تیر خلاص بر حق دفاع مردم
در سالی که با شعار مهار تورم و رشد تولید شروع شده است، متأسفانه شاهدیم که مجلسیان به‌جای تصویب قوانینی که به کاهش تورم و رشد تولید کمک کند، به تصویب برخی مقررات غیر‌کارشناسی علیه کیان جامعه مدنی پرداخته‌اند.
سهیلا رجب‌پور
در سالی که با شعار مهار تورم و رشد تولید شروع شده است، متأسفانه شاهدیم که مجلسیان به‌جای تصویب قوانینی که به کاهش تورم و رشد تولید کمک کند، به تصویب برخی مقررات غیر‌کارشناسی علیه کیان جامعه مدنی پرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر، در کمال ناباوری طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و مصوبه‌ای که همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط بتوانند از کارکنان خود با داشتن مدرک کارشناسی به‌عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوی در محاکم استفاده کنند، مطرح شد. این مصوبه خود به نحوی در تعارض با تبصره بند 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار مصوب 30/01 1401 است؛ زیرا با صدور مجوز دفاع در محاکم به وسیله نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی، عملا بخش درخور‌توجهی از وکلایی که به‌واسطه قانون اخیر موفق به اخذ پروانه وکالت شده‌اند، از جذب پرونده‌های اشخاص حقوقی محروم یا بی‌کار می‌شوند. افزون بر موارد پیش‌گفته، وکلای محترم مجلس در روزهای اخیر، در جریان بررسی طرحی با عنوان «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به تصویب مقرراتی اقدام کرده‌اند که نه‌تنها هیچ تناسب و قرابتی با عنوان تأمین مالی و جهش تولید ندارد بلکه بیشتر در قالب تضییع استقلال نهاد‌های مدنی ازجمله کانون وکلا تجلی یافته و تیر خلاص بر اصول بنیادین نظم حقوقی و حقوق دفاعی شهروندان زده است.
بر اساس این الحاقیه، وزارت اقتصاد و دارایی که وظیفه اصلی و اولیه‌اش ایجاد ثبات اقتصادی و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نظارت بر ضوابط پولی برای تحقق رفاه اجتماعی و کنترل تورم و گرانی در کشور است، با تدوین این لایحه متولی نظارت بر صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها خواهد شد. همچنین به هیئت مقررات‌زدایی اختیار ابطال و تصحیح قوانین و آیین‌نامه‌های کانون وکلا داده شده است و از سوی دیگر با اعطای اختیار فرا‌قانونی ابطال مصوبات، این هیئت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده است! در‌واقع با این مصوبه عملا کانون‌های وکلا تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی و تابعی از قوه مجریه خواهند بود که اساسا ناقض استقلال کانون‌های وکلا و مغایر با صلاحیت ذاتی آن وزارتخانه است. مضافا آنکه تصویب قوانین بدون پشتوانه پژوهشی و بررسی تخصصی و در غیبت نمایندگان و ذی‌نفعان آن مصوبه، سبب تخریب نظم حقوقی و قضائی جامعه و نهاد وکالت و تضییع اعتبار حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی ایران خواهد بود. مجلسیان محترم بدون وقوف بر ماهیت و فلسفه وجودی کانون‌های وکلا، با تصویب قوانینی که تابع تفکرات اقتصادی و مالی صرف است، عملا با نقض استقلال کانون وکلا بار مالی سنگینی به قوه مجریه تحمیل خواهند کرد؛ زیرا از این پس وزارت دارایی باید مراجع و اشخاصی را در جهت نظارت بر تکالیف تعیینی (صدور، ابطال و تعلیق پروانه وکلای دادگستری) بگمارد و این مصوبه نه‌تنها در تعارض با صلاحیت ذاتی وزارت دارایی است بلکه برخلاف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت است، اقدام کند.
در نتیجه ملاحظه می‌شود انبوهی از قوانین متعارض و نامتناسب در حوزه وکالت در دو سال اخیر به تصویب رسیده که این شبهه را ایجاد میکند که عامل همه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، تورمی، محیط‌زیستی، مسائل قضائی، اداری، مدیریتی و درمانی و بهداشتی و... در کشور، کانون وکلای دادگستری است و بنابراین با حذف استقلال کانون‌های وکلا، این مشکلات یکباره مرتفع خواهد شد! حال آنکه به‌واقع کانون وکلا یکی از کهن‌ترین نهاد‌های مدنی در کشور است که نه‌تنها هیچ بودجه‌ای از سوی دولت به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه با اعضای محدود و متخصص خود، بهترین خدمات حقوقی اعم از معاضدتی و تسخیری را به‌طور رایگان به افراد بی‌بضاعت ارائه میکند؛ در‌صورتی‌که اگر ماهیت و فلسفه وجودی کانون‌های وکلا بر مبنای سود و زیان و تجارت بود، عملا هیچ‌گونه تکلیفی در جهت ارائه خدمات تبرعی به شهروندان نداشت.
سخن آخر اینکه خواسته یا ناخواسته این مصوبات موجب تضعیف و چه‌بسا ایجاد هرج‌ومرج در بنیان‌های نظم حقوقی و قضائی شده و سبب تشدید شرایط خاص اجتماعی موجود خواهند شد؛ بنابراین با توجه به آثار سوء فراوان مقرره مذکور، تقاضای رد آن در شورای محترم نگهبان را دارم.
