حراج زرد

شرق: دولت دوباره به حراج سکه طلا روی آورده است؛ اقدامی شکست‌خورده که سال‌ها از سوی دولت‌های مختلف برای مهار تلاطم در بازار ارز و طلا تجویز شده و به جایی نرسیده است. در ابتدای دهه 90 هر قطعه سکه طلا با قیمتی حدود ۵۷۰ هزار تومان از سوی دولت وقت پیش‌فروش شد و حالا با گذشت یک دهه بهای سکه به بیشتر از ۶۰ برابر آن رقم رسیده است و حراج‌های مکرر سکه طلا نتوانسته مرهم زخم تورم در بازارهای مختلف باشد.

حراج آخر سال سکه طلا

حراج سکه دولتی دوباره از ۱۳ اسفند شروع شده است. بر‌اساس گزارش ایسنا، نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران با عرضه سکه ربع بهار آزادی در روز یکشنبه ۱۳ اسفند برگزار شد که از ۱۲‌هزار‌و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش‌شده در سامانه، هزارو 118 قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱‌میلیون‌و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان این حراج فروخته شد. دومین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران هم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار شد و از مجموع ۷۲‌هزار‌و ۵۹۶ سکه ثبت سفارش‌شده، ۱۰‌هزار‌و پنج قطعه ربع سکه با میانگین قیمت ۱۲‌میلیون‌و ۵۸۸ هزار تومان به متقاضیان عرضه شد. مرکز مبادله ایران همچنین اعلام کرده است با توجه به استقبال متقاضیان برای شرکت در حراج سکه مرکز مبادله ایران، حراج‌های بعدی روزهای شنبه ۱۹ اسفند، یکشنبه ۲۰ اسفند و دوشنبه ۲۱ اسفند برگزار خواهد شد. با این حال این دوره از حراج‌های سکه دولتی هم خالی از حاشیه نبود و برخی متقاضیانی که در این حراج‌ها برنده نشده‌اند، می‌گویند که هنوز موفق به دریافت پول خود نشده‌اند. مرکز مبادله ایران اعلام کرده که به‌زودی پول این دسته از متقاضیان را برمی‌گرداند؛ اما حاشیه دیگر نگرانی متقاضیان سکه دولتی از صورت‌حساب‌های عریض و طویل مالیاتی است؛ چنان‌که این موضوع مسبوق به سابقه است.

تکرار یک تجربه شکست‌خورده

در دهه 80 صف‌هایی طولانی مقابل بانک ملی شکل می‌گرفت تا هرگاه بازار طلا و ارز با نوسان روبه‌رو شد، با فروش سکه دولتی که اندکی ارزان‌تر از بازار آزاد بود، بازار تنظیم شود‌؛ تلاش بیهوده‌ای که البته هرگز به جایی نرسید. در ابتدای دهه 90 دولت محمود احمدی‌نژاد صف عرضه مستقیم سکه طلای دولتی را جمع کرد و به پیش‌فروش سکه روی آورد. مدلی که در بازارهای دیگر مانند خودرو و حتی اقلام خوراکی بارها امتحان شده و شکست خورده بود. در ابتدای دهه 90 بهای پیش‌فروش سکه طلا تنها ۵۷۰ هزار تومان بود؛ اما تأخیرهای مکرر در تحویل سکه پیش‌فروش‌شده سبب شد که استقبال از سکه دولتی کاهش داشته باشد و افراد با گرفتن حواله‌های متعدد برای یک یا دو سکه تلاش می‌کردند تا به مشکل تأخیر در عرضه محدود سکه دولتی مواجه نشوند. در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام بازار ارز و طلا بار دیگر متلاطم شد و باز هم بانک مرکزی پیش‌فروش سکه طلا را از سر گرفت. در این طرح بانک مرکزی، سکه یک‌ماهه یک‌میلیون‌و ۵۹۰ هزار تومان، سه‌ماهه یک‌میلیون‌و ۵۴۰ هزار تومان، شش‌ماهه یک‌میلیون‌و ۴۷۵ هزار تومان، 9ماهه یک‌میلیون‌و ۴۱۰ هزار تومان، ۱۲‌ماهه یک‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار تومان، ۱۸‌ماهه یک‌میلیون‌و ۲۴۵ هزار تومان و دو‌ساله را یک‌میلیون‌و ۱۶۰ هزار تومان عرضه کرد. همان زمان آمار متناقضی درباره فروش سکه دولتی منتشر شد.‌ حواشی این حراج به همین‌جا ختم نشد و چندی بعد سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که بنا دارد از خریداران سکه دولتی مالیات بگیرد که این موضوع با اعتراضات زیادی همراه شد. دریافت مالیات از خریداران سکه در شرایطی رخ می‌داد که بعدا رسانه‌ها نوشتند که دولت وقت با حراج سکه چوب حراج به ذخایر طلای بانک مرکزی زده است و البته نتیجه آن مهار بازار طلا و ارز نبود.

مشکل اصلی، بودجه ناتراز  است

حالا دوباره حراج سکه طلا از سوی دولت سیزدهم تکرار شده است؛ درست در شرایطی که قیمت دلار کانال 60 هزار تومان را تجربه کرده و بهای  سکه از 35 میلیون تومان عبور کرده است.  هر گرم طلای ۱۸ عیار هم حدود سه‌میلیون‌و ۱۵۰ هزار تومان معامله شده است. از آن سو دولت دوباره حراج ربع سکه طلا را کلید زده است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد کلان، به «شرق» می‌گوید که این مداخلات دولتی در بازارهای مختلف هیچ فایده‌ای نداشته و سال‌هاست که در بازار ایران از سوی دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و شکست می‌خورد. او ادامه می‌دهد که دولت‌ها نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد دارند و با ارزپاشی و سکه‌پاشی سعی دارند تلاطم بازارها را برای مدت محدودی مهار کنند. به جز این چندی پیش دولت نرخ سود اوراق مشارکت را ۳۰ درصد اعلام کرد و به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با این دست اقدامات نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کند؛ اما سابقه این دست اقدامات موفقیت‌آمیز نبوده است. حق‌شناس معتقد است که دولت برای مهار تورم باید هم‌زمان چند اقدام انجام دهد و افزایش بهره بانکی و نزدیک‌کردن آن به نرخ تورم به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد؛ بلکه دولت باید از تصویب بودجه غیرواقعی پرهیز می‌کرد؛ زیرا بودجه‌های ناتراز مهم‌ترین عامل تولیدکننده پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم است؛ ضمن اینکه دولت باید سعی در بهبود سیاست خارجی داشته باشد و موانع تحریم را از پیش‌رو بردارد.