بانک جهانی با اعلام رشد اقتصادی 4.2 درصدی برای ایران، گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان را منتشر کرد
ایران مثبت، عربستان منفی
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴.۲ درصد اعلام کرد که بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳.۸درصدی داشته که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
شرق: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴.۲ درصد اعلام کرد که بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳.۸درصدی داشته که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲ درصد افزایش یافته است. بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ هم به رشد ۳.۷درصدی برسد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱.۹ درصد بوده که بر این اساس رشد اقتصادی بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصادی منطقه بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، عربستان در این سال وارد رکود شده و رشد منفی نیم‌درصدی داشته است. متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه نیز تنها ۱.۶ درصد بوده است. همچنین در میان ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سوم رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ایران اختصاص داشته است. لیبی با رشد ۱۴.۱درصدی و جیبوتی با رشد ۴.۷درصدی بالاتر از ایران قرار داشته‌اند. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه مانند الجزایر ۲.۵ درصد، مصر ۳.۸ درصد، عراق منفی ۲.۹ درصد، قطر ۲.۸ درصد و یمن منفی نیم‌درصد اعلام شده است. با‌این‌حال بانک جهانی در گزارش خود توصیه‌هایی برای رفع چالش‌های اقتصاد ایران هم داشته است.
ایران در مدار رشد مثبت اقتصادی
بر اساس گزارش بانک جهانی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝهای ۲۰۲۳_۲۰۲۴ موفق شده است میاﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳.۸ﺩﺭﺻﺪی خود را با خدمات و تولید حفظ کند.
رشد اقتصادی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ هم با ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ نفت ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ جهانی، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ داشته است. همچنین ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣؤﻟﻔﻪ ﺭﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ یا GDP عمل ﮐﺮﺩ؛ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎهش داشته ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ. علاوه بر این، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ وﺍﺭﺩﺍﺕ صعودی بوده ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ بخش ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۳_۲۰۲۴ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ که معادل ۷۰۰ هزار نفر بوده، هنوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ عقب ﺍﺳﺖ.
با‌این‌حال، در گزارش بانک جهانی قید شده است که ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻔﻆ ﺭﺷﺪ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۳_۲۰۲۴ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ با ﭼﺎﻟﺶهاﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺭﻭبه‌رو اﺳﺖ. چالش‌های ساختاری همواره گریبان گیر همه اقتصادهای جهانی بوده است.
ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ پایین ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ بی‌کاری، ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ناترازی ﺩﺭ نظام ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ نظام ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در سال‌های گذشته مشکلات ساختاری است که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد.
همچنین تحریم ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩنکردن ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ایراﻥ، ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻞکرده برای ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻩ است. گذشته از این، تورم ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ. بانک جهانی همچنین توضیح داده است که ﺑﺎ توﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺳﻮﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖهاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ زﻧﺎﻥ، ﭼﺎﻟﺶهاﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
در این گزارش، همچنین نسبت ﺑﻪ خروج نیروی کار از بازار کار و بهﺧﺼﻮﺹ ﺯﻧﺎﻥ هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که ﺍین اتفاق ﻣﻨﺠﺮ به ﺍﺯﺩﺳﺖﺭﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ برای ﺭﺷﺪ اقتصادی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
همچنین ﭘﯿﺮﺷﺪﻥ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﺎهر ﻭ ﮐﺎهش ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ چالشی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ بازنشستگی است ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕها قبل ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻧﺎترازی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﮑﺎ بر ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ، برﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺭﺷﺪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﺍﯾﻦﺣﺎﻝ، تورم ﻣزمن ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻓﺮﺻﺖهاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶهاﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ضمن اینکه بانک جهانی به توزیع عادلانه منابع تأکید دارد و تحریم، ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺁﺏﻭهوﺍ، کمبود ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﮐﺎهش ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ نفت را هشداری برای چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌داند.
توصیه بانک جهانی به ادامه مذاکرات هسته‌ای
بانک جهانی توضیح می‌دهد ﺍﮔﺮﭼﻪ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ دولت ایران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭآمدهاﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ دﺍﺧﻠﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، اما دولت ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ و مالیات ﭘﻮﺷﺶ ﺩهد ﻭ ﻓﺸﺎﺭهاﯼ توﺭﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺭﺟﯽ هم ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ بر آن است ﮐﻪ ﺗﺮﺍﺯ تجاری ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ نفت، کاهش ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ همچنین ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ پوﺷﺶ ﺩهد. ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽهاﯼ ﻣﺴﺪﻭﺩشده هم ﺑﻪ ﮐﺎهش ﻓﺸﺎﺭهاﯼ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ تورمی ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍهد ﮐﺮﺩ.
ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺭﯾﺴﮏ بالایی روبه‌رو است. ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺪﯼ ﭘﯿﺶﺭﻭ، ﮐﺎهش بیشتر ﺫﺧﺎﯾﺮ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮﮎهاﯼ تغییرﺍﺕ ﺁﺏﻭهوﺍ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶهاﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هستند. ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﺁﻥ ممکن ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭها ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
بانک جهانی در گزارش خود تأکید دارد که حل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ توﺍﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ درباره ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ هستهﺍﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ بهﻃﻮﺭ درخور ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ به همرﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
حفظ موازنه تجاری ایران
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که ﻧـﺮﺥ ﺭﺷـﺪ تولید ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠـﯽ ایران یا GDP در ﻣﯿﺎﻥﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻌـﺎﺩﻟﯽ ﺍﺩﺍمه داشته باشد.
همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده است ﺍﻓـﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻭ ﺣﺠـﻢ صاﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔــــﺖ، ﻗﯿﻤﺖﻫــــﺎﯼ ﭘــــﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻔــــﺖ ﻭ ﮐـــﺎهش ﺳـــﺮﻋﺖ ﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﭼـــﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ سال ۲۰۲۳_۲۰۲۴ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ را ﺑـﻪ همراه ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. همچنین این ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ حاکی از آن است که ﺭﺷـﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺩﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎﯼ مستمر، ﮐﻤﺒـﻮﺩ ﺍﻧـﺮﮊﯼ، ﻣﺤـﺪﻭﺩﯾﺖهاﯼ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ، کاهش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ناﺍﻃﻤﯿﻨـﺎنی اﻗﺘﺼـﺎﺩﯼ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
در این گزارش توضیح داده می‌شود که توﻟﯿـﺪ ﮐﺸـﺎﻭﺭﺯﯼ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽها ﻭ کاهش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑـﻪﻃـﻮﺭ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﻪ ﺿـﺮﺭ ﻃﺒﻘـﺎﺕ ﮐـﻢﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ است، مشکلات غذایی را به رخ می‌کشد ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑـﻪ شهرها ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩهد ﻭ ترازهای تعادلی ﺷﻬﺮ ﻭ روﺳﺘﺎ را با مشکل مواجه می‌کند.
علاوه بر این، بانک جهانی پیشﺑﯿﻨﯽ کرده است که ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﯾﺶ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺟﺰﺋــﯽ ﺑــﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫــﺎﯼ ﻣﺴــﺪﻭﺩﺷــﺪﻩ، فشارهای مالی ﻭ ﺧــﺎﺭﺟﯽ ﮐــﺎهش ﭘﯿــﺪﺍ ﮐﻨﻨــﺪ و هزینه‌های ﺩﻭﻟـﺖ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ ۲۰۲۴ ﺗﺎ ۲۰۲۵_۲۰۲۶ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﺠـﺮ به ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ شود.
همچنین بر اساس این گزارش، تورم ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ هزینه‌های ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ تورم ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ۴۶.۷ ﺩﺭﺻﺪ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ) ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۳_۲۰۲۴ ﺷﺪ. ﺑﺎاینﺣﺎﻝ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﮐــﺎهش ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺎهاﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ به‌خصوص اینکه پس ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ هستهﺍﯼ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽهای ﻣﺴﺪﻭﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭهای ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﻪ ﮐﺎهش ﻓﺸﺎﺭهاﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﮐﻤﮏ شد.
علاوه بر این، اﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺧﯿﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﮐــﺎهش ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺯ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ است.
ﺩﺭ فصل اول ﺳﺎﻝ ۲۰۲۳_۲۰۲۴ کاهش ﺩﺭﺁﻣﺪهای ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ دﻭﻟﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪﯼ هزینه‌ها ﺭﺍ ﺩﺭ پاسخ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ سال ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢهاﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎل‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ذکر این نکته ضروری است که با وجود ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، صاﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۲_۲۰۲۳ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﺯﺍﺩ حساب ﺟﺎﺭﯼ معادل ۱۴.۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮﯼ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۴.۶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ جبران ﺷﺪ ﻭ هفتمین ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺧﺮﻭﺝ ﺧﺎﻟﺺ سرﻣﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ. ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۳_۲۰۲۴ با وجود ﮐﺴﺮﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ، باﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ کلی ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
اصلاحات ضروری برای اقتصاد ایران
در ادامه بانک جهانی با اشاره به چالش‌های اقتصاد ایران تأکید کرده اﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻓﻮﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ضروری است. ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻮﺭﯼ نظیر ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ نظام ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻗﯿﻤﺘﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻡﺩهی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ دولت ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ از‌جمله مواردی است که بانک جهانی به آنها اشاره و تأکید کرده است که اﺟﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ مالی ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﻪهاﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻪ کاهش ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ظرﻓﯿﺖهای ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ، ﺍﻧﺮﮊﯼهای ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﺗﻨﻮﻉبخشی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍهد ﮐﺮﺩ.
همچنین ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ هدﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪها ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﺗﺎ از آسیب بیشتر تورم و فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد جلوگیری شود. درواقع بانک جهانی با وجود نگاه کارشناسی به اقتصاد ایران و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای آن، آینده رشد اقتصادی را امیدوار‌کننده دانسته و آن را برای سال آینده در فضایی مثبت ارزیابی کرده است. مشکلات ساختاری فراگیری جدی در همه اقتصادهای جهان وجود دارد، اما بی‌شک باید برای مرتفع‌کردن آن راهبردهای واقعی طراحی شود.
