ایرادات قانونی وارده بر تشکیل وزارت بازرگانی

وزارت صمت در دهه‌های گذشته بارها با ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ‌  مواجه شده است. به هر دلیل کمتر از چهار سال پس از حدوث این اقدام میمون و مبارک دوباره از سال ۱۳۹۴، احیای مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و دولت وقت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس با وجود تلاش سه‌باره دولت قوه مقننه آن را رد کرد، اواخر سال ۱۴۰۱ کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. نهایتا این دور تسلسل و سیر و سیاحت، تقدیر وزارت صمت را به تفکیکی دوباره رسانده است. مجلس‌نشینان با حمایت دولت اخیرا مصوب کرده‌اند که وزارت بازرگانی تشکیل شود. مهم‌ترین ایرادات وارده بر این طرح عبارت‌اند از:

1- مخالفت با قانون: مطابق نص صریح مواد قانون ششم توسعه قوه مجریه مکلف بوده است نسبت به کوچک‌کردن خویش به نسبت ۱۵ درصد اقدام کند؛ بنابراین به دلالت نص صریح این قانون بزرگ‌شدن دولت ممنوع و مجاز نبوده و نیست.

2- نداشتن بودجه: به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناظر بر اظهارات نمایندگان متعدد مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی و ادارات تابعه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نیاز به بودجه‌ای قریب به هفت‌ هزار میلیارد تومان دارد. تأمین آن در اندک زمان باقی‌مانده تا اتمام دروان ریاست دولت کنونی به دلیل تنگناهای افتصادی کاری است غیرممکن و «تکلیفی است لافرض محال لایطاق» که هزینه سنگین متورم‌شدن دولت از خزانه دولت از جیب ملت متوجه مردم خواهد بود و شاید ماحصلی جز تورم بیشتر برای مردم نداشته باشد.

3- زمان: یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در مقوله تأسیس وزارتخانه است. گرچه «تخریب» هر بنایی شاید یک‌ ساعت انجام شود؛ اما تأسیس آن حتی با فرض داشتن همه ابزار و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و «معمارانی متخصص و تحصیل‌کرده و اصیل و نجیب» نیاز به نیروهای متخصص و گذشت زمان و... دارد که تحقق این مهم در سال‌های باقی‌مانده از عمر دولت و مجلس هم به نظر ممکن و مفید و مؤثر نخواهد بود.

با دقت در وزارتخانه عریض و طویل و نسبتا خارجی مانند «وزارت نفت» و «وزارت اقتصاد و دارایی» مبرهن است مؤسسان این وزارتخانه به‌جای ایجاد هر وزارتخانه برای اموری مانند نفت و گاز و پتروشیمی و پخش و پالایش یا بیمه و بانک و گمرک و سازمان‌های خصوصی‌سازی و حسابرسی و بورس و جمع‌آوری املاک تملیکی و امثالهم با ایجاد چهار شرکت بزرگ در وزارت نفت و تقریبا شبیه همین تقسیم‌بندی در وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به انجام امور محوله خویش اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که امور تصدی آن متوجه شرکت‌ها و امور حاکمیت آن از باب نظارت متوجه وزارتخانه‌های مربوطه است.

نگارنده در مقام نتیجه پیشنهاد می‌کند به‌منظور پرهیز از تحمیل هزینه بیش از هفت‌هزار میلیارد‌تومانی بر ملت و جلوگیری از دور و تسلسل آزمون و خطای مجدد آزموده‌شده یک بار و برای همیشه با تشکیل وزارت صمت متشکل از چهار شرکت بزرگ «صنعتی» و «معدنی» و «تجارتی-بازرگانی» و نهایتا «خودرویی» به این قیل‌و‌قال هر‌ساله و همه‌ساله پایان داده، مانند وزارتین نفت و اقتصاد و دارایی به جای تأسیس وزارتخانه عریض و طویل به نام مردم و به کام شاید مدیران بازنشسته و از قدرت مانده و اقوام و فرزندانش برای رقابت در اخذ پست و سمت در این وزارتخانه محتمل‌... با ایجاد شرکت‌های مفید و مؤثر با بهره‌گیری از دانش و تجربه روز دنیا نسبت به رفع مشکل تأسیس و انحلال هرروزه وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی پایان داد. تا شاید مجلسیان بتوانند از هزینه سنگین لحظه‌ها و ثانیه‌های تأسیس جلسات تصمیمات مهم‌تری در لوای قوانین مفیدتر به حال مردم تصویب کنند. به قول حضرت سعدی‌شیرازی:

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال