اساسی‌ترین حقوق، فروش ارزش‌ها
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 لایحه مذکور اقدام به وضع مقرره‌هایی کرده است که ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و طی آن صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت دادگستری را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر دانسته و با حذف آزمون اختبار از فرایند صدور پروانه وکالت، امکان شکایت و ابطال مصوبات هئیت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری را نیز از کانون‌ها سلب کرده است.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 لایحه مذکور اقدام به وضع مقرره‌هایی کرده است که ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و طی آن صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت دادگستری را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر دانسته و با حذف آزمون اختبار از فرایند صدور پروانه وکالت، امکان شکایت و ابطال مصوبات هئیت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری را نیز از کانون‌ها سلب کرده است. از سویی دیگر در الحاقیه‌ای به ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و با تصویب قانون مورد اشاره در مجلس در تاریخ 29 مرداد 1402 پیش از بررسی کامل و تصویب برنامه هفتم توسعه موارد پیش‌گفته مدنظر خود را در قانون رفع موانع تولید اعمال و تصویب کرده است.
اساسی‌ترین حقوق
انسان بماهو انسان واجد حقوق طبیعی و اجتماعی است، رفع نیازهای آدمیان صرفا در امور مادی همچون خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه نمی‌شود، بلکه حفظ و احترام از تمامیت شئونات اجتماعی انسان‌ها نیز در زمره حقوق اساسی انسان‌ها تلقی می‌شود.
قانون اساسی هر کشور به‌منزله میثاقی ملی است که غایات، ارزش‌های ملی و مورد وفاق جامعه و اساسی‌ترین حقوق شهروندان در آن متبلور می‌شود و از آنجایی که سعادت اجتماعی یک ملت در گرو تحقق آن اهداف و ارزش‌ها بوده است، جوامع برای نیل به آن در طول تاریخ هزینه‌هایی گزاف پرداخت کرده‌اند و کوشش‌های جان‌فرسایی در این راه از خود به نمایش گذاشته‌اند؛ از جمله این ارزش‌ها برخورداری آحاد جامعه از حق دفاع قانونی در زمانی است که حیثیات اجتماعی و حقوقی شهروندان مورد خدشه واقع می‌شود که بدین طریق مظهر تجلی احقاق این حق در وکیل دادگستری نمایان می‌شود.
در قانون اساسی ایران که بنیادی‌ترین حقوق شهروندان در آن برشمرده شده است؛ برخورداری از حق دفاع و داشتن وکیل مستقل نمونه‌ای از احترام به خواست عمومی جامعه است که در اصل 35 تبلور یافته است. حق برخورداری از وکیل مستقل در زمره اساسی‌ترین حقوق آدمی بوده و بدیهی است که آنچه اقتضائات و تحقق برخورداری از وکیل مستقل را میسر می‌گرداند نیز در زمره اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها برشمرده شود، چراکه وکیل دادگستری ثمره کانون وکلا و وکیل مستقل نتیجه وجود نهاد وکالت مستقل است، با این وصف کانون وکلای دادگستری نیز در زمره اساسی‌ترین حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
فروش ارزش‌ها!
تحصیل ثروت جهت نیل به رفاه و آسایش مادی بالطبیعه در هر انسانی وجود دارد، یکی از شیوه‌های مرسوم در کسب ثروت مادی ارائه خدمات تخصصی است، خدماتی که نیازی از شهروندان را برطرف می‌کند، در برخی از این خدمات هدف صرفا کسب منفعت مادی است و با این وصف قواعد حاکم بر آن خدمت نیز براساس مؤلفه‌های تجارت و بازار آزاد تعریف می‌شود، اما در برخی دیگر از خدمات، هدف اصلی و اولیه کسب منفعت اقتصادی نیست، بلکه هدف تحقق و نیل به ارزش‌های عمومی و مورد وفاق جامعه است و کسب منافع مالی در اولویت بعدی قرار می‌گیرد، این تقسیم‌بندی نه براساس نقش فعالان و بازیگران ارائه‌دهنده خدمات، بلکه براساس ذات و ماهیت حرفه‌ای که منجر به ارائه خدمات شده تعریف و تقسیم می‌شود.
در حرفه‌هایی که خدماتی مرتبط به حوزه باورها و ارزش‌های عمومی جامعه ارائه می‌شود و شهروندان برای سلامت روانی و تکامل شخصیتی خود به این ارزش‌ها نیازمندند، نمی‌توان قواعد حاکم بر حوزه رقابت‌های تجاری و بازار آزاد را حاکم کرد. به دلیل آنکه وضع قاعده برخلاف عناصر مقوم ذات آن حرفه موجب برهم‌خوردن نظم ساختاری آن و برخلاف خواست و انتظار عمومی جامعه بوده و سبب بروز مفاسد صنفی خواهد شد. به عنوان نمونه در حرفه‌هایی مانند وکالت، جامعه با ارزش‌هایی همچون احقاق حق، دفاع از حقوق اشخاصی که مورد تعدی و تجاوز واقع شده‌اند، رعایت امانتداری و تحقق دادرسی عادلانه و در طبابت با نجات جان انسان از بیماری و در حرفه تعلیم انسانی با تربیت و آموزش فردی و اجتماعی انسان‌ها مرتبط است و جامعه انتظار تحقق این ارزش‌ها و در اولویت قراردادن آنها توسط اعضای آن حرفه و متولیان و صاحب‌منصبان را دارد، چراکه جامعه برای ارزش‌های خود مابازای مادی قرار نمی‌دهد و برای همین امر است که وکلای دادگستری موظف‌اند ارزش‌های وکالتی را مقدم بر منافع مالی و مادی قرار دهند. فلسفه ممنوعیت تبلیغات برای یک وکیل دادگستری نیز از همین‌جا نشئت می‌گیرد، چراکه وکالت یک شغل تجاری محسوب نمی‌شود. از سویی دیگر وضع نظارت‌های گسترده بر اعضا و سختگیری‌های ناشی از صدور پروانه حرفه‌ای نیز ناشی از اهمیت و حفظ همین ارزش‌هاست؛ برای نمونه همان‌گونه که فردی می‌خواهد در حوزه دین به لباس روحانیت که نماد راه مقدس پیامبری است درآید، باید به‌درستی از آزمون‌های شخصیتی و علمی عبور کند و با طی زمان و تلاش و کوشش از حیث نفسانی و اخلاقی مهذب شود، فرد یا افرادی که در زمینه باورها و ارزش‌های عمومی جامعه گام برمی‌دارند نیز باید از چارچوب‌های صلاحیتی و آزمون‌های دقیق علمی عبور کنند، چراکه هیچ انسانی حق دفاع و درمان بیماری از عزیزان خود را به وکیل یا پزشک ناکارآمد و نابلد و فاقد صلاحیت شخصیتی نمی‌سپارد و به همین دلیل است که جامعه برای این حرفه‌ها جایگاه ویژه‌ای قائل است، و اتیان سوگند توسط کارآموزان وکالت برای نیل به مقام وکیل و وکالت و وثیقه قراردادن شرافت خود برای تحقق آرمان‌های وکالت که ارزش‌های عمومی جامعه نیز هست، بر همین اساس است و ارزش‌های نهفته در این حرفه‌ها ارزش‌هایی هستند که بخشی از رشد و سعادت فردی و اجتماعی جامعه در پرتو آن میسر می‌شود.
با این وصف فروش این ارزش‌ها اولا و بالذات و با دید ابتدایی اقتصادی چه توسط اعضا و متولیان آن و چه توسط صاحب‌منصبان و قانون‌گذاران امری خطرناک و اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود؛ با این وصف نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ و ارتقای این ارزش‌ها را دارند نباید آنچه را ذات و اساس ماهیت یک حرفه است، تغییر دهند و قواعد ناظر بر آن حرفه را براساس اولویت‌های اقتصادی بازتعریف کنند، چراکه با همین رویکرد بوده است که قانون‌گذار حکیم در قانون اساسی موضوع حق دفاع را در فصل سوم با عنوان حقوق ملت قرار داده است و واگذاری و احاله آن به فصل چهارم و زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی نقض اصول قانون اساسی و خدشه‌واردکردن به حقوق ملت خواهد بود.
با این وصف از شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداشت از قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و حفظ و انتظام ساختارهای حقوقی موجود در کشور را دارد، انتظار می‌رود در این خصوص تدابیر لازم قانونی را اتخاذ کند و مصوبه مذکور را رد یا اصلاح آن را میسر کند.
