رمزگشایی از تصمیمات سخت!

چند وقتی است که در فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور موضوعی تحت عنوان ضرورت اتخاذ «تصمیمات سخت و تلخ» در چارچوب ایده «جهاد تصمیم» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ موضوعی که تقریبا سربسته باقی مانده و چون گوینده آن (عامدانه) وارد تبیین مصادیق نشده، ابهامات و پرسش‌های متعددی درباره چیستی، چرایی و چگونگی آن در افکار عمومی طرح شده است. طرح این موضوع هرچند اساسا جدید نیست و سال‌هاست دلسوزان کشور به انحای مختلف هشدارها و انذارهای لازم درباره بسیاری از مصائب فراروی کشور و ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیمات راهبردی و اثربخش برای رفع و رجوع آنها را داده‌اند؛ ولی تکرار چندین‌باره آن از سوی یکی از سران قوا باعث جلب توجه و بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای شده است. پربیراه نیست اگر گفته شود امروز اکثر‌ قریب به اتفاق عرصه‌ها و موضوعات کشور به نحوی از انحا و با درجات متفاوت درگیر چالش‌ها و بحران‌هایی است که در غالب موارد نیز «علت‌ها»، «ریشه‌ها» و «پیامدها» و از همه مهم‌تر «راه‌حل‌های آن» هم نه‌تنها برای نخبگان، مدیران و تصمیم‌گیران کشور؛ بلکه برای عموم جامعه‌ای که زیست مجازی برای آنها فرصت آگاهی و یادگیری را به وجود آورده، مشخص است. به‌عنوان مثال زنگ هشدار بحران کم‌آبی و بحران آلودگی‌ هوا در کلان‌شهرها مسئله سال‌های اخیر نیست؛ بلکه از اوایل دهه 1350 با بروز اولین نشانه‌ها و انجام برخی مطالعات سراسری بسیار ارزشمند در کشور، درباره این موارد هشدارهای لازم داده شده بود. به‌عنوان نمونه مسئله نبود توان سرزمینی استان اصفهان در پذیرش فعالیت‌های مربوط به صنایع سنگین و پرآب‌بر و ضرورت توسعه مبتنی بر آموزش عالی، خدمات و گردشگری در سند آمایش ستیران در سال 1354 گوشزد شده بود؛ ولی بی‌توجهی به این رهنمود آمایش سرزمینی، اصفهان امروز را درگیر بحران کم‌آبی، مشکلات متعدد زیست‌محیطی و سونامی سرطان و... کرده است. یکی از اشکالات اساسی دامن‌گیر نظام حکمرانی در کشور در شش، هفت دهه اخیر، سندرم «بی‌عملی» یا «بی‌تحرکی» عامدانه تصمیم‌گیران در برابر چالش‌ها و بحران‌ها و به تعبیر دیگر «مسئله» و «مأموریت»‌نبودن حل چالش‌ها و بحران‌ها برای آنها است. در واقع سیاست‌گذار یا تصمیم‌گیر وقتی یک چالش یا بحران برایش تبدیل به «مسئله» می‌شود که انفجار صورت گرفته و چالش و بحران به طریق عادی حل‌شدنی نیست. علت را باید در واقعیت جست‌وجو کرد که سیاست‌گذار یا تصمیم‌گیر تعهد، مسئولیت‌پذیری و کفایت لازم (بعد درونی) و نیز سیستم نظارتی و پاسخ‌گویی اثربخش (بعد بیرونی) برای عملکرد او تعبیه نشده و روحیه عافیت‌طلبی و نپرداختن هزینه سیاسی- اجتماعی تصمیم و در بدترین حالت ممکن اتصال کسب‌و‌کار جانبی به تداوم و تعمیق چالش، عزمی برای حل آن باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین تعویق و به تعبیری سرکوب بروز پیامدهای بحران با بهره‌گیری از سیاست انکار یا نهایتا توسل به مُسکن‌درمانی مقطعی را در پیش می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین مصادیق ضرورت اتخاذ تصمیمات سخت عبارت است از:

1- ناترازی انرژی: شاید باور آن سخت باشد؛ ولی با ادامه روند موجود تا آینده‌ای بسیار نزدیک، بی‌شک کشور ما با وجود جایگاه اول مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، تبدیل به یک واردکننده انرژی خواهد شد و قطعی و جیره‌بندی گاز و برق زخم دیگری به بدنه رنجور جامعه خواهد زد. علت کجاست؟ عقب‌ماندگی تاریخی کشور در سرمایه‌گذاری توسعه میادین نفت و گاز و ارتقای فناوری‌های مورد نیاز از یک طرف و قیمت‌گذاری غلط انرژی در کشور از طرف دیگر. در ۵۰ سال اخیر اگر در دنیا به ازای افزایش هر یک واحد GDP تقریبا 0.5 واحد تقاضای انرژی ایجاد شده؛ اما این شاخص در ایران حدود پنج واحد انرژی (10 برابر دنیا) بوده که این مسئله در کنار افزایش سطح دسترسی ایرانیان به انرژی به معنی تبدیل‌نشدن مناسب آن به رشد اقتصادی و هدررفت جبران‌ناپذیر منابع بین‌نسلی بوده و در نتیجه امروز منجر به ناترازی شده است. در هیچ کجای دنیا و در هیچ اقتصادی قابل فهم نیست که قیمت یک لیتر آب معدنی پنج هزار تومان و قیمت یک لیتر بنزین سه هزار تومن باشد! راهکار چیست؟ چون در کشور دچار افت شدید سرمایه‌گذاری شدیم و نمی‌توان بر روی منابع دولتی حساب باز کرد، یا باید با مولدسازی دارایی‌های مردم (طلا، ارز و زمین) این تأمین مالی انجام شود یا باید با تنش‌زدایی از رابطه با جهان و گذار از پروپاگاندای «امضای سند همکاری و تفاهم‌نامه‌نویسی» به ضرورت «قراردادنویسی»، سرمایه‌های خارجی را برای توسعه این حوزه پای کار آورد. از طرف دیگر قیمت‌گذاری انرژی کنونی تنها مشوق «مصرف» و «تمرکز» بوده و هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای «بهره‌وری» و «عدم تمرکز» و حرکت به سمت توسعه مدهای انرژی تجدیدپذیر ایجاد نمی‌کند. برای ناترازی انرژی باید هر‌چه زودتر «تصمیمات سخت» گرفت تا «سختی تصمیمات» گذشته دامن کشور و ثبات و امنیت آن را نگیرد: «اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی» (متنوع‌سازی قیمت و سبد انرژی و پلکانی‌سازی قیمت آن) و جذب فوری «سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین» اصلی‌ترین راهکارها است.

2- ناترازی آب و غذا: علاوه بر بحران انرژی که از آنچه به آن فکر می‌کنیم، به ما نزدیک‌تر است، بحران آب و غذا نیز از دیگر ابرچالش‌های فراروی کشور است که نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است. سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه آب و کشاورزی در نیم‌قرن اخیر سبب شده تا امروز کم‌آبی که یکی از خصلت‌های تاریخی سرزمین ایران در قرن‌های متمادی بوده و ایرانیان با شیوه زیست با این چالش به‌خوبی آشنا بودند، تبدیل به چالشی بزرگ برای تداوم زیست و بقا در این سرزمین شود. انتخاب «راهبرد خودکفایی» در امنیت غذایی با وجود تداوم نظام بهره‌برداری سنتی و ناکارآمد کشاورزی، عدم روزآمدسازی و ارتقای دانش و فناوری نوین در این حوزه سبب شده تا بخش اعظمی از منابع آبی محدود کشور در حوزه کشاورزی مصرف شود ولی هنوز امنیت غذایی کشور به سبب نبود یا به تعبیر بهتر اجرانشدن الگوی کشت ملی، در مخاطره باشد. علاوه‌بر‌این در سرزمینی خشک و با درجه حرارت بالا، اتخاذ «راهبرد سدسازی» و به‌تازگی «انتقال بین‌حوضه‌ای» برای مدیریت آب‌های سطحی و بی‌توجهی به ضرورت‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری و جانمایی درست کانون‌های فعالیتی و جمعیتی با توجه به منابع آب قابل‌برنامه‌ریزی سبب شده تا نظام مدیریت آب در کشور با ورشکستگی قریب‌الوقوع مواجه شود و تنش شدید آبی که امروز گریبان‌گیر بسیاری از روستاها و شهرهای متوسط و کوچک کشور شده، دامن شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد و اصفهان را نیز بگیرد. تفکیک‌نشدن آب شرب و غیرشرب در مصارف خانگی با وجود هزینه بالای تصفیه و تأمین آب شرب در کنار فرسودگی شبکه انتقال آب شهری و روستایی که بر‌‌اساس برآوردها سبب تلف‌شدن 30 درصد آب شرب کشور می‌شود، از دیگر ناکارآمدهای این حوزه است. راهکار چیست؟ اول) در حوزه آب «اصلاح ساختار مدیریت منابع آب در کشور از استانی به حوضه آبریز» و «جلب سرمایه‌گذاری برای توسعه آب‌‌شیرین‌کن‌ها» و «بازنگری در راهبردهای پیشین سدسازی و انتقال بین‌حوضه‌ای آب» و دوم) در حوزه کشاورزی نیز «گذار از راهبرد خودکفایی به راهبرد خوداتکایی» و «اجرای الگوی کشت ملی» با فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی و نهادی و اصلاح نظام بهره‌برداری کشاورزی و شناسنامه‌دار کردن بهره‌برداران کشاورزی از اهم راهکارهای مؤثر هستند.

3- ناترازی حکمرانی: نظام حکمرانی چه در بخش نرم‌افزاری (سیاست داخلی و سیاست خارجی) و چه در بخش سخت‌افزاری (ساختارها و رویه‌های حکمرانی) درگیر تنگناها و مصائب عظیمی است. ناترازی در حکمرانی به مفهوم تناسب‌نداشتن کیفیت حکمرانی و کارآمدی آن با پیچیدگی و صعوبت مسائل و چالش‌های فرارو است. واقعیت آن است «قدرت حل مسئله» به‌عنوان یکی از کارکرد‌های اصلی نظام حکمرانی به سبب تعریف‌نشدن حدود و ثغور منافع عمومی و از آن مهم‌تر تعارض منافع میان کنشگران اصلی در تداوم یا برهم‌زدن نظم نامطلوب تا حد بسیار زیادی از بین رفته است. «سرمایه اجتماعی» حکمرانی به سبب غفلت از پی‌ریزی سازوکارها و ترتیبات مربوط به نقش‌آفرینی مؤثر «مردم» (به مفهوم همه آحاد و طیف‌های جامعه) و تواتر مصائبی که معیشت و روح و روان جامعه را در ناامنی و آزار مستمر قرار داده، به‌شدت افول پیدا کرده است. رویه‌های حکمرانی به گونه‌ای در اذهان جامعه به‌ویژه نسل دهه‌ هفتادی و هشتادی بازتاب یافته که فساد، رانت و تبعیض در تاروپود بوروکراسی کشور لانه کرده و اساسا شایسته‌سالاری و امید به تحول و اصلاح امور محلی از اعراب ندارد. نظام حکمرانی به سبب خطاهای راهبردی اعم از تنگ‌نظری‌ها و کج‌سلیقگی‌ها، سیاسی‌کاری‌ها و فقدان نظام انگیزشی مناسب، به‌تدریج در سه دهه اخیر از «نخبگان» و «تحول‌آفرینان» خالی شده و همین امر کارآمدی این دستگاه عظیم کشورداری را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. ازاین‌رو نظام حکمرانی به سبب ناتوانی در نهادینه‌سازی و اجرای سازوکارهای «تولید ثروت» در جامعه، (گاهی ارادی و گاهی غیرارادی) به کاربست سیاست‌های «توزیع فقر» و «توزیع رانت» میان آحاد مختلف جامعه روی آورده است. راهکار رفع ناترازی حکمرانی چیست؟ اول) اصلاح عاجل نظام اداری فربه و ناکارآمد کشور و هوشمندسازی و شفاف‌سازی رویه‌ها و سازوکارها؛ دوم) اصلاح ساختار (حکمرانی) کشور با تکیه بر فعال‌سازی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و مادی کشور فارغ از سیاست‌زدگی و در چارچوب منافع ملی؛ سوم) اصلاح ساختار بودجه و حذف سازوکارهای بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی و مصلحت‌اندیشی‌های متعارض با منافع ملی؛ چهارم) اصلاح نظام آموزش و اعمال حکمرانی کشور بر فرایندهای تعلیم و تربیت نسل جدیدی که در یک دهه اخیر و با گسترش شبکه‌های اجتماعی مرجعیت آن از کشور خارج شده است؛ پنجم) اصلاح و انقلاب بنیادین در نظام بانکی با افزایش استقلال و کارآمدی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی کشور و مدیریت تورم و هماهنگی سیاست‌گذاری «رشد تولید» با «مهار تورم»؛ ششم) اصلاح گلوگاه‌های رانت، فساد و تبعیض در بدنه بوروکراسی کشور و کاهش مداخله نظام حکمرانی در عرصه شخصی و آزادی‌های مشروع و عرفی شهروندان که بی‌شک یکی از اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های نظام حکمرانی و بروز خیابانی نارضایتی‌های اجتماعی منتج از مشکلات اقتصادی است.