بریتانیا همچنان گرفتار ترکش‌های برگزیت
آخرین آمارها حاکی از آن است که بریتانیا همچنان در تلاش است با عواقب خروج از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ کنار بیاید؛ اتفاقی که هزینه‌های زیادی را بر کسب‌وکارهای بریتانیا تحمیل کرده و بر تجارت، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است.
آخرین آمارها حاکی از آن است که بریتانیا همچنان در تلاش است با عواقب خروج از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ کنار بیاید؛ اتفاقی که هزینه‌های زیادی را بر کسب‌وکارهای بریتانیا تحمیل کرده و بر تجارت، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. دولت بریتانیا برای پنجمین بار در سه سال گذشته، بررسی‌های بهداشتی و ایمنی واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا را به تعویق انداخت. دلیل این تعویق، این است که انجام این بررسی‌ها می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیره عرضه در این کشور منجر شود.
برگزیت با ایجاد اصطکاک در مهم‌ترین روابط تجاری بریتانیا و ضربه‌زدن به ارزش پوند، ضمن گران‌تر‌کردن واردات، به تورم بسیار بالاتر در این کشور نیز دامن زده است.
نتایج یک مطالعه که اخیرا توسط مدرسه اقتصاد لندن انجام شده، نشان می‌دهد برگزیت عامل حدود یک‌سوم تورم قیمت مواد غذایی در بریتانیا از سال ۲۰۱۹ میلادی بوده و نزدیک به هفت میلیارد پوند، معادل ۸.۸ میلیارد دلار، به صورت‌حساب خواروبار‌فروشی بریتانیا اضافه کرده است.
بر اساس اعلامیه دولت بریتانیا، ضرب‌الاجل‌های پیشین تمدید می‌شوند تا زمان بیشتری برای بررسی‌های بهداشتی و ایمنی مواد غذایی وارداتی فراهم شود.
سی‌ان‌ان گزارش داده که این تمدید نشان می‌دهد بررسی‌های مرزی مواد غذایی وارد‌شده از اتحادیه اروپا می‌تواند به کاهش عرضه تبدیل شود. این در حالی است که ۲۸ درصد مواد غذایی مصرفی در بریتانیا از اتحادیه اروپا وارد می‌شود. در نتیجه لندن تلاش دارد از هر اقدامی که به بدتر‌شدن اوضاع بینجامد، جلوگیری کند.
بر اساس جدول زمانی بازنگری‌شده، صدور گواهی بهداشت برای محصولات حیوانی و گیاهی که محصولات «پرخطر» و دارای «خطر متوسط» ارزیابی می‌شوند، به تعویق می‌افتد. پیش از این قرار بود این گواهی‌ها در پایان اکتبر ۲۰۲۳ ارائه شوند، اما با اعلامیه جدید به ژانویه ۲۰۲۴ موکول می‌شوند.
همچنین بازرسی‌های فیزیکی تا پایان آوریل سال آینده به تعویق می‌افتند و کنترل نهایی بر واردات اتحادیه اروپا و همچنین اعلامیه‌های ایمنی و امنیتی نیز به اکتبر سال ۲۰۲۴ موکول می‌شوند. برخی از گروه‌های صنعتی بریتانیا از تأخیرهای اخیر در بازرسی‌های مرزی استقبال کردند؛ چراکه به گفته آنها می‌تواند از افزایش هزینه‌ها بر زنجیره‌های تأمین مواد غذایی جلوگیری کند. شین برنان، مدیرعامل فدراسیون زنجیره سرد، در این زمینه می‌گوید: «این بررسی‌ها که پس از برگزیت آغاز شده، هر زمان که انجام شوند، تورم و قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهند. بنابراین هرچه بیشتر به تعویق بیفتند، بهتر است».
این انجمن به نمایندگی از مشاغلی که نیاز به ذخیره‌سازی سرد دارند و محصولات فاسد‌شدنی را تحویل می‌دهند، نگران است که برخی از تأمین کنندگان کوچک‌تر در اتحادیه اروپا، پس از مشاهده بوروکراسی جدید و پرهزینه واردات محصول به بریتانیا، تجارت خود با این کشور را متوقف کنند.
برنان می‌گوید هرچند این تأخیر تصمیم درستی بوده، اما یک ضربه دیگر به اعتبار دولت وارد می‌کند و نشان می‌دهد در روند تصمیم‌گیری‌های دولت سردرگمی وجود دارد. از ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که بریتانیا از بازار داخلی گسترده اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی خارج شد، تولیدکنندگان مواد غذایی بریتانیا تحت کنترل کامل مرزی محصولاتی هستند که به اتحادیه اروپا می‌روند. بررسی‌های مواد غذایی اتحادیه اروپا که به بریتانیا وارد می‌شد، قرار بود در همان زمان اجرائی شود، اما ابتدا در اواسط همه‌گیری به تعویق افتاد.
پس از کووید هم بریتانیا با تورم بالا و افزایش نرخ بهره روبه‌رو بود که باعث شده اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته باشد. نرخ تورم بریتانیا بالاترین نرخ در میان کشورهای گروه ۷ است و نسبت به سال گذشته هم ۶.۸ درصد افزایش یافته است.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، متعهد شده که امسال تورم را به نصف کاهش دهد و به حدود پنج درصد برساند. دولت در بیانیه روز سه‌شنبه خود درباره تعویق بررسی‌های بهداشتی گفت: «این کار برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت‌ها انجام شده و نشان‌دهنده تعهد جدی دولت برای کاهش قیمت‌هاست». بر اساس برآوردها، بازرسی‌های جدید در صورت اجرا می‌توانند حدود دو‌دهم واحد درصد به نرخ تورم مواد غذایی اضافه کنند.
فراتر از تورم و اختلالات عرضه مواد غذایی همچنان یک نگرانی دائمی در بریتانیا‌ست که پس از برگزیت در این کشور ایجاد شده است؛ چراکه این کشور حدود نیمی از مواد غذایی خود را از خارج از کشور وارد می‌کند.
