همچنان جدال بر سر «یک کلمه»

وقتی میرزا یوسف‌خان تبریزی، مشهور به مستشارالدوله رساله «یک کلمه» را در سال 1253 هجری خورشیدی منتشر کرد، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد بعد از 150 سال موضوع روز همچنان همان یک کلمه باشد. این کتاب یکی از نخستین تلاش‌های روشنفکران ایرانی برای ایجاد حکومت قانون و مشروطه به شمار می‌رود که در پیدایش جنبش مشروطه نقش داشته و از منابع بحث انجمن‌های سری دوره مشروطه بوده است. وی که سال‌ها کاردار سفارت ایران در پاریس بود، در مواجهه با پیشرفت‌های اروپا سعی در واکاوی علل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی داشت و در رساله‌اش مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت ایران را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» بیان می‌کند. قانونی که مکتوب و کامل بوده و در برابر آن شاه و گدا یکسان باشند و هیچ استثنائی نداشته باشد.

مرداد، ماه مشروطه است. در این ماه و به سال 1285 هجری خورشیدی، عاقبت مظفرالدین‌شاه قاجار فرمان مشروطه را امضا کرد. بعید نیست دلیل این امضا، کهولت سن و عدم انگیزه کافی برای مقابله با مشروطه‌خواهان بوده باشد. او 10 روز پس از امضای فرمان از دنیا می‌رود و تلخ‌تر اینکه مظفرالدین‌شاه آخرین پادشاه ایران بود که در داخل کشور درگذشت. مجلس قانون‌گذاری در همین سال شکل می‌گیرد. جالب اینکه در فرمان مشروطیت به «مجلس شورای اسلامی» اشاره می‌شود، اما در قانون اساسی مشروطه عنوان پارلمان به «مجلس شورای ملی» تغییر می‌کند. دقیقا عکس رخدادی که پس از انقلاب اسلامی روی داد و «مجلس شورای ملی» در قانون اساسی سال 1358 به «مجلس شورای اسلامی» در بازنگری سال 1368 تغییر نام داده شد. پس از چندی، جدال میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان بالا گرفت که این تقابل با اعدام شیخ فضل‌الله نوری (پاک‌کردن صورت‌مسئله) فروکش کرد.

در تحولات تاریخی ایران برای رسیدن به قانون، مشاهده می‌شود درک چندانی از معنا و مفهوم این واژه وجود نداشته است (یا حتی اکنون هم وجود ندارد). در کتاب ارزشمند «نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران» که به اهتمام سیدعلی آل‌داوود تاکنون سه جلد آن توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شده است، می‌خوانیم که افرادی همچون میرزا صالح شیرازی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم‌خان و امین‌الملک در سفرهایی که به دیگر کشورها داشته‌اند، قوانین و مقررات آنان را ترجمه و برای اجرا به شاه قاجار پیشنهاد می‌کردند. برای نمونه حسین‌قلی‌خان صدرالسلطنه مشهور به «حاجی‌واشنگتن» با ترجمه متونی به زبان فارسی، متنی تحت عنوان «قانون مدنی و تجارتی» تهیه و در 641 ماده و با یک مقدمه به نصرالدین‌شاه قاجار تقدیم می‌کند. شادروان داوود فیرحی نیز در دو کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)» و «دولت مدرن و بحران قانون؛ چالش قانون و شریعت در ایران معاصر» به سرنوشت قانون و مواجهه ایرانیان با این پدیده از آغاز صفویه تا ایران معاصر می‌پردازد. البته که کوشش‌های شادروان سیدجواد طباطبایی در این زمینه شایان تأمل است.

برگردیم به ایران امروز؛ همچنان واژه «قانون» محل ابهام و منازعه است. رویکردی که چند دهه اخیر مجالس قانون‌گذاری داشته‌اند، تصویب پی‌در‌پی قوانین با موادی بسیار مفصل بوده که اشکال و ابهام را دو‌چندان کرده است. برای نمونه، کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حوزه اراضی و املاک بیش از دو هزار صفحه دارد! بعید است روزی حقوق‌دانی بتواند بر این مواد و احکام مسلط شود. اینکه تا به مشکلی برمی‌خوریم، متنی تهیه و از تصویب بگذرانیم، نگاهی فراواقع‌بینانه (به زبان انگلیسی «سوررئال») است. کنارگذاشتن ساختارهای حقیقی اقتصاد و جامعه و دل‌بستن به چند کلمه روی کاغذ، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه اغلب بحران‌ساز خواهد بود. همه اینها که گفته شد بحث مبنای قانون‌گذاری و محتواست؛ موضوع مهم‌‌تر، اجرای قانون است که وضعیتی آشفته‌تر دارد. پایبندی به قانون در جامعه ایران ارزش محسوب نمی‌شود و عبارت «مملکت قانون دارد» به عنوان لطیفه در شبکه‌های اجتماعی رد‌‌و‌بدل می‌شود. رانندگی شهروندان نمونه‌ای از عدم رعایت قانون از سوی مردم و چگونگی برخورد با کسب‌وکارها به بهانه عدم رعایت حجاب توسط کارکنان آنان، مثال عدم اجرای دقیق قانون از سوی دولت است. محتوا و چگونگی تهیه لایحه «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» نیز شاهدی است بر فرایند قابل انتقاد قانون‌گذاری در کشور. شایسته است بعد از 150 سال پس از نگارش رساله «یک کلمه»، درباره مفاهیم قانون، قانون‌نویسی و قانون‌گذاری بازاندیشی کنیم.