بدعتی که باید شکسته شود

اگرچه به گفته بزرگان نظام، مجلس در رأس امور است و قانون اساسی به‌واسطه رأی مستقیمی که نمایندگان از مردم می‌گیرند، شأن قانون‌گذاری برای مجلس قائل شده است. اما از مجلس دهم به بعد بعضا هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود به نظارت بر روند قانون‌گذاری و مصوبات مجلس به زعم نمایندگان مجلس، کوشید به عنوان رقیب مجلس در بسیاری امور قانون‌گذاری کند. یعنی به جای اینکه بر سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد؛ در امور جزئی مثل واردات خودروهای کارکرده خارجی یا شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها و... ورود کرده است. البته طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری برخی اختیارات خودشان از قبیل نظارت بر سیاست‌‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تفویض کرده‌اند. تا اینجای کار همه‌چیز قانونی است و مشکلی وجود ندارد؛ اما مسئله اینجاست که برخی نمایندگان معتقدند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مدتی است پا را فراتر از نظارت بر سیاست‌های کلی گذاشته و به امور جزئی نیز ورود کرده و شأن قانون‌گذاری برای خود قائل شده است. یعنی یا مصوبات مجلس را لغو می‌کند یا پیش از اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس نظری بدهد، آن مصوبه را رد می‌کند. در تأیید این سخن، پیش از این کاظم دلخوش گفته بود: «در حال حاضر هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی موارد را مبهم دانسته و آنها را رد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند این همان وضعیتی است که درباره ده‌ها طرح و لایحه شاهدیم که در هیئت نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود». حتی سال گذشته در بدعتی بی‌سابقه مجمع تشخیص در مصوبه‌ای مجلس را ملزم کرد تا مصوبات خود را جدای از شورای نگهبان برای این نهاد نیز ارسال کند. ازاین‌رو در مصوبه مجمع «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند». از طرفی هم اگر «هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق‌نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌های جاری احراز کند، رئیس هیئت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌کند». این مصوبه همان زمان هم واکنش‌های منفی به همراه داشت و صدای اهالی بهارستان را درآورد. حالا هم که با رد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده خارجی، صدای انتقاد مردم را درآورده است.

 نامه مجلسی‌ها برای کاهش اختیارات مجمع

هیئت نظارت مجمع تشخیص مدت‌هاست با مخالفت نسبت به شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص با شفافیت در رأی و تصمیمات مجمع تشخیص مخالفت کرده و این مصوبه مهم را که وعده مجلس یازدهمی‌ها به مردم بود، بلاتکلیف گذاشته است. از این رو چندی پیش ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از نامه مهم نمایندگان به رهبری درخصوص عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت و انتقاد نمایندگان نسبت به قانون‌گذاری و موازی‌کاری این نهاد با مجلس گفت: «یکی از انتقادات نمایندگان به جلسات شورای هماهنگی سران قواست، نمایندگان گله‌مند هستند که چرا تصمیماتی که می‌گیریم و قانون می‌شود در جای دیگر نقض می‌شود. این هم تذکر داده شده که رئیس مجلس و اعضای هیئت‌رئیسه باید دقت کنند که مصوبات مجلس را پیگیری کنند، ما مجلسِ دولت نیستیم،  مجلسِ مردم هستیم».

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس یازدهم ادامه داد: «برخی فرایندها هم مانند هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه اینها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند». بیاتی درخصوص زمان ارسال نامه به رهبری اظهار کرد: «از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این‌چنینی تعیین تکلیف شود».

اما یک روز بعد، خبر ارسال نامه خدمت رهبری توسط محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تکذیب شد. جوکار طی اظهاراتی بیان کرد: «قرار بود متنی درمورد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارند، تهیه و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شود؛ اما برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند این نامه هنوز ارسال نشده است». به هر حال اصل نامه را برخی نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» تأیید کرده و گفته‌اند که انتقاد آنها به جلسات شورای هماهنگی سران قواست. آنها گلایه دارند چرا تصمیماتی که می‌گیرند و قانون می‌شود در جای دیگری مثل مجمع تشخیص نقض می‌شود؟ نکته دیگر اینکه آنها طی تذکراتی به رئیس مجلس و هیئت رئیسه خواستار پیگیری موضوع هستند. چراکه معتقدند آنها «مجلسِ دولت» نیستند، بلکه «مجلسِ مردم» هستند. اختیارات عالی در مجمع تشخیص مصلحت مدت‌هاست با انتقاد کارشناسان و افکار عمومی همراه است و فعلا این نقدها نتوانسته راه  به جایی ببرد.

  قالیباف پیگیر ورود هیئت نظارت مجمع تشخیص به موضوعات جزئی است

امیرآبادی که در ادوار مختلف از جمله اجلاسیه‌های پیشین، عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم بوده است، در تأکید به «شرق» گفت که قالیباف پیگیر این موضوع است و چند بار در هیئت‌رئیسه مسئله مطرح کرده و پیگیر ماجرای ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به موضوعات جزئی است.

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم، درباره افزایش سطح اختیارات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت به «شرق» گفت: «در جلسه مشترکی که هیئت‌رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون‌ها با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص داشت، در این خصوص بحث شد که هیئت نظارت مجمع باید نظارت کند که قوانین مصوب مجلس خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد؛ اما در برخی موارد دیده شده که آنها در موارد جزئی‌تری ورود می‌کنند و این اصلا خوب نیست». او ادامه داد: «اینکه این شورای عالی نظارتی بر موضوعاتی مثل ورود خودروهای کارکرده یا در موضوع قیر و عدد و ارقامش ورود می‌کند، کجای سیاست‌های کلی نظام است؟».

 نباید در امور یکدیگر دخالت کنیم

علاوه بر امیرآبادی، لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم نیز در انتقاد به افزایش سطح اختیارات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص به «شرق» گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام همان‌طورکه از اسمش هم مشخص است، جایی برای تشخیص مصلحت است. یعنی اگر جایی مصلحتی وجود دارد که در چارچوب قواعد نمی‌گنجد و در سطح فراقوه‌ای است، باید درباره آن تصمیم بگیرد». او ادامه داد: «البته لازم به ذکر است که تصمیمات مجمع شامل زمان و مکان هم می‌شود و این‌طور نیست که فراتر از زمان و مکان باشد. یعنی تصمیمی که می‌گیرند مثلا برای مدت دو سال یا شش ماه اعتبار دارد و حتما باید حدود و ثغور داشته باشد، چراکه قانون‌گذار دائمی مجلس است». سیاهکلی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: «مجمع تشخیص حتما باید در حوزه سیاست‌های کلان ورود کند و در موضوعات جزئی مثل اینکه تعداد قیر را از 250 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان تقلیل دهد، اختیاری ندارد. چراکه قیر ارتباطی با سیاست‌های کلی نظام ندارد».

این نماینده اضافه کرد: «اخیرا شاهد بودیم که هیئت نظارت مجمع تشخیص جلوی واردات خودروهای کارکرده خارجی را گرفت. وقتی چهار سال ورود خودرو به کشور را ممنوع کرده‌ایم اتفاقات عجیبی می‌افتد. این در حالی است که آنها نمی‌توانند تصمیم‌های اجرائی بگیرند و فقط باید تصمیم‌های مصلحتی بگیرند. مجلس قانون‌گذار است و وقتی مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید کار تمام است و دیگر مجمع تشخیص نمی‌تواند درباره آن نظر بدهد».

او ادامه داد: «هیئت نظارت مجمع باید نظرش را به شورای نگهبان منتقل کند و نمی‌تواند مستقیم با مجلس در اراتباط باشد. ما هم نمی‌پذیریم که هیئت نظارت مجمع در امور مجلس دخالت کند. وظایف این شورا در حد سیاست‌های کلان است. مجلس نظرات شورای نگهبان را اعمال می‌کند، نه نظرات مجمع تشخیص را». سیاهکلی در ادامه تأکید کرد: «نباید در امور یکدیگر دخالت کنیم. مجمع در سطح بالاتر در حوزه سیاست‌های کلان باید نظرش را به شورای نگهبان بدهند و مجلس هم باید سیاست‌ها و طرح‌ها و لوایح را به قانون تبدیل کند». او در پاسخ به اینکه آیا رهبری نسبت به نامه‌ای که مجلسی‌ها دراین‌باره به ایشان نوشته‌اند، به هیئت نظارت مجمع تذکر خواهند داد؟ بیان کرد: «ما در حد وظایف خودمان که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است می‌توانیم حرف بزنیم و نمی‌توانیم برای رهبری تعیین تکلیف کنیم. وظایفی که رهبری دارند همه جوانب را در باب مدیریت و مصلحت کشور و شرایط زمان تصمیم می‌گیرند. کشور ما شرایط خاصی دارد و اگر رهبری در زمانی تصمیم بگیرند این مکانیسم باید این‌چنین باشد ما مجبور به تبعیت هستیم».

او ادامه داد: «اگر طبق نامه‌ای که به رهبری نوشته‌ایم تشخیص بدهند کاری که مجمع می‌کند صحیح است ما باید خودمان را با آن تصمیم تطبیق بدهیم، اما اگر غیر این بود باید اصلاحاتی نسبت به عملکرد این هیئت نظارت صورت گیرد».

 هیئت نظارت مجمع پا را فراتر از اختیارات قانونی‌اش گذاشته؛ ما هم به رهبری نامه نوشتیم

عبداله ایزدپناه، نمایده مردم ایذه و باغملک در مجلس یازدهم هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه «بنیان‌گذار انقلاب، مجلس را در رأس امور دانستند و مقام رهبری هم بر این موضوع تأکید دارند»، بیان کرد: «در دیدارهایی که ما نمایندگان با مقام رهبری داریم شاهدیم که ایشان نسبت به مجلس محبت دارند و جایگاه قانونی مجلس را به خوبی تبیین کرده‌اند». این نماینده مجلس اضافه کرد: «در جمهوری اسلامی تفکیک قوا داریم و هریک وظایفی دارند. قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده مجلس گذاشته است و مجلس هم مصوباتش را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورای نگهبان است که باید تشخیص دهد این مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد یا ندارد».

او افزود: «نهادهای دیگری هم مثل شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب مشخصی قانون‌گذاری می‌کنند؛ بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وظیفه دارد اختلاف نظرات بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند. اما اخیرا هیئت نظارتی که در مجمع تشخیص مصلحت تعیین کرده‌اند تا سیاست‌های کلی را بررسی کنند، پا را فراتر گذاشته و در مقاطعی قانون‌گذاری می‌کند».

ایزدپناه تأکید کرد: «مجلس معتقد است اگر مجمع تشخیص نظری دارد باید به شورای نگهبان اعلام کند تا شورای نگهبان آن ایراد و نظر را برای رفع‌شدن به مجلس اعلام کند؛ بنابراین برای رفع مشکلات ایجادشده و شأن قانون‌گذاری که این هیئت برای خودش قائل شده، نامه‌ای به رهبری نوشتیم».

او ادامه داد: « اگر نظر رهبری این بود که مجلس حقی دارد، دستوراتی در این خصوص صادر می‌کنند. ما می‌خواهیم مجلس در رأس امور بماند؛ چراکه مجلس مبتنی بر رأی مردم است و اگر برخی بخواهند دستگاه قانون‌گذاری را به حاشیه ببرند و این‌گونه با آن برخورد کنند، مردم احساس می‌کنند رأیشان تأثیر ندارد و هم مردم و هم نمایندگان آنها دلسرد می‌شوند؛ ازاین‌رو امیدواریم نظر رهبری نسبت به نامه فوق در این خصوص برای مجلس مثبت باشد».

 تلاش برای رهایی از اقدامات فراقانونی

همان‌طور‌که در ابتدای گزارش نوشته شد؛ بیاتی از ارجاع نامه گلایه‌آمیز مجلسی‌ها از عملکرد هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به رهبری خبر داده است اما جوکار می‌گوید که نامه فوق هنوز خدمت ایشان ارسال نشده است. البته اینکه نامه فوق به ایشان رسیده یا هنوز نرسیده باشد در اصل ماجرا تفاوت چندانی ندارد؛ چراکه مسئله اصلی بدعتی است که این مجمع انجام داده است. اقدامی که مورد انتقاد جامعه و نمایندگان مجلس قرار دارد؛ بنابراین نمایندگان امید دارند که هیئت نظارت مجمع به قانون برگردد و با رفع مانع و مخالفت‌هایش با موضوعاتی مثل شفافیت در رأی‌گیری این مجمع و تصمیم‌گیری‌های کلان برای جامعه و مخالفت با ورود خودروهای خارجی به کشور، خواست و مطالبه جامعه را مورد توجه قرار دهد.