بازگشت فنس‌ها به میانکاله

 پس از یک توقف یک‌ساله، کنشگران محیط‌زیستی برای یک کمپین دیگر آماده می‌شوند؛ چرا‌که دوباره کارگران در حال فنس‌کشی زمینی هستند که برای احداث پتروشیمی میانکاله اختصاص داده شده بود. پتروشیمی‌ای که بر‌خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن چندین و چند مقدمه قانونی، یکباره به مرحله واگذاری زمین و ساخت رسیده و عطش تخریبگران محیط زیست برای ساخت آن تمامی ندارد. پتروشیمی‌ای که در یکی از 9 ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران و یکی از تالاب‌های فهرست کنوانسیون رامسر قرار است ساخته شود. پتروشیمی‌ای که بدون دریافت سند ارزیابی محیط‌زیستی و تأییدی برای بی‌خطر‌بودن، قرار است در یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی ایران که اهمیت فراوانی در تنوع زیستی دارد، ساخته شود. سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضائی کشور از یک سال گذشته بزرگ‌ترین مخالفان ساخت این پروژه بودند؛ اما با وجود اظهارات صریح این مقام‌ها در دولت و قوه قضائیه، مالک و پشتیبان‌های این پروژه با جدیت در حال ساخت آن هستند. علاقه‌مندان به محیط زیست و کنشگران مدنی که سال گذشته با دریافت دستور توقف ساخت این پتروشیمی به موفقیت بزرگی در کارزارهای محیط‌زیستی دست یافته بودند، بار دیگر در حال راه‌اندازی کارزاری علیه این پتروشیمی هستند تا برای همیشه رشد چرخ‌های ساخت این پتروشیمی از مراتع حسین‌آباد حذف شود.

داستان از کجا شروع شده؟

پتروشیمی میانکاله محصول مشترک تصمیم مدیران دولت‌های حسن روحانی و سید‌ابراهیم رئیسی است. طرح ساخت این پتروشیمی در سال 1399 و در دولت حسن روحانی تصویب شد و کلنگ ساخت آن در اسفند 1400 توسط احمد وحیدی، وزیر کشور سید‌ابراهیم رئیسی زده شد و بعد از انتشار این خبر در اسفند 1400 و فروردین 1401 کارزار گسترده‌ای برای مخالفت با آن به جریان افتاد و در نهایت در اردیبهشت 1401 و با دستور دادستان، پروژه ساخت متوقف شد. مخالفان ساخت پتروشیمی در میانکاله دلایل زیادی برای مخالفت با آن داشتند. از منظر حقوقی، مهم‌ترین دلیل این گروه برای جلوگیری از ساخت و ابطال واگذاری زمین به پتروشیمی، نداشتن سند ارزیابی محیط‌زیستی بود. طبق قانون، پیش از آنکه در کمیسیون ماده 21 تصمیم بر واگذاری زمینی از اراضی ملی به پروژه‌ای صورت بگیرد، می‌بایست ارزیابی محیط‌زیستی آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود. در‌صورتی‌که سازمان محیط زیست تأیید کند که این پروژه هم از حیث امکان‌سنجی و هم از نظر مکان‌یابی مخاطرات گسترده زیست‌محیطی ندارد، آنگاه می‌توان فرایند واگذاری آن در کمیسیون ماده 21 را پی گرفت. اما پروژه پتروشیمی میانکاله بدون دریافت این سند مهم مراحل واگذاری و ساخت را پیش گرفت. این مسئله چه سال گذشته و چه در همین روزها بارها از سوی مسئولان سازمان محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است.

ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرائی پروژه و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است. حشمتی در ادامه هم گفت: بر این اساس، مشخص شد فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مد‌نظر هم باید مسترد شود.

علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، دادستان کل کشور نیز بعد از انتشار این خبر در قبال آن اعلام موضع کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در رابطه با فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سؤال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح یا ابطال شود و ایشان قول داد این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه‌ ایشان اذعان داشتند، گفتند از نظر ما این مجاز نیست و حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به‌عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید. البته دستگاه‌های دیگر هم ذی‌ربط و ذی‌نفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند مسئله را پیگیری جدی کنند.

ایرادهای حقوقی ساخت پتروشیمی در میانکاله چیست؟

از ابتدای انتشار اخبار ساخت پتروشیمی در میانکاله، محمد داسمه به‌عنوان یک چهره فعال محیط‌زیستی و وکیل علاقه‌مند به موضوعات محیط‌زیستی، پیگیر حقوقی طرح دعاوی برای جلوگیری از ساخت این پروژه بود. محمد داسمه در گفت‌وگو با «شرق» درباره آخرین وضعیت حقوقی این پرونده می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی را برای این پرونده صادر نکرده است. سازمان منابع طبیعی هم در زمان دکتر منصور دستوری صادر کرده بود که چون پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز زیست‌محیطی و ارزیابی‌های لازم است، از هرگونه پیشرفت فیزیکی و واگذاری قطعی ممانعت به عمل بیاید. متعاقب آن دستورهایی از سوی مسئولان استانی صادر شد تا هم جلوی پیشرفت فیزیکی پروژه گرفته شود و هم اینکه در کمیسیون ماده 21 ماجرای واگذاری زمین متوقف شود؛ چرا‌‌که پروژه مجوز زیست‌محیطی ندارد. به‌جز این مسیر، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی کرده بودند که منجر به صدور دستور توقف ساخت شده بود. در آنجا آمده بود که علاوه بر نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی، مسئله ممنوعیت احداث صنایع پتروشیمی در استان‌های شمالی هم به‌عنوان اسباب موجه دستور قضائی در نظر گرفته شده بود. در یکی از مصوبات هیئت دولت آمده که احداث صنایع شیمیایی که دارای فاضلاب صنعتی هستند، در سه استان شمالی ممنوع است».

محمد داسمه در ادامه گفت: «در حال حاضر با یک عملیات جدید فنس‌کشی و همچنین دو اظهارنظر رسمی مواجه هستیم؛ یکی اینکه ما فهمیدیم که بعد از تماس دادستان کل کشور دستور توقف لغو نشده است. یعنی نظر دادستانی کل کشور بر پیگیری این تخلف است. تا جایی که دادستان کل کشور هم با آقای سلاجقه در این زمینه صحبت کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست هم از سوی دفتر ارزیابی به صورت رسمی اعلام کرده که هیچ‌گونه مجوزی در این زمینه صادر نکرده است. وقتی مجوز نباشد مصوبه واگذاری زمین کمیسیون ماده 21 دارای ایراد است، چراکه مصوبه این کمیسیون به‌منظور واگذاری زمین باید با دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی باشد؛ یعنی بدون دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌توان زمینی را برای این پروژه تصاحب کرد. چرا فرایند دریافت این مجوز را پیش از واگذاری زمین در نظر گرفته‌اند؟ چون این مجوز از نظر امکان‌سنجی اصل طرح و مکان‌یابی اجرای آن مسئله را ارزیابی می‌کند. ما نمی‌توانیم زمینی را در کمیسیون ماده 21 واگذار کنیم و بعد آثار محیط‌زیستی‌اش را ارزیابی کنیم. مصوبه واگذاری زمین به پتروشیمی به‌دلیل نداشتن مجوز ارزیابی در دیوان قابل ابطال است.

اما تخصیص سازمان منابع طبیعی هم خلاف قانون است. نخست اینکه نقض رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. در رأی هیئت عمومی گفته می‌شود که اگر عرصه منابع ملی دارای پروانه چرا یا طرح‌های مرتع‌داری باشد، یعنی حقوق ذی‌نفعان در آن دخیل باشد، بدون اخذ رضایت رسمی و ثبتی ذی‌نفعان واگذاری آن عرصه به دیگری برای طرح‌های دیگر باطل و ممنوع است. استنکاف از رأی هیئت عمومی دیوان می‌تواند با انفصال موقت از خدمت برای مدیر مربوطه همراه باشد. موضوع دوم گزارشی است که مدیر منابع طبیعی وقت شهرستان در آن زمان تهیه کرده و گزارشی خلاف واقع است.

داسمه در بخش پایانی صحبت‌هایش با «شرق» می‌گوید: در ابتدای سال 1400 مدیر وقت منابع طبیعی در پاسخ به استعلام بنیاد مسکن برای تصاحب این عرصه به درستی اعلام می‌کند که این عرصه دارای پروانه چرا و مرتع‌داری است و واگذاری آن مجاز نیست. اما در شهریور 1400 و در گزارش فنی و حقوقی که مدیر وقت منابع طبیعی تنظیم می‌کند آمده که این عرصه فاقد طرح مرتع‌داری و چرا است و براساس همین مقدمات واگذاری زمین فراهم می‌شود. به این ترتیب منابع طبیعی مقدمات تخصیص زمین را فراهم کرده و فرایند واگذاری آن را تسهیل کرده است. سکوت سازمان منابع طبیعی در این عرصه درست نیست.

میانکاله وضعیتی شکننده دارد

تلاش‌ها برای تعرض به حریم میانکاله در حالی است که ایران در سال‌های اخیر با مشکلات گسترده محیط‌زیستی مواجه بوده. مشکلاتی نظیر خشک‌شدن دریاچه ارومیه تبعات گسترده‌ای برای ساکنان بخش‌های مختلفی از ایران در پی دارد. در شمال ایران هم ماجرای پسروی دریای خزر از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده. پژوهشگران زیادی در این سال‌ها درباره وضعیت تراز آب دریای خزر و تأثیرش بر محیط طبیعی این منطقه پژوهش می‌کنند. تالاب میانکاله به عنوان یک تالاب ساحلی متصل به دریا از این تغییرات مصون نیست و پیش‌بینی‌ها از احتمال خشک‌شدن آن در سال‌های آتی سخن می‌گویند. بسیاری از محققان می‌گویند در چنین شرایطی که آینده بحرانی برای میانکاله تصویر می‌شود دخالت‌های انسانی و تخریب آن ممکن است از همین حالا وضعیت را بحرانی‌تر کند.

داودرضا عرب، مدرس دانشگاه و کارشناس آب، از جمله چهره‌هایی است که در این زمینه به «شرق» می‌گوید: تالاب میانکاله تالاب ساحلی و متصل به دریاست و طبیعتا تابعی از دریای خزر است. دریای خزر به دلایل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی و دستکاری انسانی روس‌ها با افت سطح آب مواجه است. وقتی می‌خواهیم درباره تالاب میانکاله و اکوسیستم آن حرف بزنیم باید درباره کیفیت و کمیت آب آن صحبت کنیم. کیفیت تالاب را باید براساس کیفیت آبی که وارد آن می‌شود ارزیابی کرد؛ اینکه چه میزان از آب از طریق رودخانه‌ها تأمین می‌شود و چه میزان فاضلاب وارد آن می‌شود یا مسائلی مثل دستکاری‌های انسانی چه میزان روی کیفیت آب تأثیر می‌گذارد. برای نمونه توسعه کشاورزی موجب ورود سموم شیمیایی به آب می‌شود و کیفیت آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یا همین ماجرای پالایشگاه پتروشیمی قطعا تأثیر منفی روی کیفیت آب تالاب دارد که در جای خود باید بررسی شود. در واقع هرقدر سهم ورود آب شیرین به تالاب کم شود و در مقابل پساب صنعتی، کشاورزی و شهری وارد تالاب شود کیفیت آن دستخوش تغییراتی می‌شود. این مشکلی است که فارغ از وضعیت تراز آب دریای خزر همیشه تالاب را تهدید می‌کند. در زمینه کمیت آب تالاب هم حفظ ارتباط آن با دریای خزر برای تبادل آب اهمیت دارد. عدد 27- متر نشان می‌دهد که وضعیت تالاب و دریای خزر چگونه است. اگر تراز وضعیتی بهتر از 27- داشته باشد یعنی مشکلی در کمیت آب نداریم و تبادل انجام می‌شود. بین 27-تا 28.5- وضعیت نزدیک به خطری است که تبادل به سختی انجام می‌شود و اگر تراز به سمت 29-و عددهای پایین‌تر برود تبادل قطع می‌شود که می‌تواند منجر به مرگ تالاب شود. ما در حال حاضر در وضعیت دوم قرار داریم اما با توجه به تغییرات اقلیمی و اتفاقاتی که برای دبی رود ولگا رخ داده رسیدن به عدد 29- و بعد از آن هم محتمل است. در چنین شرایطی مشکلات زیست‌محیطی نظیر پدیده گرد و غبار اهمیت زیادی پیدا می‌کند. بهترین کار برای مقابله با این اقدامات عدم مداخله انسانی در منطقه است. باید بگذاریم که طبیعت خودش کار خودش را بکند و گیاهان شورپسند جای خودشان را در آن اقلیم پیدا کنند. برای همین داشتن آمادگی لازم برای مقابله با چنین وضعیتی بسیار مهم است که یکی از مهم‌ترین‌هایش عدم مداخله انسانی است.

داودرضا عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش با «شرق» می‌گوید: فراموش نکنید که مساحت تالاب در گذشته حدود 60 هزار هکتار بوده و الان حدود 35 هزار هکتار است. در صورت خشک‌شدن تالاب ممکن است این عدد به هفت هزار هکتار برسد. تالاب میانکاله وضعیت خیلی خیلی شکننده‌ای دارد و برای همین باید بارگذاری روی آن به شدت کاهش یابد. یعنی بارگذاری موجود هم باید کم شود تا اثر آن روی این اکوسیستم شکننده کاهش یابد. اگر قرار است پسابی وارد شود باید این پساب تصفیه شود تا آثار منفی آن روی منطقه کاهش یابد. چاه‌های غیرمجاز باید بسته شوند و برداشت از چاه‌های مجاز هم محدود شود تا بتوان امیدوار بود که تالاب برای روزهای سخت بردباری لازم را پیدا می‌کند.

دکتر عرب در بخش پایانی صحبت‌هایش هم می‌گوید: در چنین شرایط شکننده‌ای اگر چیزی مثل پتروشیمی که هم مصرف آب دارد و هم پساب صنعتی تولید می‌کند در این اکوسیستم راه‌اندازی شود مصداق همان بارگذاری شدید روی همین اکوسیستم شکننده است. اگرچه ممکن است پتروشیمی در کوتاه‌مدت شغل‌هایی در منطقه ایجاد کند اما در میان‌مدت شغل‌های فراوانی را در منطقه نابود می‌کند. تخریب محیط زیست در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد اما ترمیم آن زمان زیادی نیاز دارد.