر، تبدیل پلاک‌ها و پهنه‌های سبز و حفاظت و خدماتی-فعالیتی موجود و پیشنهادی (نظیر انواع پهنه‌های S، S214، S213، S222) و دارای هاشورهای تثبیت خدمات موجود و پیشنهادی (مانند سبز آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، پارکینگ و تجهیزات شهری) در طرح تفصیلی فعلی و پیشین به پهنه‌های مسکونی (R و M) در اراضی مختلف متعلق به اشخاص، نهادهای دولتی، غیردولتی و حتی با مالکیت‌های شهرداری تهران (که خود متولی و مکلف به تأمین بخشی از تجهیزات و خدمات شهری مانند پارکینگ و بوستان و تره‌بار و پایگاه مدیریت بحران و... است) بوده است. در این آرا، بسیاری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های تأمین خدمات و امکانات مورد نیاز آینده شهروندان به بهانه تأمین مسکن و مولدسازی (هم در مناطق متراکم مرکزی شهر و هم مناطق در حال شکل‌گیری مانند منطقه 22) از بین رفته و حتی بخشی از پلاک‌های خدماتی موجود نیز از تغییر کاربری مصونیت نیافته‌اند.
در بخش دیگری از این نامه، به ادعای رونق ساخت‌وساز در تهران اشاره شده و آمده بود: تحلیل آمار ساخت‌وساز طی دو سال اخیر حاکی از آن است که میزان حداقلی از رشد پروانه‌های ساخت‌وساز صورت گرفته، اما آمارهای عجیب رشد چندصد درصدی صرفا به مدد بهره‌مندی از تکنیک پروانه‌های دو‌مرحله‌ای ساخت‌وساز و البته خطاهایی در گزارش‌گیری (مانند اعلام پروانه تکراری دومرحله) است. این پروانه‌ها عملا در مرحله اول (پروانه شهرسازی) که کمتر از یک ماه زمان می‌برد، با اعطای کاربرد و تراکم و تعداد طبقه و اخذ عوارض، ادعای صدور پروانه کامل را دارد و آن را به‌عنوان پروانه صادره اصلی گزارش می‌دهد؛ اما درواقع اصل پروانه منجر به ساخت‌وساز، پروانه شروع عملیات ساختمانی است که ماه‌ها و چندین برابر پروانه مرحله اول، زمان می‌برد و برخی مراحل آن دوباره تکرار می‌شود. شهرداری به خاطر گزارش صدور پروانه و اخذ عوارض، رغبتی به پیگیری مرحله دوم ندارد، ولی سندی صادر کرده که برای سوداگران بازار اراضی و املاک، بدون الزام به ساخت، امکان انتقال مرغوبیت و انتقال سند دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد سال جاری درباره مشکلات این سبک صدور پروانه و آسیب‌های سوداگرانه استفاده از این پروانه، هشدارهای قابل توجهی را داده است.
برخی از فعالان بسیج دانشجویی و فارغ‌التحصیلان و پژوهشگران دکترای شهرسازی و معماری دانشگاه تهران هم در نامه دیگری به شهردار تهران 13 تخلف در حوزه شهرسازی را به او یادآوری کردند.
متروکه‌سازی طرح تفصیلی و خلق موردی ضوابط صدور پروانه و عناد با طرح و قانون و ضوابط مختلف حوزه شهرسازی، ورود غیر‌قانونی سازمان نوسازی به دلالی طبقه در کمیسیون ماده 5 و تهاتر بدون ثبت آپارتمان با عوارض صدور پروانه در یک فرایند غیرشفاف، عقب‌گرد شدید در حوزه هوشمندسازی حوزه شهرسازی و تحکیم امضاهای طلایی و بخش‌نامه‌های طلایی و ارائه آمارهای اشتباه و گمراه‌کننده در تعداد صدور پروانه و نوسازی صورت‌گرفته در بافت فرسوده، بارگذاری شدید مسکونی در پادگان‌های مشجر و پوشیده از درختان ارزشمند اکولوژیک و عرصه‌های نظامی در قالب خارج از قانون به اسم قرارگاه مسکن بدون اخذ تأییدیه از دفتر امور نیروهای مسلح فرمانده کل قوا (پادگان تندگویان، شهید رجایی، پادگان ساصد و اراضی دوشان‌تپه)، صدور بخش‌نامه‌های یک‌روزه همه‌شمول که مخاطب خاص چند پلاک توصیه‌شده داشته برای برخی سرمایه‌داران خاص، صدور بخش‌نامه غیر‌قانونی برج‌سازی در باغات (370 هکتار) با وجود هشدارهای صریح مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه برخی از محورهایی بود که در نامه به شهردار تهران به آن اشاره شده بود.
بلایی که 666 بر سر تهران می‌آورد
اثرگذارترین مصوبات حوزه شهرسازی در سال جاری مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده است؛ مصوباتی که سال 1402 موضوع هشدار بسیاری از کارشناسان حوزه شهرسازی بود. یکی از استادان شهرسازی دانشگاه تهران معتقد است برخی از مصوبات این کمیسیون برای تهران تولید درد می‌کند. از مصوباتی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، مصوبه ۶۶۶ بود. این مصوبه امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت‌دانه شهر هم‌زمان با سهل‌گیرانه‌کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات را (و نقض بخش‌نامه‌های ملاک عمل ۱۰ساله شهر تهران) می‌دهد؛ به‌طوری‌که احداث ساختمان‌های هفت‌طبقه در کوچه‌های هشت‌متری امکان‌پذیر می‌شود و آثار جمعیت‌پذیری چندصد هزار نفری بر تهران خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌های توجیهی این مصوبه، حدود 63 هزار واحد مسکونی معادل نزدیک 190 هزار نفر جمعیت به شهر اضافه می‌شود.
اما محاسبات کارشناسان شورای شهر نشان می‌دهد بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی، بیش از 200 هزار واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود 700 هزار نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود. موضوعی که در نطق پیش از دستور مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران نیز به آن اشاره شد و مورد تأیید قرار گرفت.
خسرو دانشجو، دبیر شورای عالی شهرسازی، در نامه‌ای به شهردار تهران به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و آن را مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی دانست و تأکید کرد: این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و از هرگونه اقدام اجرائی پرهیز شود.
اما شهردار تهران تأکید دارد مصوبات کمیسیون ماده 5 همگی قانونی و منطبق بر طرح تفصیلی است. به گفته علیرضا زاکانی، مشکلات بزرگ شهر تهران را که ده‌ها سال مردم را زجر داده بود، با کمیسیون ماده 5 حل شده است.
