در دادگاه صالح نیکبخت چه گذشت؟

علی رضایی-وکیل دادگستری:‌ دومین و آخرین جلسه محاکمه آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده زنده‌یاد مهسا امینی، صبح روز دوشنبه دهم مهرماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

اگرچه در جلسه اول رسیدگی فرصت دفاع برای موکل و این‌جانب فراهم نشده بود ولی با توجه به مفاد لایحه دفاعی که در آن جلسه تقدیم کرده و توضیح داده بودم که اتهام انتسابی به آقای نیکبخت فاقد دلیل اثباتی است، دادگاه ادامه رسیدگی را منوط به اخذ توضیح از کارشناس پرونده و ارائه مستندات جدید کرد.

متعاقب احضار کارشناس و اخذ توضیح از او در چهارم مهرماه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده آقای نیکبخت صبح روز دوشنبه در آن شعبه برگزار شد. در ابتدای جلسه این‌جانب با تأکید بر مفاد لوایح تقدیمی، در هفتم شهریورماه و پاسخ به اظهارات کارشناس (لایحه روز دوشنبه) دفاعیات شفاهی خود را ارائه کردم. در فرصتی که برای بیان دفاع شفاهی داده شد، تأکید کردم: پرونده حاضر بر مبنای مصاحبه‌های آقای نیکبخت با برخی رسانه‌های داخلی و خارجی از سال 1398 تا 1401 شکل گرفته است، در‌حالی‌که صرف مصاحبه با رسانه‌ها در قوانین کشور جرم‌انگاری نشده است. آنچه اهمیت دارد و می‌تواند مصداق ارتکاب جرم اعم از فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و ... باشد، محتوای مطالبی است که مصاحبه‌شونده در رسانه‌ها مطرح می‌کند. اگرچه متن مصاحبه‌های آقای نیکبخت با برخی رسانه‌ها از سال 1398 به بعد به‌عنوان مستندات شکوائیه ضمیمه پرونده است ولی هیچ جمله‌ای از جملات مصاحبه‌های آقای نیکبخت که مصداق ارتکاب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد، نه در متن کیفرخواست ذکر شده و نه در اظهارات اخیر کارشناس پرونده به جمله یا جملات خاصی استناد شده است. متأسفانه تنظیم‌کننده کیفرخواست و نیز کارشناس پرونده برداشت‌های خود را از متن مصاحبه‌های آقای نیکبخت، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و خواهان محکومیت ایشان شده‌اند. وانگهی کارشناس پرونده در اظهارات اخیر خود هیچ مستند جدیدی دال بر ارتکاب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام ارائه نداده و صرفا به متن همان مصاحبه‌های قبلی استناد کرده است. توضیح دادم که از منظر تعریف حقوقی اقدامی فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود که متهم به‌طور مکرر از سلاح تبلیغ علیه ارکان نظام شامل جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور استفاده کند و در پرونده حاضر دلیلی در اثبات ارتکاب این جرم توسط موکل دیده نمی‌شود. از‌جمله مطالب مورد استناد کارشناس پرونده مصاحبه‌ای است که آقای نیکبخت درباره آزادی موکلش کمال حسن رمضان با شبکه بی‌بی‌سی فارسی انجام داده است. این در حالی است که آقای نیکبخت در آن مصاحبه صرفا به روند طی‌شده محاکمه و آزادی نام‌برده اشاره کرده است. مورد دیگری که مستند کارشناس پرونده است و به استناد آن خواهان محکومیت آقای نیک‌بخت شده، مصاحبه‌ای است که آقای نیکبخت در یکی از رسانه‌های خارجی در مورد وظیفه نیروی انتظامی درباره حفظ جان بازداشت‌شدگان داشته است. کارشناس پرونده مدعی بود که در آن مصاحبه موکل نیروی انتظامی را متهم به قتل بازداشت‌شدگان کرده است. در جلسه امروز توضیح دادم که اولا اگر نیروی انتظامی چنین برداشتی از متن مصاحبه داشته، خود این نهاد باید از آقای نیکبخت شکایت می‌کرد که نکرده است. ثانیا هیچ جمله‌ای که حاوی انتساب چنین اتهامی به موکل باشد، در متن مصاحبه وجود ندارد و موکل صرفا به بیان تکالیف قانونی نیروی انتظامی در حفظ جان و سلامت بازداشت‌شدگان پرداخته است. یکی دیگر از مطالبی که مستند اظهارات کارشناس پرونده بود، مصاحبه‌ای است که آقای نیکبخت درباره روند پیگیری پرونده مهسا امینی داشته‌اند. کارشناس پرونده معتقد بود که آقای نیکبخت در این مصاحبه اعتبار سازمان نظام پزشکی را زیر سؤال برده و این مصداق سیاه‌نمایی علیه نظام است. در این جلسه توضیح دادم که آقای نیکبخت به‌عنوان وکیل خانواده امینی به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده و مطابق خواست اولیای دم مهسا نسبت به نظریه ابرازی کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده است. در پایان جلسه فرصت کوتاهی به آقای نیکبخت داده شد و ایشان نیز در مقام دفاع از خود اعلام کرد همواره مقررات، قوانین و نظامات حاکم را رعایت کرده و اظهارات ایشان در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره روند پیگیری پرونده مهسا امینی در مقام تشریح انجام وظیفه قانونی و حرفه‌ای بوده و اعتراض به نظریه پزشکی قانونی جرم نیست. نظریه پزشکی قانونی نه قاطعیت دارد و نه وحی منزل است و مانند هر نظریه کارشناسی دیگری قابل اعتراض بوده و وظیفه مرجع رسیدگی‌کننده نیز توجه به مفاد اعتراض وکلای خانواده امینی است. آقای نیکبخت تأکید کردند همواره به وظایف حرفه‌ای خود از‌جمله در‌خصوص پیگیری قانونی پرونده مهسا امینی عمل کرده و این مسیر را در چارچوب قانون ادامه خواهند داد.