یک رسوایی حقوق بشری برای اروپا

محمود فاضلی:‌ فرونتکس (آژانس حفاظت از مرزهای اروپا) اخیرا مدعی شد یونان در اعلام عملیات جست‌وجو و نجات کشتی مرگ‎بار «آدریانا» در ژوئن 2023 حامل صد‌ها پناه‌جو در آب‌های مرزی یونان در نزدیکی پیلوس تأخیر داشته و این حادثه قابل پیشگیری بوده است. فرونتکس مقامات ذی صلاح یونان را مقصر حادثه غرق‌شدن این کشتی می‌‎داند که منجر به کشته‌شدن حدود 650 مهاجر از جمله تعداد قابل‌توجهی از کودکان شد. بعضی از منابع، تعداد قربانیان را 750 نفر اعلام کرده‌‎اند. این کشتی مملو از جمعیت مدت‌ها قبل از غرق‌شدن، تحت نظارت فرانتکس قرار داشت.

کوتاهی برای نجات مهاجران

آژانس حفاظت از مرزهای اروپا در گزارش خود می‎‌گوید «به نظر می‌‎رسد که مقامات یونان در اعلام عملیات جست‌وجو و نجات به‌‎موقع و به‌کارگیری تعداد کافی ابزار مناسب برای نجات مهاجران کوتاهی کرده و گارد مرزی یونان به‌راحتی می‌توانست از غرق‌شدن این کشتی جلوگیری کند و آن را نجات دهد. اگر پاسخ فرانتکس و گارد ساحلی ایتالیا و یونان متفاوت بود، به‎‌طور بالقوه می‌توانست جان پناه‌جویان بیشتری را نجات داد.

در روز حادثه هیچ پاسخی از سوی مقام‌های یونانی به پیشنهاد‌های مکرر تا زمان غرق‌شدن کشتی آدریانا دریافت نشده و مقامات مرزی یونان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و اجازه غرق‌شدن کشتی را دادند. همچنین به‌ ‎نظر می‌رسد مقام‌‎های یونانی نتوانسته‌اند به‌موقع جست‌وجو و نجات را اعلام کنند و به تعداد کافی تجهیزات امدادی مناسب را مستقر نکرده‌اند تا پناه‌جویان در حال غرق‌شدن را نجات دهند.

فرونتکس زمانی که (بر اساس مشاهدات هوایی) این کشتی را به‎‌عنوان یک پرونده غیرخطرناک طبقه‌بندی کرده، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به مقامات یونانی ارسال کرده است. فرونتکس، این گزارش را از طریق «دفتر شفافیت» خود منتشر کرده است. دفتر فرونتکس از کمبود اطلاعات ارائه‌شده توسط مقامات یونان در تحقیقات خود ابراز تأسف می‎‌کند اما همچنان به انتظار به‌روزرسانی تحقیقات است که در‌حال انجام است. البته عملکرد فرونتکس نیز برای هرگونه مسئولیت خود در فاجعه پیلوس تحت بررسی است. بازرس اروپا، تحقیقات خود را با هدف روشن‌کردن نقش فرونتکس در عملیات جست‌وجو و نجات در دریای مدیترانه پس از غرق‌شدن کشتی آغاز کرده‎اند.

مرگ‎بارترین حادثه  در  دریای  مدیترانه

فرونتکس نیز در جریان این رویداد که به‌‎عنوان مرگ‌بارترین حادثه در دریای مدیترانه در دهه‌های اخیر به‎‌شمار می‌رود، به‎‌دلیل کوتاهی در امداد و نجات هدف انتقادات شدیدی قرار گرفته است؛ آژانس مرزی اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش هرگونه تقصیر برای آنچه اتفاق افتاده، نیست.

گزارش 17 صفحه‌ای درباره کشتی آدریانا از فرانتکس در بخش‌هایی ویرایش شده و جزئیات زیادی درباره آنچه اتفاق افتاده و مقام‎‌ها و کشتی‌های تجاری درگیر در این رویداد ارائه می‌کند، همچنین جدول زمانی مقامات مختلف، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های رسانه‌ای را مقایسه می‌کند. بسیاری از گروه‌های امدادرسان که در شرق مدیترانه فعالیت می‌کنند، مدت بسیار زیادی پیش از رسیدن نیرو‌های مرزی یونان، درباره وضعیت بحرانی آن هشدار داده و آن را گزارش کرده‌اند و ایمیل‌هایی به آژانس مرزی یونان ارسال شده، اما آنها این هشدار‌ها را نادیده گرفته‌اند.

حادثه غرق‌شدن مهاجران در آب‎‌های یونان پرسش‎‌ها و ابهامات زیادی را درباره مسئولیت مقامات یونانی ایجاد می‌‎کند. فرونتکس در همان تاریخ اعلام کرده بود برای نجات مهاجران در دریا پیشنهاد کمک هوایی را به مقامات یونانی داده است اما این پیشنهاد از سوی دولت یونان نادیده گرفته شد. فرونتکس یونان را متهم کرد که با کشتی غرق‌شده مهاجران همکاری نکرده است.

فرانتکس فاش کرد که مقامات یونانی از پرواز هواپیمای فرونتکس بر فراز کشتی در حال غرق‌شدن خودداری کرده‌اند. تنش بین فرونتکس و یونان دو هفته پس از غرق‌شدن تعداد زیادی از مهاجران این کشتی آغاز شد. این افشاگری‎‌ها، مسئولیت گارد ساحلی یونان را مورد سؤال قرار می‌دهد. یونان متهم است که تنها پس از واژگونی کشتی و غرق‌شدن مهاجران، مداخله کرده است.

از   ادعا  تا   واقعیت

در روز فاجعه، مرکز امداد و نجات و هماهنگی ایتالیا (MRCC) از فرونتکس خواسته بود تا یک هواپیما برای پرواز بر فراز منطقه نجات بفرستد. پس از 10 دقیقه پرواز، هواپیما مجبور شد برای سوخت‌گیری به پایگاه برگردد. در‌حالی‌‌که در سال‎‌های اخیر مقامات این کشور مدعی‌‎اند بیشترین خدمات را برای مهاجران غیرقانونی داشته‌‎اند که از دیدگاه ناظران و سازمان‌‎های حقوق‎‌بشری دور از واقعیت است. رسانه‎‌های بین‎‌المللی بارها موضوع اخراج یا عقب‌‌راندن غیرقانونی مهاجران و بدرفتاری با آنها در یونان را بازتاب داده‌‎اند.

اعضای اتحادیه اروپا پس از سه سال مذاکره، به توافق اولیه برای اصلاح جنبه‌های سیستم مهاجرت و پناهندگی دست یافتند. از طریق پیمان جدید، کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد به سال‌ها واکنش‌های عمدتا موقتی به افزایش ورود پناه‌جویان از سوی کشور‌های عضو پایان دهد. توافق اولیه بر تغییرات منتخب پیشنهاد‌شده در پیمان جدید متمرکز است و این تغییرات شامل ایجاد یک پایگاه داده بیومتریک برای شناسایی سریع اتباع غیر اتحادیه اروپا، ایجاد رویه‌های امنیتی یکنواخت مرزی، ایجاد غربالگری سریع پناهندگی در مرز‌های اتحادیه اروپا و تسهیل اخراج «سریع» برای افرادی که درخواست پناهندگی معتبر ندارند و آماده‌سازی اتحادیه اروپا برای بحران‌های مهاجرتی آینده است.

پیمان جدید پس از آن ایجاد شد که بحران پناه‌جویان در سال 2015 شکاف‌هایی را در سیستم مشترک پناهندگی اروپا آشکار کرد که استاندارد‌های اتحادیه اروپا را برای رویه‌های پناهندگی و قوانینی را برای تعیین اینکه کدام کشور‌های عضو باید درخواست‌های پناهندگی را بررسی کنند،

 تعیین می‌کند.

کمیسیون اروپا به‌‎عنوان نهادی که قوانین اتحادیه اروپا را تدوین می‌کند و اولویت‌های هزینه‌ها را تعیین و اتحادیه اروپا را در سطح بین‌المللی نمایندگی می‌کند، برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۰ پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی (پیمان جدید) را پیشنهاد کرد. این بحران نقص‌هایی را در مقررات دوبلین آشکار کرد که مستلزم آن است که پناه‌جویان درخواست‌هایشان را در کشور عضو اولین ورود ارزیابی کنند. در نتیجه، افزایش ورود مهاجران به‌طور نامتناسبی بر کشور‌های خط مقدم مانند ایتالیا، یونان، مالت و اسپانیا فشار وارد کرد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به کشور‌های آلبانی، لیبی، رواندا، تونس و برخی دیگر از کشور‌ها هزینه پرداخت کرده تا پناه‌جویان و سایر مهاجرانی که از قلمرو آنها عبور می‌کنند را رهگیری کنند و از رسیدن آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. بسیاری بر این باورند توافق اخیر نه‌تنها باعث کاهش مهاجرت به اروپا نمی‌شوند بلکه سالانه باعث مرگ هزاران مهاجر در دریای مدیترانه، صحرای آفریقا و بالکان می‌شوند.