تأمین امنیت زنان با اما و اگرهای بسـیار

مریم لطفی: همسرآزاری و کودک‌آزاری در صدر خشونت‌های خانگی است. این خبری است که معمولا هر سال اعلام می‌شود و فقط شنیده می‌شود و بعد طی قانونی نانوشته فراموش می‌شود. فقط شنیده می‌شود و از آن پیشگیری نمی‌شود چون خلأهای قانونی و البته مشکلات فرهنگی برای مقابله با این معضل‌های اجتماعی کم نیست. امسال اما بعد از یک ماراتن 12 ساله که البته اصلا هم نفس‌گیر نبوده است، کلیات لایحه‌ تأمین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ایرادات واردشده به آن از سوی برخی مجلسی‌ها کم نبود، چندان تازه هم نبود، اما با تمام این تفاسیر، همین را هم می‌شود به فال نیک گرفت و یک گام رو به جلو برشمرد.

12 شهریور 1400 محمد علیگو، رئیس اورژانس اجتماعی، خبر داده بود که همسرآزاری در صدر خشونت‌های خانگی قرار دارد: «سال گذشته در مجموع ۳۸ درصد تماس با اورژانس اجتماعی در رابطه با خشونت خانگی گرفته شده بود». او گفته بود که تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس می‌تواند میزان همسرآزاری را کاهش دهد؛ «در همسرآزاری اغلب زنان مورد آزار قرار می‌گیرند و هرچند آزار مردان نیز گزارش شده اما این موارد بسیار کم است». براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان مدعی همسرآزاری جسمی معطوف می‌شود و سهم مردان در این بین چهار درصد است.

12 آبان 1401 هم منیژه جابری، مدیر سامانه خط ۱۲۳ کل استان تهران گفته بود اغلب موارد همسرآزاری که به خط ۱۲۳ گزارش می‌شود، ناشی از اعتیاد شوهر است؛ «ضرب و شتم به خاطر اعتیاد یا مشکلات روحی و روانی یا اختلاف خانوادگی اتفاق می‌افتد و در اغلب موارد زن با بچه از خانه بیرون انداخته می‌شوند. گاهی اوقات این زنان باردار هستند و شرایط به‌گونه‌ای است که باید محیط پرخشونت خانه را ترک کنند. معمولا خانواده یا همسایه گزارش همسرآزاری را می‌دهد و سروصدای زوج‌ها عاملی است که این گزارش‌ها به خط ۱۲۳ داده می‌شود».

متأسفانه در دو، سه سال گذشته و با وجود پاندمی کرونا میزان خشونت خانگی که معمولا همسرآزاری در صدر آن قرار دارد، در اغلب کشورهای مختلف و از جمله ایران افزایش یافت. آذر 1400 تهمینه شاوردی، عضو هیئت‌مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، از یافته‌های یک پژوهش خبر داد: «از خشونت خانگی تا بهره‌‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، زن‌ستیزی خشن و... در سایه همه‌گیری کووید رشد کرده است. سازمان ملل در ماه‌های نخستین همه‌گیری کووید ۱۹، پیش‌بینی کرد قرنطینه و منع رفت‌و‌آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیتِ بیشتر، در هر سه ماه می‌انجامد. متأسفانه، این پیش‌بینی به حقیقت نزدیک شد، چراکه در ۱۲ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان و دختران به نهاد‌های گوناگون، ۸۳ درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داشته و موارد گزارش‌شده به پلیس، ۶۴ درصد رشد کرده است؛ بنابراین مسئله خشونت در دوران کرونا یک معضل همگانی بوده و همه جوامع را دربر می‌گرفته است».

او درباره وضعیت زنان ایرانی هم گفته بود: «نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده، بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است».

تاریخچه لایحه تأمین امنیت

لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم کلید خورد. ماجرا از سال1390 شروع شد؛ اینکه به‌دلیل خلأهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، معاونت امور زنان و خانواده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد و تدوین کرد. دو سال بعد متن نهایی لایحه به دولت ارسال شد و دولت آن را به کمیسیون لوایح فرستاد. زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، چند سال پیش گفته بود که چون این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضائی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضائیه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد سال1392، این معاونت دوباره لایحه را در دستور کار خود قرار داد. بررسی‌ها و کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت سال ۱۳۹۶، دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح رسیدگی کرد و قرار شد لایحه به قوه قضائیه ارسال شود. در شرایطی که دولت و مجلس منتظر اعلام نظر قوه قضائیه بودند، اواخر مهر 1397 قوه‌ قضائیه برای مشورت با روحانیون و مذهبی‌ها این لایحه را به قم فرستاد. اما چون ماجرا ابعاد قضائی داشت، دوباره به قوه قضائیه ارجاع داده شد. در نهایت، آذر 98 بود که قوه قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پس از حدود دو سال تأیید و به دولت ارسال کرد و دولت هم برای تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد.

در این رفت و برگشت‌ها، تغییراتی در متن لایحه ایجاد شد و جرایم جدیدی هم به متن آن الحاق شد. ناگفته نماند که قوه قضائیه نام این لایحه را نیز به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. در این مدت تغییرات ایجادشده در لایحه، ضرورت بحث‌های کارشناسی دنباله‌دار و ارجاع چندباره آن به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی لوایح موجب شد بررسی نهایی آن طولانی‌تر از انتظار شود.

شماری از قتل‌های منتسب به ناموس(عکس رومینا اشرفی)

در سال‌هایی که حوزه زنان و حمایت‌های قانونی از آنها با خلأهایی مواجه بود و تنها لایحه‌ای که می‌توانست از آنها آن هم تا حدودی در برابر خشونت محافظت کند دستخوش گیر و گرفتاری‌ها شده بود، اتفاق‌های ناگوار و جبران‌‎ناپذیر کم نبودند؛ مانند قتل‌های منتسب به ناموس که گرچه در آمار رسمی تعداد مشخصی ندارند اما مطالعات غیررسمی از درصد قابل توجهی از آنها حکایت دارد. ضمن اینکه در بسیاری از مواقع به دلیل ملاحظات خانوادگی و محیطی قتل‌های ناموسی با چنین نامی در مجامع قضائی معرفی و ثبت نمی‌شوند.

قتل رومینا اشرفی، دختر 15ساله تالشی در خرداد 99 به دست پدرش یکی از دلخراش‌ترین وقایع سال‌های اخیر بود. دختری که با «بهمن» پسر مورد علاقه‌اش از خانه فرار کرد و بعد از اینکه پدرش او را پیدا کرد، به بهانه عقد آنها او را به خانه کشاند و بعد زمانی که خواب بود، با داس کمر به قتلش بست. این واقعه به قدری وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد که همان موقع، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، دستور رسیدگی فوری به لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را صادر کرد. اما دستور روحانی هم راه به جایی نبرد. بعد از قتل رومینا و در فاصله کمی از آن چند قتل منتسب به ناموس دیگر رخ داد.

«فاطمه برحی»، توسط شوهرش در کنار رودخانه بهمنشیر سر بریده شد. فاطمه 18ساله بود و همسر پسرعمو و البته جاری خواهرش. دو خواهر، زن دو پسرعمو شده بودند. خواهرش از چند سال قبل‌تر و بعد نوبت به فاطمه رسیده بود. خواهرش بارها زیر بار کتک رفته بود و حتی یک بار بچه‌اش را هم به خاطر این کتک‌ها سقط کرده بود. فاطمه هم به ازدواجش راضی نبود، اما تقدیر را چه می‌شد چاره کرد! فاطمه و خواهرش عروس عمویی شده بودند که چند سال قبل، عمه‌ آنها را به جرم خیانت سر بریده بود! گرچه عمو که به قول بستگان فاطمه و خبرگزاری رکنا از فروشندگان حرفه‌ای مواد مخدر بود، بعد از چند ماه از زندان آزاد شده بود.

همان موقع اقوام فاطمه گفته بودند که زمان عقد، 16، 17 سالش بوده و بعد از عقد، چند ماه مجبور شده خانه عمویش زندگی کند. خانه‌ای که برایش عذاب‌آور بوده و شوهری که شکنجه‌اش می‎‌کرده است؛ شکنجه‌های جسمی و روحی. دو، سه ماه بعد از عقد، فاطمه عزمش را جزم می‌کند برای طلاق. اما گوش کسی بدهکار نبوده و هیچ‌کس حرف‌هایش را جدی نگرفته است. حتی گفته بود که خودش را می‌کشد، اما باز هم برای کسی مهم نبود. برای همین چند ماه بعد از عقد دخترک فرار می‌کند. با دختری که به گفته اقوام فاطمه دوست برادرش بوده است. می‌خواسته برود دوبی یا عراق. اما نمی‌شود و سر از مشهد درمی‌آورد. به خانه امنی در مشهد پناه می‌برد و بعد از چند ماه سر و کله خانواده پیدا می‌شود. پدر و عموها قصد جان فاطمه را کرده و گفته بودند اگر دختر برگردد امانش نمی‌دهند. اما پدر همان‌جا کار را یکسره می‌کند. شاید برای اینکه دخترک عذاب کمتری بکشد و دست عمو و پسرعموها به او نرسد. همان‌جا به او سم می‌خوراند و فاطمه حالش بد می‌شود. مادر بی‌طاقت می‌شود و به بیمارستان می‌روند. دختر جان سالم به در می‌برد و برمی‌گردند آبادان. آبادان اما قتلگاه دختر می‌شود.

25 خرداد 99 پسر جوان 23ساله‌ای به نام حبیب چاقو به دست، به کلانتری 11 ولیعصر آبادان می‌رود و اعتراف می‌کند که زن جوانش را در کنار رودخانه بهمنشیر سر بریده است. او می‌گوید زنش چند ماه که نه، چند روز بعد از عقدشان از خانه فرار کرده است. بعد که از مشهد به آبادان برمی‌گردد، به تحریک اطرافیان سر زن جوانش را می‌برد. مأمورها که به محل جنایت می‌روند «می‌بینند سر زن جوان به یک مو بند است!».

شوهر فاطمه در اعترافاتش گفته بود: «از سوی خانواده‌ام به خاطر فرار همسرم تحریک شدم و او را در نزدیکی روخانه با چاقو به قتل رساندم و سرش را بریدم».

فردای قتل «فاطمه برحی»، «ریحانه عامری»، دختر 25ساله کرمانی توسط پدرش کشته شد. دختری که به گفته عکاسش در یک کافی‌شاپ در مرکز شهر کرمان کار می‌کرده است. حواشی قتل ریحانه زیاد بود. اولش گفتند به دست پدر و با تبر کشته شده، اما بعد ماجرا تغییر کرد. پدر ریحانه از دستش عصبانی بود. از طرز پوشش، از فعالیتش در شبکه‌های مجازی و از ساعت به خانه برگشتنش. سه سال پیش هم پدر یک بار قصد جان ریحانه را کرده و به قصد کشت کتکش زده بود. اما ریحانه به واسطه خواهرش نجات پیدا کرده بود. آن موقع خبرگزاری رکنا روایت کرده بود که روز حادثه خواهر ریحانه به خانه آنها می‌رود. اما کسی خانه نبوده و در اتاق ریحانه هم بسته بوده است. منتظر می‌شود تا پدر و مادرش برسند. بعد پدر آشفته وارد می‌شود. بی‌هیچ حرفی می‌رود توی اتاق بعد دوباره بیرون می‌رود.

کمی بعد مادر ریحانه سر می‌رسد و می‌بیند ریحانه نیست. به دختر دیگرش می‌گوید که دیشب ریحانه ساعت یازده و نیم شب رسیده خانه و پدرشان با او جر و بحث کرده است. پدر هم گفته که یک روز او را می‌کشد! مادر و دختر دلشوره می‌گیرند و در اتاق را باز می‌کنند. رد خون را زیر لباس‌های اتاق می‌بینند؛ وسط اتاق پر از خون شده بود. همان موقع با پلیس تماس می‌گیرند و پلیس سر می‌رسد. مأمورها موبایل پدر را ردیابی می‌کنند و مشخص می‌شود او در بیابان‌های روستای اختیارآباد بوده است. در همین گیر و دار پدر وارد خانه می‌شود؛ با صندوق عقب و پلاکی خونین. ساعت 11 شب، پدر به قتل دخترش اعتراف می‌کند. البته فردای روز قتل علت قتل ریحانه مشاجرات خانوادگی اعلام شد.

روز قتل فاطمه برحی، قتل دیگری هم در آبادان رخ می‌دهد. سلاخی یک زن جوان در خیابان بهار 9 آبادان. قتلی که رکنا درباره آن نوشته بود: «مشخص شد مقتول زنی متأهل است که در ۲۶ فروردین به همراه پسری جوان در وضعیتی نامناسب به دلیل خیانت به شوهرش در خانه‌اش دستگیر شده و روانه زندان شده بود. او پس از دو ماه آزاد شده که به طرز فجیعی در خیابانی که نزدیک به خانه‌اش بود به قتل می‌رسد». در بررسی‌ها مشخص می‌شود که قاتل، برادر زن است که با پیگیری مأمورها بازداشت می‌شود. قاتل در اعترافاتش می‌گوید که خواهرش را به دلیل روابط نامشروع و خیانت به شوهرش کشته و ده‌ها بار کارد سلاخی را به سینه و گردنش فرو برده تا از مرگ خواهرش مطمئن شود.

بی‌توجهی مجلسی‌ها

اینها تنها چند فقره از قتل زنان جوانی است که به دست اعضای درجه‌یک خانواده‌شان در سال 99 رخ داد. با وجود رخ‌دادن این قتل‌ها و البته دستور مأموریت ویژه حسن روحانی در خرداد 99 برای رسیدگی فوری درباره لایحه تأمین امنیت زنان، تا هشت ماه خبری از این لایحه نشد. در نهایت 25 دی‌ 99، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد.

با این‌ حال، بعد از 90 روز از تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی و تأکیدات مربوطه همچنان در اولویت رسیدگی مجلسی‌ها قرار نگرفت. تا جایی که 21 فروردین 1400، معصومه ابتکار، معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، از تأخیر مجلس در رسیدگی به این لایحه ابراز تأسف کرد. فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، نیز در پاسخ دلیل بی‌توجهی مجلس به رسیدگی این لایحه را تأخیر دولت در ارسال آن و البته هم‌زمانی آن با بررسی لایحه بودجه دانست.

در نهایت 24 مرداد 1401 قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، به ایرنا گفت که فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی آن نهایی و تکمیل شده است. در واقع قاسم‌پور گفته بود چون پیشنهاد شده مواردی به این لایجه اضافه شود، برای همین در هفته‌های آتی برای بررسی در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد «چون فرایند بررسی آن تمام شده است».

قتل‌های دنباله‌دار ناموسی (عکس مونا حیدری)

در ماه‌های بی‌توجهی مجلس و تغییر دولت، قتل‌های ناموسی دیگری رخ داد. قتل «مونا (غزل) حیدری»، دختر 17‌ساله اهوازی در 16 بهمن 1400 به دست شوهرش یکی از تکان‌دهنده‌ترین وقایع سال 1400 بود. تصویر سجاد حیدری در‌حالی‌که سر بریده همسرش مونا حیدری را در دست داشت، ضربه سنگینی به جامعه وارد کرد و دوباره خیلی‌ها یادشان افتاد که هیچ قانون حمایتی کاملی درباره زنان وجود ندارد. پیش از قتل مونا، «عاطفه بروایه»، فعال اجتماعی، گفته بود که بر‌اساس تحقیقات صورت‌‌گرفته در دو سال گذشته، دست‌کم ۶۰ زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیده‌اند و تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.

همان اتفاقی که درباره قتل مونا حیدری هم رخ داد. اولیای دم مونا از قاتل دخترشان اعلام گذشت کردند و سجاد حیدری از نظر جنبه عمومی جرم تنها به تحمل هفت‌سال‌و نیم حبس تعزیری محکوم شد. دختری که قربانی کودک‌همسری هم بود و در 12‌سالگی با دریافت گواهی رشد از دادگاه و به اجبار به عقد پسرعمویش درآمد و یک فرزند نیز حاصل این ازدواج بود. در پی قتل مونا حیدری دوباره زمزمه‌های مربوط به لایحه تأمین امنیت زنان بر سر زبان‌ها افتاد، بسیاری از کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان یادآور شدند که به سرانجام نرسیدن این لایحه بعد از 10 سال و نبود قوانین حمایتی لازم موجب تکرار فجایع این‌چنینی می‌شود که چنین هم شد. آذر 1401 زندگی دختر جوانی به نام معصومه صلیحاوی، با تنی غرق در خون و پیچیده در پتویی قرمز در نور کم‌جان چراغ خیابانی در اهواز ته کشید. دختری که به گفته هم‌محلی‌هایش پدرش اعتیاد داشته و مادرش طلاق گرفته و از خانه رفته بود. دختر هم از دست کتک‌های پدر به خانه یکی از فامیل‌های دور پناه می‌برد و دست پدر که به دختر می‌رسد، او را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند و بعد جسد را جلوی در خانه فامیل رها می‌کند که یعنی غیرت به خرج دادم و کارش را ساختم. همان که پدر مدعی ارتباط معصومه با او بوده است.

بعد از قتل معصومه، قاسم‌پور گفته بود «قتل‌های ناموسی اگرچه مسئله فراگیر جامعه ایرانی نیست؛ اما از‌جمله مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد». با این حال باز هم خبری از لایحه تأمین امنیت زنان نبود و همان موقع که ابتکار از وصول‌نشدن این لایحه در مجلس گلایه کرده بود، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از بررسی طرحی با همین موضوع در مجلس خبر داده بود و این گمانه مطرح بود که تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشبرد طرح دیگری در همین زمینه است. قاسم‌پور در این زمینه گفته بود: «قبل از اینکه این لایحه به مجلس وارد شود، طرح دیگری در حوزه امنیت زنان نیز در مجلس اعلام وصول شده بود. در نتیجه بحث مطالعاتی تأمین امنیت زنان به صورت قانونی قبل از این لایحه شروع شده و فراکسیون زنان نیز در تعامل با آن کارگروه، مطالعاتی را انجام می‌دهد».

القصه اینکه آذر سال گذشته رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اعلام کرد که فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده است و به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود؛ اما این فرایند دوباره چندین ماه به طول انجامید؛ اما یکی، دو ماه پیش حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت که لایحه تأمین امنیت و طرح مجلس در همین زمینه در یکدیگر ادغام شده‌اند و همه جوانب مربوط به حفظ کرامت انسانی را در این لایحه لحاظ کرده‌ایم و بررسی این طرح به‌خوبی در حال انجام است». در نهایت باز هم تصویب این لایحه به سال 1401 نرسید و فروردین امسال، بعد از گذشت بیش از یک دهه خبر رسید که کلیات آن به تصویب رسیده؛ اما تصویب این لایحه با وجود تمام تغییرات آن که در طول 12 سال گذشته کم هم نبوده، گرچه مهم است؛ اما حواشی کم نداشته است.

مهم‌ترین بندهای لایحه

از همان اولی که لایحه تأمین امنیت زنان مطرح شد، مخالفان آن این لایحه را ساز ناکوکی دانستند با نغمه‌ای ناجور. انگار که پیراهنی باشد از غرب که به تن ما زار بزند! موافقان اما چنین استدلالی را بی‌اساس می‌دانستند. این جدال‌ها و حرف‌های 12‌ساله ادامه داشت و به روز بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس هم رسید. این آش به قدری شور شد که حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت رئیسی گفت «برخی موارد ذکرشده درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مانند رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ در آن غیرمنصفانه است».

مسئله «خون‌بس» یکی از مواد مهم این لایحه است. در ماده 40 این لایحه آمده: «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار‌کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او به هر دلیل از‌جمله حل‌وفصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود». حبس درجه شش، بین شش ماه تا دو سال و جزای نقدی تعیین‌شده برای این مجازات دو تا هشت میلیون تومان است.

این ماده تبصره‌ای هم دارد: «چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود». فاطمه قاسم‌پور در این زمینه به ایسنا گفته بود: «این موضوع وجهه بازدارنده دارد، برای اینکه از این طریق سنت‌های غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به‌عنوان مسئله‌ای که مورد تأیید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست، قاعدتا مسئله‌ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت».

در ماده 41 هم آمده است: «هر‌کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء‌استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست». برای مجازات درجه هفت، حبس از نود‌و‌یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال تعیین شده است.

یکی دیگر از بندهای مهم این لایحه که با برخی حواشی هم همراه شد، موضوع خروج زنان از کشور است. در ماده 57 این لایحه آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر‌موجه او از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

در تبصره این ماده هم گفته شده است: «مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

قاسم‌پور می‌گوید که این ماده موضوع خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است: «سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است». البته برخی از فعالان حوزه زنان معتقدند که این ماده تغییر چندانی نکرده و اصلاحات آن هم زیاد نیست.

ماده ۱۸ قانون گذرنامه می‌گوید: «زنان شوهردار حتی کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌ که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند، از شرط این بند مستثنا هستند». همچنین ماده 19 این قانون هم امکان پشیمانی شوهر از موافقت کتبی خروج همسر را پیش‌بینی کرده است: «در‌صورتی‌که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است، ‌از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد».

با ارائه این توضیحات گرچه به قول قاسم‌پور نحوه خروج زنان از کشور آسان‌تر شده؛ اما اصل موضوع که مشروط به موافقت همسر است و همیشه محل بحث بوده است، همچنان به قوت خود باقی است.

معافیت پدر از قصاص را هم اصلاح کنید

بعد از قتل معصومه صلیحاوی، قاسم‌پور، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می‌تواند در تکرار یا پیشگیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت». بر‌اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته؛ ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به‌ هر علت قصاص نشود؛ در‌صورتی‌که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال‌ محکوم می‌کند». این ماده تبصره‌ای هم دارد: «در این زمینه معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج‌ سال خواهد بود». شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، چندی پیش درباره این ماده توضیحاتی به «شرق» داده بود: «اگر قرار است ماده 612 در لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مورد توجه قرار گیرد، باید ماده 301 که مربوط به معاف‌بودن پدر و جد پدری از قصاص است، هم اصلاح شود. ماده 612 درباره هرکسی است که مرتکب قتل شود؛ اما یکی از عمده‌ترین مسائل ما در حوزه خشونت خانگی قتل‎‌هایی است که به دست پدر انجام می‌شود؛ بنابراین اگر قرار بر اصلاح است، علاوه بر ماده 612، باید ماده 301 هم اصلاح شود؛ چراکه یک حکم عام شامل این مسئله نمی‌شود». در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به بحث قصاص مربوط است، گفته شده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد»؛ بنابراین با توجه به این ماده در‌صورتی‌که پدر یا اجداد پدری فردی، او را به قتل برسانند، برخلاف قاعده کلی محکوم به قصاص نخواهند شد و به استناد ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شوند. با‌این‌همه درباره تشدید مجازات یا قصاص پدر و جد پدری اما‌واگرهای بسیاری وجود دارد.

بعد از قتل رومینا اشرفی، لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» توسط معاونت زنان دولت دوازدهم مطرح شد. لایحه‌ای که بعد از بررسی‌های متعدد، تیرماه سال گذشته اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی وقت معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، درباره آن به ایسنا گفت: «در همه نشست‌ها، قصاص پدر منتفی اعلام شد، ولی در افزایش مجازات حبس تعزیری پذیرش وجود داشت. در پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم مطرح شد، مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود، اما قوه قضائیه در آخرین بررسی مجازات درجه دو و سه را پیشنهاد داده بود». در نهایت به گفته او حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.

پرداخت تفاضل دیه

یکی دیگر از بندهای مورد توجه در این لایحه، موضوع دیه و تفاوت میزان آن برای مردان و زنان است. در این لایحه ذکر شده که با تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، از آنها در مواردی حمایت خواهد شد؛ از‌جمله «پرداخت تفاضل دیه در‌صورتی‌که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند». در ماده 9 لایحه هم آمده است: «مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». گرچه این موضوع هم چندان تازه نیست. قوشه، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «هنوز هم به لحاظ حقوقی دیه زن نصف حقوق مرد است، اما با توجه به رأی وحدت‌ رویه مابه‌التفاوت که چند سالی است صادر شده‌، دیه زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین می‌شود و گرچه به نفع فرد قربانی است، اما از محلی که به تمامی شهروندان متعلق است پرداخت می‌شود. گرچه در ظاهر میان دیه زن و مرد برابری ایجاد شده است، اما چرا باید بار فردی که چه به صورت عمدی و چه به صورت غیرعمد مسئول ورود آسیب بدنی به فرد دیگری شده است، از بیت‎‌المال پرداخت شود؟». یکی دیگر از مواد این لایحه که اتفاقا در مجلس شورای اسلامی و در نظر مخالفان لایحه بحث‌برانگیز شد، ماده 56 آن است. ماده 56 می‌گوید: «در‌صورتی‌که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرائم موجب حد، قصاص و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد و مجددا مرتکب هر یک از جرائم مذکور علیه وی شده و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود». به زبان ساده یعنی اگر مردی زنش را کتک بزند، به‌طوری‌که زن دچار نقص عضو و مرد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شود‌ و این اتفاق را مجدد تکرار کند، زن می‌تواند با اثبات آنها صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهد.

مخالفان لایحه چه می‌گویند؟

ماده 56 و برخی مواد دیگر به مزاج مخالفان خوش نیامد و آن را سست‌کردن بنیان خانواده نامیدند. از‌جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که معتقد است لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان به دنبال ایجاد درگیری بین زنان و مردان است. او در زمان بررسی کلیات این لایحه در مجلس گفته بود: «این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به‌ویژه سند ۲۰۳۰ است. چرا نوشته‌اید اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج او از کشور شود، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج یا شاغل شود؟ درخصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل شود و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟». او ماده 56 را هم مخالف قانون دانسته بود: «در این لایحه آمده که اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحت وارد کند، مرد باید دیه پرداخت کرده و زن می‌تواند درخواست طلاق کند؛ این خلاف ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است. در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید». سیدمحمد نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس، مخالف دیگری است که معتقد است کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده‌؛ گرچه واژه اسلام در آن آمده، اما به آن توجه نشده است. مثال‌هایی هم می‌زند: «تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد. بر اساس ماده ۳۰ این لایحه هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صددرصد برخلاف شرع است». البته این مخالفت‌ها سال‌هاست در جریان است. سال 96، زمانی که زهرا آیت‌اللهی، فعال اصولگرا، ریاست شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده را عهده‌دار بود، در مخالفت با لایحه تأمین امنیت زنان یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت و موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. او نوشته بود لایحه منع خشونت علیه زنان، برای زنان روسپی است، نه در دفاع از زنان عفیف و مظلوم. او در یک کلام، رک و راست، زنان را به‌عنوان موجوداتی وابسته به مردان خوانده بود که خود قدرت حمایت از خود را ندارند. در یادداشت آیت‌اللهی آمده بود: «تجربه نشان داده است بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضا انتقام‌جویی وادار کرده است یا مردان را به فاصله‌گرفتن از ازدواج و پناه‌بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است».

بعد از فراز‌و‌فرودهای 12ساله و با وجود انتقادهای موجود به لایحه فعلی، بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند تصویب کلیات این لایحه می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از زنان و تأمین امنیت آنها و پیشگیری از خشونت در موردشان باشد. با‌این‌حال، جنس انتقادهای مخالفان می‌تواند درباره سرنوشت لایحه در زمان بررسی جزئیات آن نگرانی‌هایی ایجاد کند. طیبه سیاوشی، فعال حوزه زنان و نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در‌این‌باره به ایسنا گفته است: «بحث اخراج زن از منزل توسط شوهر هم در این لایحه جرم‌انگاری شده است که نقطه مثبتی محسوب می‌شود. تا پیش از این زن خشونت‌دیده در خیابان می‌ماند. در‌واقع این زنان بودند که تا پیش از این پشت در خانه قرار می‌گرفتند و کسی که خشونت را اعمال کرده بود، در خانه می‌ماند. این نقطه قوت لایحه است. امیدوارم این تدبیر دیده‌شده پس از بررسی جزئیات لایحه در لایحه بماند؛ چراکه نقطه قوت است».

پاسخ به انتقادات (عکس سارا باقری، وکیل)

چنانچه گفته شد انتقادهای مخالفان لایحه حتی انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان را هم وادار به پاسخ‌گویی کرد: «برخی نمایندگان در‌خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطالبی را بیان کرده که صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه، ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید آن را دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند».

برای همین است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور داده است تا برخی از مواد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود.

در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده، سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به «شرق» می‌گوید: «مفهوم مخالف‌گرفتن از ماده 30 اشتباه است». ماده 30 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گوید: «هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعا موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در‌صورتی‌که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در‌صورتی‌که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود».

باقری معتقد است این ماده مفید است و پیش از توضیح درباره آن تأکید می‌کند: «به هر حال داشتن یک قانون مختص به زنان یک گام رو به جلو است. باید به این موضوع نگاه مثبتی داشته باشیم؛ چون ما همیشه از قوانین عمومی برای دفاع از حقوق زنان استفاده می‌کردیم. با تصویب کامل این لایحه، یک قانون اختصاصی در این حوزه خواهیم داشت و با وجود تمام کم‌و‌کاستی‌ها و خلأهایی که دارد، باید نگاه مثبتی به آن داشت». او درباره ماده 30 نیز می‌گوید: «این ماده تنها ماده‌ای است که به آزار روحی نسبت به زنان اشاره کرده است. تاکنون در قوانین به این موضوع در مورد زنان پرداخته نشده بود. در این ماده نسبت به این موضوع جرم‌انگاری صورت گرفته و اساسا مفهوم مخالف‌گرفتن از این ماده کاملا اشتباه است». این فعال حوزه زنان برخلاف مخالفان لایحه معتقد است این ماده در حمایت از زنان است و می‌گوید: «زن‌های بسیاری را دیده‌‎ام که به دلیل ترس از آبرو، شرم، احساس گناه، شرایط خانوادگی و مواردی از این قبیل در قبال پیام‌ها و تصاویر مستهجن و مبتذلی که گاهی از سوی برخی افراد برای آنها ارسال می‌شد، مجبور به سکوت بوده‌اند؛ در‌حالی‌که این پیام‌ها موجب ترس و آزار آنها بوده است و هیچ‌‎گاه اجازه یا امکان صحبت درباره آنها را نداشته‌اند. بنابراین این ماده به نوعی دفاع از حقوق آنهاست و می‌توان آن را در حمایت و دفاع از زنان در نظر گرفت».

این وکیل دادگستری به استدلال مخالفان لایحه درباره ماده 56 هم اشاره می‌کند: «موضوعی که در این ماده مطرح شده، مسئله جدیدی نیست. علاوه بر موضوع قانونی باید رویه قضائی را هم در نظر گرفت. اتفاقی که در محاکم و در مورد پرونده‌های قضائی می‌افتد، این است که اگر مردی زنی را مورد ضرب و جرح قرار دهد و پزشکی قانونی هم گواهی مبنی بر این ضرب و جرح عمدی صادر کند، زن می‌تواند در دادسرا شکایت کند و دیه دریافت کند. این روندی است که اکنون در حال اجراست». او ادامه می‌دهد: «فارغ از آن، به واسطه وجود پرونده کیفری ضرب و جرح عمدی این خود یکی از دلایل عسر و حرج زن برای طلاق است. البته این بسته به هر پرونده می‌تواند متفاوت باشد. در مواردی ضرب و جرح زن صورت‌ گرفته اما طلاق زن از سوی دادگاه خانواده صادر نشده است».