ماداگاسکار؛ کشوری فراموش‌شده با بحران‌های متعدد

ماداگاسکار، ششمین کشور فقیر جهان، یکی از سرزمین‌هایی است که قربانی اشتهای نخبگان فاسد و بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل نسبت به سرنوشت مردم آن شده است. این جزیره که سابقا مستعمره فرانسه بوده و در سال 1960 استقلال یافت، تمامی سیاست‌های شکست‌خورده غرب برای کمک به توسعه، بی‌تفاوتی قدرت‌های بزرگ نسبت به الیگارشی‌های محلی دزدسالار و فقدان اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری مؤثر را در خود متبلور می‌کند. بانک جهانی مرتب درباره توالی فاجعه‌بار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که موجب آسیب‌پذیری کشور هستند، گزارش می‌دهد و مهم‌تر از همه وعده افزایش و بدترشدن آن است. این مؤسسه بین‌المللی در گزارش منتشرشده در سال 2022 درباره چشم‌انداز اقتصادی ماداگاسکار تحت عنوان «مقابله با توفان، تسریع اصلاحات» به موانع ساختاری متعددی که مانع توسعه کشور می‌شوند از‌جمله پتانسیل رشد پایین، فقدان اصلاحات جسورانه برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و ایجاد شغل، حاکمیت ضعیف بخش عمومی و عدم مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی اشاره می‌کند. در سال 2023 ماداگاسکار همچنان برای عواقب همه‌گیری کووید‌19 که سه سال پیش رخ داد، تاوان می‌دهد. شوک ناشی از محدودیت‌های پی‌در‌پی منجر به بدترین رکود در تاریخ این کشور شده است که سه برابر عمیق‌تر از بقیه کشورهای جنوب صحرای آفریقا برآورد می‌شود و سطح فقر را به نرخ تاریخی7.80 درصد رسانده است. تجارت‌های بخش سوم مانند گردشگری و بازرگانی که برای اقتصاد محلی ضروری هستند نیز متعاقبا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. اما تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که وضعیت پیش از بحران سبب آسیب‌پذیری بیش از حد ماداگاسکار شده است. رشد فقر در 10 سال گذشته به طور متوسط به 5.3 درصد رسیده که به‌سختی بالاتر از نرخ رشد جمعیت است و از طرفی تلاش بسیار کمی در زمینه کاهش فقر صورت گرفته است. این پدیده همچنین یک مشکل تکرارشونده برای جزیره است؛ زیرا رشد جمعیت در طول 40 سال، به طور سیستماتیک از سطح تولیدات کشاورزی فراتر رفته و هدف خودکفایی غذایی را دور از دسترس کرده است. همچنین، طبق گزارش بانک جهانی تقریبا هفت دهه طول می‌کشد تا ماداگاسکار در همان سطح توسعه اقتصادی اوایل دهه 2000 قادر به رقابت با رواندا باشد. زمینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی با افشاگری‌های اخیر درباره تابعیت دوگانه رئیس‌جمهور آندری راژولینا، چهار ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی، تشدید شده است. رئیس‌جمهور فعلی که در سال 2018 انتخاب شد، در 21 نوامبر سال 2014 تابعیت فرانسه را به دنبال فرمان نخست‌وزیر وقت فرانسه مانوئل والس و وزیر کشور برنارد کازنوو کسب کرد. خانواده آندری راژولینا نیز از همین رویه بهره می‌برند؛ زیرا رئیس‌جمهور از زمان پدربزرگش خود را فرانسوی می‌داند. این جزئیات تا قبل از ماه ژوئن گذشته تأیید نشده بود و در طول مدت قریب به 

10 سال مشروعیت آندری راژولینا برای تصاحب سمت خود زیر سؤال نرفته بود. در واقع رئیس‌جمهور از زمان بازگشت به صحنه سیاسی کشور به طور ارادی وضعیت دوملیتی خود را که مسلما در بین بسیاری از مالاگاسی‌ها مشترک است، در هاله‌ای از ابهام حفظ کرده است و این موضوع با وجهه او به عنوان یک رئیس‌جمهور ملی‌گرا مخالف با قدرت فرانسه، استعمارگر سابق، به‌ویژه درباره موضوع بازگرداندن جزایر پراکنده در اقیانوس هند مغایرت دارد. قانون نیز این عدم مشروعیت احتمالی را تأیید می‌کند. در واقع، ماده 42 درخصوص ملیت مالاگاسی در بخش سوم خود که به سلب تابعیت و ازدست‌دادن آن اختصاص دارد، تصریح می‌کند: «هر مالاگاسی بالغی که به‌طور داوطلبانه تابعیت خارجی را به دست می‌آورد، ملیت مالاگاسی را از دست می‌دهد». با این حال، در صورت ثبت‌نام فرد در خدمت سربازی، ازدست‌دادن تابعیت به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود، مگر اینکه در 15 سال به‌صراحت از دولت درخواست شده باشد. در صورت عدم درخواست یا در حالت انتظار هر دو تابعیت ممکن است حفظ شوند. با این حال، مورد آندری راژولینا خاص است؛ زیرا تابعیت فرانسوی او در 40سالگی درخواست و حاصل شده است، درحالی‌که ثبت‌نام او در فهرست سرشماری مالاگاسی به 20 سال قبل بازمی‌گردد؛ بنابراین برخی حقوق‌دانان بر این باورند که ازدست‌دادن تابعیت مالاگاسی دیگر منوط به مجوز دولت نیست، اما طبق ماده 42 باید به طور قانونی اعمال شود. در صورت رعایت این تفسیر، فرمان آغاز شده در سال 2018 باطل می‌شود و هرگونه نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر 2023 را به طور منطقی غیرممکن می‌‌کند. این مسئله علاوه بر اخلاقی یا غیر‌اخلاقی بودن، برای اپوزیسیون اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا سابقه خدمت آندری راژولینا فاجعه‌بار است. درحالی‌که جمعیت مالاگاسی در فقر فرومی‌رود و مردم با درآمد کمتر از 1.67 یورو در روز در فرایندی غیرانسانی زندگی می‌کنند، رئیس‌جمهور روی پروژه‌های عظیم تمرکز کرده است که کاملا با مسائل ساختاری و زیست‌‌محیطی ماداگاسکار ناسازگار است. به‌عنوان مثال، احداث تله‌کابین در آنتاناناریوو پایتخت ماداگاسکار با هزینه متوسط 152 میلیون یورو با کمک وام‌های خزانه‌داری فرانسه و بانک جزایر فیلیپین و همچنین ساخت شهر جدید تاناماسوآندرو، پروژه‌ای برای واردات حیوانات وحشی از قاره آفریقا به‌منظور توسعه سافاری در جزیره که دارای تنوع زیستی موجودات کمیاب بومی و آسیب‌پذیر است. تصمیمات اقتصادی ناسازگار مانند تعیین کف قیمت صادراتی 250 دلار برای هر کیلو وانیل در سال 2021 نیز به این موارد اضافه شده است، درحالی‌که قیمت جهانی این محصول بین 150 تا 180 دلار است و منبع اصلی درآمد ارزی برای کشور به حساب می‌آید! علاوه بر بی‌احترامی کامل به قانون و نهادها به‌ویژه قوه قضائیه به دلیل فساد موجود، این تصمیمات وحشتناک به رکود بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی در ماداگاسکار کمک بسزایی کرده است. به دنبال ظن به اختلاس وجوه تخصیص‌یافته در طول همه‌گیری کووید‌19، اکنون هیچ قدرت بزرگی مایل به سرمایه‌گذاری در کشور بدون نظارت سازمان ملل نیست. محرومیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که درحال‌حاضر ماداگاسکار به‌خاطر آندری راژولینا درگیر آن است، نباید فوریت شدید نیاز به حمایت از این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. در واقع افزون بر حل بحران‌های سیستماتیک از قبیل تأمین مواد غذایی و مسائل زیست‌محیطی، ضروری است که حاکمیت جزیره و نهادهای مستحکم، ظهور نخبگان سیاسی دلسوز را برای قبول مسئولیت تضمین کنند. با وجود فقر برگشت‌ناپذیر ماداگاسکار، این کشور به خاطر ثروت عظیمش مورد طمع قدرت‌های برون‌زاست که همیشه خوش‌نیت نیستند. در اینجا فرانسه باید نقشی را ایفا کند که قطعا به ‌دلیل گذشته استعماری‌اش دشوار است، اما حفظ این جزیره، با منابع طبیعی استثنائی و موقعیت استراتژیک آن در کانال موزامبیک، از جاه‌طلبی‌های چین و روسیه در اقیانوس هند ضروری است.