توضیحات دفتر امور سیاسی وزارت کشور درباره گزارش «هفت خان برگزاری تجمعات»

امور سیاسی وزارت کشور در واکنش به گزارش «هفت خان برگزاری تجمعات» که در 18 اردیبهشت منتشر شده بود، به «شرق» توضیحاتی داد:

1. رویکرد دولت سیزدهم و وزارت کشور درخصوص تجمعات مسالمت‌آمیز مبتنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض بر اساس اصل بیست‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهادینه‌کردن حق اعتراض بوده است. همچنان که ریاست محترم جمهوری در مصاحبه‌‌های خود بر سه اصل: گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تأکید داشته‌‌اند. لذا دولت از ابتدا بر تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی متمرکز بوده است. به‌گونه‌‌ای که از‌جمله مهم‌ترین خطوط سیاسی مندرج در «سند تحول دولت مردمی» با تکلیف برای وزارت کشور: «تمهید سازوکار لازم در زمینه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه‌گری قانونی، با پیشنهاد قوانین لازم» می‌باشد.

2. با توجه به رویکرد دولت و با توجه به کاستی‌های قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی 1395 و همچنین آیین‌نامه اجرائی ماده 13 این قانون درخصوص تجمعات و راهپیمایی‌‌ها، در زمستان گذشته «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌‌ها» توسط معاونت حقوقی دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

3. رویکرد لایحه مذکور به امنیت تجمعات این است که برگزارکنندگان و تجمعات قانونی توسط دستگاه‌‌های مسئول امنیتی و انتظامی در سطح شهرها و اماکن، مورد حفاظت قرار گیرند تا نظم عمومی برقرار و امکان سوءاستفاده به فرصت‌طلبان برای برهم‌زدن حق قانونی اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات سلب شود.

ضمنا همان‌گونه که برگزاری تجمع و اعتراض در بسیاری از کشورها دارای قوانین مقررات است و خرد جمعی جهانی هم بر این مهم تأکید دارد. تدوین سازوکار برای برگزاری تجمعات منافاتی با قانون اساسی ندارد و دولت سیزدهم مصمم است این ظرفیت مهم قانون اساسی را تحقق بخشد و لایحه نحوه برگزاری تجمعات را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.