راهی به رهایی از زندان

دیگر کمتر کسی است که سخنی از سیاست «حبس‌زدایی» دستگاه قضا نشنیده باشد. از زمان ریاست سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه، این هدف به‌منظور کاهش جمعیت کیفری کشور و جلوگیری از تبعات زندان تبلیغ و دنبال می‌شد. از سال 1381 با ابلاغ «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای وظیفه بند نخست اصل یکصدودهم قانون اساسی ابلاغ شد، این واژه به ادبیات رسمی راه پیدا کرد. برای اولین بار در بند چهاردهم این سند، در کنار بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم، «کاهش استفاده از مجازات زندان» نیز درج شد. این راهبرد در اسناد دیگری مانند «سیاست‌های کلی قضائی» (1388)، «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» (1395)، «سند تحول قضائی» (1399) و به تازگی در فراز آخر بند بیست‌وششم «سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» (1402) با همان تعبیر همیشگی «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» تکرار شده است.

اگرچه «پابند الکترونیکی» به معنای معافیت از مجازات حبس نیست اما شرایطی فراهم می‌کند که فرد با ادامه زندگی خارج از زندان تا حد زیادی به روند عادی بازگردد. به شکل عملیاتی موضوع در ماده 62 «قانون مجازات اسلامی» (1392) مطرح شد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد». مجازات جرائم درجه پنج تا هشت شامل حبس از 91 روز تا پنج سال می‌شود. در این حالت استفاده از این ابزار، فقط برای تحمل «مجازات» خارج از زندان است‌ اما در «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) به‌کار‌بردن پابند الکترونیکی به‌عنوان یک قرار «تأمین و نظارت قضائی» مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در بند (چ) ماده 217، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم یا تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی در کنار اخذ کفیل، وثیقه و بازداشت موقت، به عنوان روشی دیگر در اختیار قضات دادسرا 

قرار داده شد.

قدم اصلی برای اجرائی‌شدن این قوانین، تصویب آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده است. 10 تیرماه 1397 رئیس وقت قوه قضائیه (صادق لاریجانی) در راستای تکلیف مواد 252 و 557 «قانون آیین دادرسی کیفری» متن «آیین‌نامه اجرائی مراقبت‌های الکترونیکی» را تصویب کرد. در این آیین‌نامه 28ماده‌ای، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف به راه‌اندازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شده با این توضیح که امکان برون‌سپاری بخش فنی مراقب الکترونیکی به بخش خصوصی وجود دارد. دومین بخش‌نامه «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» مصوب 29 مردادماه 1401 رئیس قوه قضائیه است که به ضابطه‌مندکردن نحوه استفاده از سامانه هم در بخش اجرای حکم زندان و هم قرار تأمین 

و نظارت قضائی می‌پردازد. 

در ماده نخست سه محدوده اجرائی از شعاع محل سکونت فرد پیش‌بینی شده؛ محدوده مراقبتی درجه یک (200 متر)، محدوده مراقبتی درجه دو (500 متر) و محدوده مراقبتی درجه سه (هزار متر). مرجع قضائی با توجه به نوع جرم، سابقه مجرم، خسارات وارده ناشی از جرم و شخصیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی متهم، شعاع مورد‌نظر را تعیین خواهد کرد.

پیش‌تر ابهامی میان قضات در چگونگی استفاده از این فناوری ایجاد شده بود که آیا استفاده از پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان است تا از طریق شورای طبقه‌بندی زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال شود؛ یا اینکه صدور حکم در این خصوص مستلزم معرفی محکوم به زندان از طریق اجرای احکام کیفری نیست. متأسفانه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی‌ای با تاریخ سوم بهمن‌ماه 1400، شرط استفاده از پابند الکترونیکی را نیازمند مراجعه محکوم به زندان برای شروع گذراندن حبس دانسته بود. اکنون با توجه به بخش‌نامه «شرایط استفاده از پابند الکترونیکی» که در هشت مهرماه 1402 از سوی دادگستری کل استان تهران به مقامات قضائی ابلاغ شده، در بند چهارم به‌صراحت بیان شده «محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان می‌تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید»؛ پس در نتیجه در این موارد استفاده از این سامانه دیگر مشروط به معرفی به زندان و شروع تحمل حبس نیست. در پایان «بخش‌نامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)» مصوب 29 مرداد 1402 رئیس قوه قضائیه هزینه‌ها را به‌صورت روزانه تعیین کرده است: 200 هزار ریال برای عموم افراد، صد هزار ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان از پرداخت تعرفه مقرر در مورد قبل ناتوان هستند‌ و 20 هزار ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.