نتانیاهو زیر منگنه

رئیس‌جمهوری ایالات متحده در دیدار با همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید خواستار توقف برنامه اصلاحات قضائی از سوی بنیامین نتانیاهو شد و به این ترتیب فشار بر نخست‌وزیر اسرائیل برای کنار‌گذاشتن این طرح جنجالی افزایش می‌یابد. نیویورک‌تایمز با اشاره به دیدار جو بایدن و اسحاق هرتزوگ خبر داد رئیس‌جمهوری ایالات از مقامات اسرائیلی خواسته است قوانین اصلاحات قضائی را متوقف کنند و هشدار داد در صورت پافشاری به ادامه آن ممکن است به روابط اسرائیل با آمریکا آسیب جبران‌ناپذیری وارد شود. کاخ سفید پس از این گفت‌وگو اعلام کرد این دو مقام ارشد با تأکید بر استحکام روابط بر اساس ارزش‌های دموکراتیک مشترک «در مورد نیاز به یک رویکرد توافقی برای اصلاحات قضائی که در‌حال انجام است، بحث کردند». به گفته آنها بایدن از طرح بحث‌برانگیز اصلاحات قضائی دولت نتانیاهو که به اعتراضات گسترده در اسرائیل منجر شد، انتقاد کرده است.‌ با‌این‌حال، «تزاچی هانگبی» مشاور امنیت ملی اسرائیل، در گفت‌وگو با هاآرتص گفت: «بنیامین نتانیاهو به هرتزوگ گفت این قانون همین هفته نهایی خواهد شد». بایدن یک روز پیش از این دیدار، پس از ماه‌ها تنش با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تلفنی صحبت کرد و توافق کردند که اواخر امسال میلادی در ایالات متحده یکدیگر را ملاقات کنند. کاخ سفید تاکنون زمان و مکان دقیق این دیدار را اعلام نکرده است. از سوی دیگر، جان کربی، سخنگوی ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است این دیدار به این معنا نیست که «ما نگران اصلاحات قضائی یا نگران رفتار افراطی برخی از اعضای دولت نتانیاهو نیستیم». این اولین دیدار بین بایدن و نتانیاهو پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت خواهد بود.

پیش از این هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در سفر به اسرائیل با اشاره به «ارزش‌های مشترک» گفت که این شامل «حمایت ما از اصول و نهادهای دموکراتیک، از‌‌جمله احترام به حقوق بشر، اجرای عدالت برابر برای همه، حقوق برابر گروه‌های اقلیت و حاکمیت قانون است». بلینکن در اشاره‌ای آشکار به تلاش کابینه نتانیاهو برای تصویب قانون بازنگری قضائی با وجود اعتراض‌های گسترده عمومی و محکومیت فزاینده این طرح اضافه کرد: «ایجاد اجماع برای پیشنهادهای جدید مؤثرترین راه است که مطمئن شویم افکار عمومی این تغییرات را می‌پذیرند». در همان روز که بایدن نسبت به ادامه پافشاری نتانیاهو برای نهایی‌شدن این طرح هشدار داد، پلیس تل‌آویو برای متفرق‌کردن دور جدید اعتراضات به استفاده از ماشین‌های آب‌پاش روی آورد. دست‌کم ۴۵ نفر هم در نقاط مختلف اسرائیل دستگیر شدند. بایدن در حالی در دیدارش با اسحاق هرتزوگ بار دیگر درباره طرح نتانیاهو اظهارنظر کرد که چهار ماه پیش بنیامین نتانیاهو در واکنشی تند گفته بود «اسرائیل مستقل است». لایحه بازنگری در اختیارات دستگاه قضائی دولت بنیامین نتانیاهو به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی داخلی اسرائیل تبدیل شده است. اختلافات دولت بایدن و نتانیاهو امر پنهانی نبوده است و در ماه‌های گذشته عدم دعوت جو بایدن از بنیامین نتانیاهو پس از به‌دست‌گرفتن پست نخست‌وزیری خبرساز شده بود. چهار ماه پیش با شدت‌گرفتن اعتراضات مردمی و اختلافات سیاسی در اسرائیل، رئیس‌جمهوری آمریکا گفته بود امیدوار است نتانیاهو از اجرای طرحش بگذرد و خواسته بود اختلافات با مصالحه حل شود؛ اما نتانیاهو با واکنشی تند گفته بود استقلال اسرائیل در برابر فشارهای خارجی حتی شامل «بهترین دوستان اسرائیل» هم می‌شود. در ماه‌های گذشته اسحاق هرتزوگ هم خواستار توقف بررسی لایحه اصلاحات در دستگاه قضائی شده بود.

بنیامین نتانیاهو و متحدان دست‌راستی‌اش در پارلمان و کابینه که بسیاری آن را یکی از تندروترین کابینه‌های راست تاریخ اسرائیل می‌دانند، به دنبال پیشبرد اصلاحات بنیادینی در دستگاه قضائی هستند که از‌جمله اختیارات دادگاه عالی اسرائیل را محدود می‌کند. معترضان می‌گویند این تغییرات استقلال دستگاه قضائی را نقض می‌کند.

اعتراض‌ها

هفته گذشته هم صدها نفر از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در اعتراض به اصلاحات قضائی مدنظر بنیامین نتانیاهو، نامه‌ای را امضا و اعلام کردند در صورت فراخوانده‌شدن، از حضور در محل خدمت خودداری می‌کنند. پس از آنکه نمایندگان کنست، پارلمان اسرائیل اولین قرائت از اصلاحات قضائی مدنظر کابینه اسرائیل را تصویب کردند، جنبش اعتراضی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل بار دیگر به اوج خود رسید. در واکنش به این اعتراضات، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، به نیروهای ذخیره معترض که خواستار امتناع از خدمت بودند، حمله کرد و گفت آنها «به دشمنان ما جایزه می‌دهند». هم‌زمان فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ده‌ها نفر از اعضای ارشد نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش دیدار کرد. در جریان این دیدار، سرلشکر «تومر بار» تلاش کرد نیروهای ذخیره را از تصمیم به «خودداری» از حضور برای انجام وظیفه منصرف کند. او از نیروها به دلیل مشارکت در عملیات اخیر اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری همچنین در سوریه و دیگر مناطق تشکر کرد و از آنها خواست که علنا خواستار امتناع از انجام وظیفه نشوند. او افزود که اگرچه این نیروها آزادند تا علیه کابینه نتانیاهو اعتراض کنند اما باید برای انجام وظیفه حاضر شوند؛ «زیرا دشمنان هرگز دست از تهدید برنمی‌دارند». فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل همچنین به‌طور ضمنی اشاره کرد که برای آن دسته از نیروها که از انجام وظیفه خودداری کنند، ممکن است جریمه‌هایی در نظر گرفته شود. او افزود که بهتر است این خودداری «موقت» از خدمت، بی‌سر‌و‌صدا و با درنظر‌گرفتن صبر و تأمل بیشتری انجام شود.

جروزالم‌پست پیش از این نوشته بود که دو نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل، به دلیل امتناع از حضور در خدمت، در آستانه محاکمه قرار دارند. گفته می‌شود که یکی از آنها در نهایت به خدمت بازگشته و اتهامات مطرح‌شده علیه او نیز منتفی شده است. پرونده فرد دوم هنوز در جریان است و ممکن است که از ارتش اسرائیل اخراج شود. با این وجود، احتمالا ارتش اسرائیل اخراج او را تا زمانی که وضعیت آرام‌ شود، به تعویق خواهد انداخت تا از تشدید اعتراضات جلوگیری کند. در کنار نیروهای ذخیره، برخی از چهره‌های برجسته سیاسی‌-نظامی اسرائیل نیز از این جنبش اعتراضی حمایت کرده‌اند؛ از‌جمله یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان «شین‌بت» (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل) که اعلام کرد وظیفه همه است که از خدمت به کابینه فعلی خودداری کنند و مدعی شد که کابینه نتانیاهو در حال از‌بین‌بردن دموکراسی است. اصلاحات قضائی مدنظر کابینه راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، به پارلمان این امکان را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرد و بر انتصابات قضائی نظارت داشته باشد.

مقررات اعلام‌شده اختیارات دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود می‌کند و به پارلمان اجازه می‌دهد قوانینی را که دادگاه رد کرده، دوباره تصویب کند. همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا بر نصب قضات کنترل داشته باشد. به گفته منتقدان برجسته، از‌جمله قضات سابق دیوان عالی و دادستان کل و چند برنده اسرائیلی جایزه نوبل، این تغییرات به‌طور مؤثر نظارت دستگاه قضائی بر کابینه را محدود می‌کند. اسحاق زمیر، دادستان کل سابق و قاضی دیوان عالی، در مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص نوشت: «دولت در‌حال از‌بین‌بردن اصل تفکیک قوا در اسرائیل است». زمیر نوشت از آنجایی که پارلمان اسرائیل در اختیار کابینه‌ای ائتلافی‌ای است که بیشتر کرسی‌ها را در دست دارد، قوه مجریه و مقننه عملا از قبل ادغام شده‌اند. اسحاق زمیر در هاآرتص نوشت با توجه به اینکه بر اساس طرح بازنگری، دولت به‌‌زودی اجازه خواهد یافت قضات را منصوب کند، «به‌جای یک دموکراسی مبتنی بر سه شاخه مستقل، اسرائیل می‌تواند به یک دموکراسی (رسمی) تبدیل شود که یک شاخه آن را اداره می‌کند؛ شاخه‌ای که عمدتا یک فرد، یعنی نخست‌وزیر، آن را کنترل می‌کند».

آویخای مندل‌بلیت، دادستان کل سابق که نتانیاهو را به فساد متهم کرده، در مصاحبه‌ با کانال ۱۲ اسرائیل گفت که تغییرات مدنظر نتانیاهو «اصلاحات نیست، کودتاست». مندل‌بیت گفت: «این به معنای لغو اصل استقلال قضات است. آدم‌هایی خواهند بود که به‌جای قانون، به قانون‌گذار و وزیر وفاداری شخصی خواهند داشت. این خطرناک‌ترین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد».

از طرف دیگر، رئیس بانک مرکزی اسرائیل هم درباره آسیب احتمالی به رتبه اعتباری و سرمایه‌گذاری خارجی اخطارهای مشابه به نتانیاهو داده است. صدها اقتصاددان اسرائیلی، از‌جمله چند مقام‌ ارشد سابق، طوماری با همین پیام امضا کرده‌ و هشدار داده‌اند که صنعت فناوری پیشرفته اسرائیل ممکن است تحت تأثیر این تغییرات قرار گیرد. شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان هشدار داد بازنگری قضائی ‌شاید برای رتبه‌بندی اعتراضی اسرائیل «خطر نزولی» داشته باشد و احتمالا بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اثر بگذارد. این یادداشت جی‌پی مورگان وضعیت را با لهستان مقایسه کرده بود که در آن کشور هم اصلاحات قضائی منجر به سقوط رتبه اعتباری این کشور در جهان شد. یکی از تحلیلگران ارشد مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز در مصاحبه‌ای با رویترز که در رسانه‌های اسرائیل هم منعکس شد، زنگ خطر را به صدا درآورد که اگر این تغییرات «رویه موجود تفکیک قوا» را ضعیف کند، ممکن است بر رتبه اعتباری اسرائیل اثر منفی بگذارد. بانک اچ‌اس‌بی‌سی مستقر در بریتانیا هم در گزارشی هشدار داد که احتمال دارد تغییرات در نظر گرفته‌شده دولت بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی به طرف اسرائیل اثر بگذارد. رسانه‌ها گزارش کردند که بنیامین نتانیاهو با مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی و بانک‌های جهانی تماس گرفته تا آنها را قانع کند که تغییرات قضائی به اقتصاد اسرائیل ضربه نخواهد زد.