دردسر امضاهای طلایی

طرح «سوت‌زنی» یا افشاکننده فساد، از‌جمله طرح‌هایی است که مجلس‌دهمی‌ها در دستور کار خود قرار دادند و مجلس‌یازدهمی‌ها آن را به سرانجام رساندند؛ طرحی همراه با حمایت‌های مادی و معنوی برای کسی که فسادی اقتصادی را برای مراجع ذی‌صلاح افشا کند. از‌این‌رو‌ روز گذشته گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح یک‌فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد که یک‌فوریت آن 27 مهر سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود، در دستور کار صحن قرار گرفت. در ادامه هم با ۱۲۳ رأی موافق نمایندگان با کلیات این طرح موافقت شد. در توضیح عنوان «سوت‌زن» می‌توان این‌طور بیان کرد که اصطلاح سوت‌زنی از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است؛ به این معنی زمانی که پلیس تخلفی مثل نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می‌‌کند، در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت‌زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌‌شود که در درون یک سازمان کار می‌‌کند و خلافکاری‌‌های آن را افشا می‌‌کند. این تخلفات می‌‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر‌اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان‌ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد؛ بنابراین سوت‌زنی را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع‌کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد. با این توضیح، هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب‌رساندن بیش‌از‌پیش به افراد جامعه، سازمان‌‌ها و نهادهای عمومی است؛ بنابراین از آنجایی که مجلس یازدهم با شعار شفافیت پا در عرصه گذاشت، انتظار می‌رود زمینه‌های شفافیت را در همه ابعاد و سطوح فراهم کند که البته با شرایطی توانست از زیر بار شفافیت آرای نمایندگان شانه خالی کند و سطح شفافیت را به همه قوا و نهادهای اجرائی بسط دهد و تلویحا شفافیت را یا برای همه یا هیچ‌کس بخواهد؛ اما این بار با طرح حمایت از افشاگران فساد کوشید گامی در‌این‌باره بردارد. اگر‌چه برخی نمایندگان این طرح و مصوبه را اقدام مثبتی برای رسیدن به شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی دانستند، اما نکات ابهامی و تناقضات اجرائی زیادی در این زمینه وجود دارد که به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

طرح ابهامات یک مصوبه

یکی از ابهامات افکار عمومی در‌این‌باره برخورد با برخی افشاگران در‌خصوص «املاک نجومی» یا حتی مقوله موسوم به «سیسمونی‌گیت» است. یعنی این سؤال مطرح است که چرا با برخی تخلفات به‌صورت سیاسی برخورد می‌شود؟ اینکه تخلفات باید به‌صورت مخفیانه از طریق سیستمی ثبت شود و به اطلاع مراجع مربوطه برسد، به این نگرانی دامن می‌زند که ممکن است در مواجهه با تخلفات برخورد سلیقه‌ای شود. نکته دیگر اینکه مجلس در این طرح مشوق‌هایی را برای سوت‌زن در نظر گرفته است؛ در‌حالی‌که نیازی به سوت‌زنی برای کشف فساد نیست و زمینه‌های تولید فساد آشکار است و همگان می‌دانند فساد چگونه شکل می‌گیرد. بنابراین اگر بهارستان‌نشینان به‌معنای واقعی به دنبال مبارزه با فساد هستند، می‌توانند «قانون از کجا آوردید؟» را در مورد برخی مدیران اجرا کنند. از این‌رو با برخی نمایندگان درباره این مصوبه مجلس گفت‌وگویی داشتیم و به طرح ابهامات فوق پرداختیم.

وقتی خلأ قانونی وجود دارد، گاهی با افشاگران فساد برخورد هم می‌شود

جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «یکی از شعارهای مجلس یازدهم بحث شفافیت و مبارزه با فساد بود؛ بنابراین در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، مجلس باید این خلأها را پر کند و این موضوع هم یکی از همان خلأها است». نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره مصوبه فوق توضیح داد: «کسی که گزارش فساد می‌دهد، باید هم از نظر امنیتی و هم قانونی مورد حمایت قرار گیرد. این‌طور نباشد که اگر گزارشی از فساد یا تخلفی در سیستم اداری می‌دهد، منجر به اخراج او شود یا از سوی این افراد مورد تهدید امنیتی قرار گیرد. همچنین باید مشوق‌های مالی برای این گزارش‌ها تعیین شود تا برای افراد ایجاد انگیزه کند». او ادامه داد: «بنابراین از آنجایی که درباره گزارش‌های مربوطه به مراجع ذی‌صلاح خلأ قانونی وجود داشت، باید این خلأها را پر می‌کردیم تا این مشکل حل شود. همچنین این طرح می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای بعد از این را بگیرد؛ یعنی بیش از اینکه جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه پیشگیری دارد». قادری افزود: «این قانون کمک می‌کند کسانی که زمینه فساد برایشان فراهم است، این زمینه برایشان از بین برود و شاهد سلامت نظام اداری کشور باشیم».

این نماینده مردم شیراز در پاسخ به اینکه تجربه نشان داده گاهی با افرادی که افشاگر تخلفی بودند هم برخورد شده و این تناقض است! گفت: «وقتی خلأ قانونی وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی هم ممکن است رخ دهد، اما اگر پشتوانه قانونی وجود داشته باشد، چنین تناقضاتی را شاهد نخواهیم بود». او همچنین در پاسخ به اینکه چرا به‌صورت مخفیانه و سیستمی باید گزارش فساد ارائه شود، این رفتار منجر به برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با گزارش‌های ارسالی نخواهد شد؟ اظهار کرد: «تا زمانی که جرمی اثبات نشده باشد، اعلام عمومی آن اعتبار مدیر را زیر سؤال می‌برد. البته اینکه به بحث فساد به‌طور‌کلی در رسانه‌ها پرداخته شود، آزاد است و منعی ندارد‌ اما نمی‌توان تا قبل از اینکه اتهامی در دادگاه اثبات شود، آن را رسانه‌ای و عمومی کنیم و دلیل ثبت مخفیانه فساد در سامانه به همین دلیل است».

باید با هر نوع فساد در هر سطحی برخورد شود

از طرفی، معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره توضیحاتی متفاوت بیان کرد. او تأکید کرد: «مسلما یکی از رویکرد‌های اصلی انقلاب ما توسعه عدالت بوده است و توسعه عدالت جز با مبارزه با فساد معنایی نخواهد داشت». سعیدی ادامه داد: «کسانی که در سال 57 انقلاب کردند، یکی از مهم‌ترین دلایلشان زدودن مظاهر فساد خصوصا فساد در بین مسئولان بوده است. از آنجایی که یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم هم مبارزه با فساد بود و دولت سیزدهم هم بعد از روی کارآمدن بحث گشت ارشاد مسئولان را مطرح کرد، این امید در دل مردم ایجاد شد که قرار است با فساد سازمان‌یافته برخورد شود؛ خصوصا کسانی که از طریق رانت می‌توانند به منابعی دسترسی داشته باشند. بنابراین ما در برابر این احساسی که ایجاد کرده‌ایم، مسئولیم».

این نماینده دور یازدهم مجلس افزود: «اما در‌واقع مبارزه با فساد به این راحتی نیست و چند لایه دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا به‌طور‌کامل مصادیق «قانون از کجا آورده‌ای» عمل می‌شود. احزاب وجود دارند و عملکرد مالی کاملا شفافی دارند و هر کارگزاری اگر بخواهد از یک ساختار اجرائی خارج شود در آن نظام شفاف خودش را نشان می‌دهد. مهم‌‌تر از همه ما رسانه‌های توانمند و آزادی داریم که رکن چهارم دموکراسی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، خود رسانه‌ها مهم‌ترین مانع برای ابتلای مسئولان به فساد هستند».

سعیدی توضیح داد: «طرحی که کلیات آن برای حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس تصویب شد، طرح خوبی است. حمایت از سوت‌زنان فساد اقتصادی یک ضرورت در هر ساختار اداری- اجرائی است. اگر به‌طور واقعی از این افراد حمایت کنیم، کار درستی انجام داده‌ایم. البته ما تجربه‌های تلخی در‌این‌باره داشته‌ایم و اینکه این فساد متعلق به کجا بوده است، شاید برخوردهای متناقضی صورت گرفته است؛ در‌حالی‌که نباید در‌این‌باره تفاوت و تبعیضی قائل شویم». او تصریح کرد: «باید با هر فساد در هر سطحی برخورد شود. آموزه‌های دینی ما هم در‌این‌باره تأکیداتی دارند. فساد در ساختارهای اداری و اجرائی خودش را در پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی هم می‌کشاند؛ پس اگر بنای جدی برای مقابله با فساد وجود دارد، علاوه بر این طرح مجلس که طرح خوبی است و می‌تواند کمک‌کننده باشد، در کنار آن حتما باید زمینه‌های حمایت از جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌ها هم اتفاق بیفتد؛ یعنی کسانی که در هر مقطعی افشای فساد می‌کنند، بدون‌ توجه به وابستگی‌های سیاسی و جناحی باید از آنها حمایت شود». سعیدی اضافه کرد: «صد‌البته این به معنای پرده‌دری و هتاکی نیست و در همه دنیا یک‌سری پارامترهایی وجود دارد تا به هرکسی اتهاماتی زده نشود؛ اما باید قبول کنیم تا زمانی که رانت وجود دارد، فساد هم هست. به‌عنوان مثال یکی از مصادیق فساد دونرخی‌بودن قیمت ارز است. وقتی ارز دونرخی شود، حتما ایجاد رانت می‌کند و بسیاری وسوسه می‌شوند. پس باید هم با زمینه‌های فساد مبارزه کنیم و هم با زمینه‌های اقتصادی که محرک فساد هستند، مقابله کنیم».

ممکن است برخی از  روی غرض گزارش اشتباه به رسانه‌ها بدهند

قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره مصوبه فوق این‌گونه توضیح داد: «مقصود از افشاگری و حمایت از افشاگران فساد پرداختن به بحث جنجالی و رسانه‌ای آن نیست، بلکه گزارش‌دادن به دستگاه‌های نظارتی با مستندات است. اگر اجازه دهیم رسانه‌ها در‌این‌باره افشاگری کنند، ممکن است مستندات کافی در دست نداشته باشند و منجر به بردن آبروی افراد شود؛ یعنی ممکن است به دلیل بغض و برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و شخصی گزارش خلاف داده شود. بنابراین افشاگری پنهان به دستگاه‌های ناظر همراه با مستندات کافی مدنظر مجلس است و سعی داریم این افراد گزارش‌دهنده و سوت‌زنان فساد را مورد حمایت قانون داشته باشیم تا گزندی به آنها نرسد».

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس همچنین ادامه داد: «از طرفی سعی کردیم اقدامی تشویقی هم برای آنها ایجاد کرده باشیم تا کسی که از فسادی اطلاع دارد، در‌این‌باره شفاف‌سازی کند؛ پس این طرح مجلس را مفید می‌دانم. البته تمام کار نیست، اما می‌تواند طرحی کمک‌کننده برای مقابله با فساد باشد».

علت‌العلل فساد در کشور اقتصاد دولتی است

اما توضیح جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره تصویب کلیات طرح حمایت از افشاگران فساد از نوع دیگری بود. اگرچه او هم این مصوبه را مثبت ارزیابی کرد، اما به «شرق» گفت: «یکی از عارضه‌هایی که در کشور داریم و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و نادیده بگیریم، مسئله فساد گسترده مالی است. فساد گسترده مالی به دلایل مختلفی روی می‌دهد».

نماینده تایباد و باخرز در مجلس علت فساد گسترده را «اختیارات وسیع و امضاهای طلایی، قوانین ناقص و نبود نظارت کافی» دانست که می‌تواند شرایطی ایجاد کند که فرد دچار فساد مالی در بخش اداری خودش شود.

رحیمی جهان‌آبادی بیان کرد: «بعید به نظر می‌رسد که با این طرح مجلس مشکلی حل شود، اما یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، این است که اگر کسی مسائل تخلفات مالی را گزارش و افشا می‌کند، او را تحت حمایت قانون قرار دهیم. طرحی که در مجلس در دست بررسی است، قصد دارد چنین حمایتی را ایجاد کند؛ یعنی باید مشوق‌ها و حمایت‌هایی ایجاد کنیم که شخص تمایل داشته باشد فسادی را افشا کند».

او توضیح داد: «این قانون قصد دارد از طرفی مشوق اقتصادی و از طرفی حمایتی قانونی ایجاد کند که این افراد تحت حمایت قانون باشند تا با فساد مبارزه شود؛ اما به نظرم این مصوبه نمی‌تواند مشکلی را حل کند». این نماینده چند دوره مجلس مبارزه با فساد را در چند محور لازم و ضروری دانست و گفت: «معتقدم مبارزه با فساد در چند محور باید محقق شود؛ یکی محدود‌سازی اختیارات، دوم شفاف‌سازی تصمیمات و در آخر هم نظارت دقیق؛ چرا‌که وقتی طبق قانون یک شهردار یا یک مؤدی مالیاتی و مسئول در فلان وزارتخانه می‌تواند با یک امضا سودی میلیاردی ایجاد کند یا جلوی یک سود میلیاردی را بگیرد. وقتی این اختیارات را به کسی داده‌ایم، چطور می‌توانیم مانع از فساد او شویم؟». رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد: «به نظر من این راه مبارزه با فساد نیست، بلکه این قانون مبارزه با معلول است. علت جای دیگری مثل اختیارات وسیع و شفاف‌نبودن تصمیمات است و اینکه در قوانین به صورت مشخص اختیارات تعریف‌شده‌ای برای افراد نداریم، زمینه فساد را مهیا می‌کنیم». عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: «در حقیقت علت‌العلل فساد در کشور اقتصاد دولتی است. کسی از شرکت خودش اختلاس نمی‌کند و اختلاس زمانی ایجاد می‌شود که منابعی مربوط به غیر در اختیار فرد باشد. اختیاراتی مربوط به غیر که می‌تواند با آن تصمیمات و امکانات، برای خودش منابع مالی کسب کند. بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید اقتصاد دولتی را حذف کنیم». این نماینده چند دوره مجلس این مصوبه مجلس را مثبت اما ناکافی دانست و گفت: «به اعتقاد من دولت باید ناظر باشد، نه تاجر. دولت ناظر باشد، نه صادرکننده و وارد‌کننده. دولت ناظر باشد بر یک عرضه اقتصادی سالم مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد. همچنین بخش خصوصی را باید حمایت کنیم؛ اما متأسفانه بخش خصوصی ما ضعیف است و اقتصادمان دولتی است و امضاهای ما دارای اختیاراتی مبهم و وسیع است. با این توصیف، معلوم نیست چهارتا سوت‌زن هم مورد حمایت قرار بگیرند یا نگیرند. معلوم نیست چه بلایی سرشان بیاید. به این دلایل این طرح مجلس قانون ناقصی است و نمی‌تواند کمک‌کننده باشد».

رحیمی جهان‌آبادی از قوانین متناقض ایراد گرفت و گفت: «مجلس دنبال حمایت از افشاکنندگان فساد است، اما از طرفی جلوی گردش آزاد اطلاعات گرفته می‌شود و با رسانه‌ها به دلایلی برخورد می‌شود؛ در‌حالی‌که گردش آزاد اطلاعات لازم است و رسانه باید آزاد باشد. اگر از رسانه‌ها حمایت شود و در چارچوب قانون، رسانه محدود نشود، جلوی فسادهای بزرگ گرفته می‌شود. هم آزادی رسانه و هم نظارت قانونمند بر فعالیت رسانه می‌تواند مشکلات را حل کند. هرچند تأکید می‌کنم علت‌العلل فساد در کشور همان اقتصاد دولتی است و باید این مشکل اصلی را حل کنیم».