مولدسازی در گفتوگو با محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس
هر انجام وظیفه‌ای باید زیر میکروسکوپ قوه قضائیه باشد
با اصل مولدسازی موافقیم اما اگر افراد مصونیت قضائی داشته باشند و اختیارات خاصی به آنها داده شود که خارج از وظایف قانونی آنها‌ست، مورد‌پذیرش نمایندگان نیست
فروش اموال مازاد دولت با عنوان «مولدسازی» یکی از مصوبات هفته‌های گذشته سران قوا‌ست که بدون نظرخواهی از مجلس که طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری در کشور محسوب می‌شود، جنجال‌برانگیز شده است؛ مصوبه‌ای که واکنش‌های زیادی به دنبال داشته و مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و افکار عمومی است.
فروش اموال مازاد دولت با عنوان «مولدسازی» یکی از مصوبات هفته‌های گذشته سران قوا‌ست که بدون نظرخواهی از مجلس که طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری در کشور محسوب می‌شود، جنجال‌برانگیز شده است؛ مصوبه‌ای که واکنش‌های زیادی به دنبال داشته و مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و افکار عمومی است. البته روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به‌عنوان یکی از سران قوا که در مصوبه مولدسازی و دادن مصونیت قضائی به هیئت هفت‌نفره تصمیم‌گیر درباره فروش اموال مازاد دولت دخیل است، در جلسه‌ای غیرعلنی کوشید نمایندگان معترض را با توضیحاتش متقاعد کند. طبق اظهارات برخی نمایندگان، قالیباف گفته است «مصونیت این هیئت هفت‌نفره در مولدسازی، به‌معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست بلکه قطعا روی این هیئت نظارت‌هایی خواهد شد». اگر‌چه قالیباف در این جلسه غیرعلنی این هیئت هفت‌نفره را افرادی مورد‌اعتماد دانسته است که امنیت سرمایه‌گذاری را حفظ خواهند کرد اما برخی نمایندگان مجلس و بخشی از جامعه این اقدام را غیرقابل‌توجیه دانسته و معتقدند مصونیت قضائی می‌تواند چالشی برای در معرض لغزش و خطا قرار‌گرفتن باشد. تأکید آنها بر این است که نباید به این هیئت هفت‌نفره در قبال تصمیماتشان مصونیت قضائی داد تا در این مورد به کسی پاسخ‌گو نباشند. محمدعلی محسنی‌بندپی، پزشکی که نمایندگی مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم را بر عهده دارد هم دراینباره به «شرق» توضیحاتی داد. محسنی بندپی در گفتوگو با «شرق» به توضیح درباره جلسه غیرعلنی مجلس و اظهارات قالیباف درباره مصوبه مولدسازی پرداخت و گفت نمایندگان از توضیحات رئیس مجلس قانع نشدند و در ادامه از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا هر‌طور صلاح می‌دانند اجازه ندهند تا این سرمایه ملی که متعلق به آیندگان است، به‌واسطه این مصوبات و به دلیل اختیاراتی که به برخی افراد خاص داده می‌شود، در چالش و مسائل غیر‌قابل‌پیش‌بینی قرار بگیرد.
نظرتان را درباره مصوبه مولدسازی سران قوا و توضیحاتی که قالیباف دراینباره در جلسه غیرعلنی مجلس داد، بفرمایید.
مولدسازی مدت‌ها‌ست در دستور کار کشور قرار دارد و طبق گفته رئیس مجلس ما یک‌سری دارایی متروک و غیرمنقول داریم و از سال ۸۰ تاکنون قوانین زیادی تصویب کردیم تا این اموال مازاد به فروش برسد اما کسی این اموال را نفروخته است و باید برای آنها فکر کنیم اما متأسفانه دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت سعی کرده‌اند از منابع در اختیارشان، خودشان را فربه‌تر کنند. یعنی املاک و دارایی برای خودشان جمع کنند که شاید با هدف خدمت بیشتر به مردم این کار را انجام داده باشند اما اکنون متوجه می‌شویم خیلی از دستگاه‌ها املاک و دارایی‌های زیادی دارند که مدت‌ها به سراغش نرفته‌اند. در جلسه غیرعلنی مجلس دکتر قالیباف از املاک و دارایی‌های مجموعه‌ای نام بردند که خاک می‌خورد. در‌حالی‌که اینها دارایی‌های دولت است و این اتفاق نشان می‌دهد مدیریت ما بر دارایی‌هایمان ضعیف است؛ هرچند این اموال بیت‌المال و امانت مردم است که در اختیار دولت قرار دارد و باید دولت هم به‌خوبی از این امانت نگهداری کند.
متأسفانه در چند سال گذشته که در لوایح مختلف بودجه، فروش دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت مطرح شده بود و البته با اصل آن مخالفتی نداریم، محقق نشده است. این موارد نشانگر این است که دستگاه‌های دولتی تمایلی خاصی به فروش دارایی‌های خود ندارند. آن زمان بحث فروش دارایی‌های دولت مطرح بود اما امروز بحث مولدسازی مطرح است. واژه مولدسازی، واژه بسیار زیبایی است که در عمل دستیابی و دسترسی به آن کار ساده‌ای نیست، مگر اینکه ما برنامه‌ای مدون و مناسب برای آن داشته باشیم.
هرچند تجربه نشان می‌دهد دستگاه‌ها وقتی دارایی‌هایشان را بفروشند، به زخم‌های خودشان می‌زنند. یعنی عملا به‌جای اینکه آن ارقام را به چرخه تولید وارد کنند تا مولدسازی تحقق پیدا کند، خام خام آن منابع را مصرف می‌کنند. برای مثال دستگاه‌های اجرائی یک زمین را می‌فروشند برای اینکه یک پروژه نیمه‌کاره را تمام کنند اما به محض اینکه پول حاصل از فروش آن به حساب دستگاه واریز می‌شود، اولین کاری که انجام می‌دهند این است که آن را صرف بدهی‌های خود به کارکنان و پرداخت حقوق می‌کند. یا آن را صرف خرید تجهیزات و کالایی می‌کنند که بیشتر مصرفی هستند. این نشان‌دهنده این است که تاکنون اقداماتشان به بیراهه رفته است. حالا هم بحث مولدسازی مطرح است، وقتی این منابع و اموال از گردونه نظارتی خارج شد، چه کسی باید نظارت کند و پاسخ‌گو باشد؟ وقتی این گروه مصونیت قضائی پیدا کردند، چه کسی جرئت دارد از آنها بازخواست کند یا مطالبه شفافیت داشته باشد؟ اینکه خارج از محل اصلی قانونگذاری در کشور و به موازات مجلس قانونگذاری صورت گرفته، چه کسی پاسخ‌گوی این اتفاق است؟
اینکه در مصوبه فوق آمده که آن هیئت هفت‌نفره می‌توانند برخلاف نظر کارشناسی قیمت‌ها را جابه‌جا کنند، چه کسی پاسخ‌گوی این مجوز و اختیار است؟ این موارد نکات و اعتراضاتی بود که نمایندگان در یک هفته گذشته تاکنون مطرح کرده‌اند و روز دوشنبه هم در جلسه غیرعلنی مجلس رئیس مجلس به‌عنوان یکی از رؤسای قوای سه‌گانه تصمیم‌گیر درباره این مصوبه، به نمایندگان توضیحاتی داد.
به‌عنوان یکی از نمایندگان منتقد این مصوبه از توضیحات رئیس قوه مقننه قانع شدید؟
باید تجدیدنظری در این زمینه انجام شود. هیچ‌کسی نباید در مقابل قانون مصونیت داشته باشد. همه ما از من نماینده مجلس تا شخصی که در قوه مجریه یا قوه قضائیه مشغول است، همگی باید در برابر قانون مسئول و پاسخ‌گو باشیم. اینکه به‌واسطه مصوبه سران قوا گروهی را از پاسخ‌گویی در برابر قانون مصون کنیم، منطقی نیست. ما خودمان با این مصون‌سازی‌ها ممکن است فضا را برای انحراف افراد ایجاد کنیم، هرچند امیدوارم این اتفاق نیفتد. در پاسخ به سؤال شما هم بگویم بعید است در جلسه یک‌ساعته‌ای که رئیس مجلس با نمایندگان داشت و درباره این مصوبه توضیحاتی داد، کسی از این توضیحات قانع شده باشد. به تعدادی از نمایندگان به قید قرعه اجازه داده شد در این جلسه صحبت کنند اما برداشت من این است که مجلس از این توضیحات قانع نشد. بنابراین به نظر من باید به نحوی عمل کنیم که اگر کسی در هرکجای کشور قصد دارد برای مردم کاری انجام دهد و وظیفه‌ای به او محول می‌شود، این انجام وظیفه زیر میکروسکوپ قوه قضائیه باشد و روی آن نظارت کامل انجام شود. یعنی هر اقدامی باید شفاف باشد و فرد مسئول هم در برابر قانون پاسخ‌گوی عملکرد خود باشد.
نمی‌شود به فرض اینکه سران قوا شخصی را به‌جای یک فضای شیشه‌ای و شفاف، در یک فضای پوشیده و بتنی قرار داده‌اند، بدون هیچ نظارتی حصار امنیدور او بپیچند تا هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد و به کسی هم پاسخ‌گو نباشد. این رفتار به‌هیچ‌وجه مورد تأیید و پذیرش مردم و افکار عمومی نیست. خصوصا در این شرایط خاص که مورد اعتراض و انتقاد جدی قرار داریم و نسبت به این مصوبه سران قوا واکنش‌های زیادی وجود دارد، باید جلوی این مصوبه با این شکل که هیئت هفت‌نفره آن مصونیت قضائی داشته باشند، گرفته شود.
البته سیدحسن خمینی، یادگار امام، در مراسم یادبود پیروزی انقلاب در حرم امام جمله خوبی در توصیف این شرایط به کار برد و گفت مجلس دروازه ورود مردم به حکمرانی است و این دروازه ورود مردم با این مصوبه به کلی بسته می‌شود؛ بنابراین نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد، چرا‌که مصونیت‌سازی برای گروهی خاص و پاسخ‌گو‌نبودن آنها و ایجاد استثنا از پاسخ‌گویی به قانون مورد‌پذیرش مردم نیست و قطعا باید جلوی آن گرفته شود.
آقای مخبر اخیرا اظهار کرده که این مصونیت در قبال تصمیم‌گیری‌هاست. این صحبت به نظر شما توجیه اصل موضوع نیست؟
دقیقا همین‌طور است و این حرف توجیه اصل قضیه است. کجای این مصوبه آمده است که مصونیت در قبال تصمیم‌گیری‌هاست؟ جالب است که من به‌عنوان نماینده مردم در مجلس هنوز متن کامل این مصوبه سران قوا را رؤیت نکرده‌ام و این متن هنوز در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است. فقط تعداد انگشت‌شماری از همکاران این متن مصوبه را دیده‌اند و از مواد آن مطلع‌اند. همان تعداد انگشت‌شمار هم که به این متن دسترسی داشته‌اند، معتقدند با این مصوبه پاسخ‌گویی به مردم کار ساده‌ای نخواهد بود. بنابراین مجلس به‌عنوان عالی‌ترین مقام در امر تصمیم‌گیری و قانونگذاری که حضرت امام فرمودند در رأس امور است، باید در امور دیگر با جزئیات بدانیم چه می‌گذرد تا بتوانیم پاسخ‌گوی خوبی برای مردم باشیم و به سؤالات و ابهامات مردم پاسخ دهیم. اما مصوبه مولدسازی اموال دولت تاکنون برای مجلس هم غیرشفاف بوده و مثل هندوانه‌ای دربسته است. البته هر‌یک از دوستان در دولت و مجلس توضیحاتی دراینباره می‌دهند و توجیهاتی دارند اما هیچ‌کدام از این توضیحات و توجیهات تاکنون به خرج نمایندگان مردم نرفته است و متقاعد نشده‌اند.
با توجه به فضایی که در این چند روز و درباره این موضوع در بین کارشناسان ایجاد شده است، چگونه می‌شود در رأس امور بودن مجلس را دوباره با قیود تأکید و اجرائی همراه کرد؟!
به اعتقاد من «شرف المکان بالمکین» است، یعنی ما نمایندگان باید خودمان حرمت خودمان را نگه داریم. این ساختمان بهارستان به خودی خود یک ساختمان است که ممکن است ساختمان‌های مشابه زیادی با آن در کشور وجود داشته باشد اما این ساختمان نیست که در رأس امور قرار دارد، بلکه نمایندگانی که درون مجلس هستند و کرسی‌های سبز بهارستان و نمایندگی مردم را اشغال کرده‌اند، باید با رفتار و تصمیماتشان نشان دهند که در رأس امور کشور قرار دارند. البته مجلس انقلابی یازدهم تاکنون سعی کرده که نشان دهد در رأس امور است و از منافع مردم دفاع کرده است. همین جلسات غیرعلنی هم که تشکیل می‌شود، به‌واسطه اعتراضاتی است که نمایندگان برای حفاظت از منافع مردم و شفاف‌بودن این تصمیماتی کرده‌اند که در اتاق‌های دربسته گرفته می‌شود. تلاش ما این است تا موضوعات شفاف شوند و بتوانیم پاسخ‌گوی خوبی به ابهامات و سؤالات مردم باشیم.
همان‌طور‌که توضیح دادید، ظاهرا نمایندگان از توضیحات آقای قالیباف درخصوص مصوبه مولدسازی سران قوا متقاعد نشده‌اند. با این اوصاف تکلیف این قانونگذاری خارج از مجلس و مصوبه جنجالی فوق چه می‌شود؟
نمی‌دانم چه سرنوشتی در انتظار این مصوبه جنجالی و بحث‌برانگیز است، البته بعید می‌دانم این مصوبه لغو شود. امیدواریم مقام معظم رهبری که همواره حافظ منافع مردم بوده‌اند و اخیرا هم با دستور عفو عمومی در پی درخواست ریاست محترم قوه قضائیه آرامش را به جامعه برگرداندند، تدبیری دراینباره بیندیشند. همواره تصمیمات ایشان محور اتحاد و وحدت برای مردم بوده است و در بزنگاه‌ها به داد مردم رسیده است. امیدواریم ایشان هر‌طور صلاح می‌دانند، اجازه ندهند تا این سرمایه ملی که متعلق به آیندگان است، به‌واسطه این مصوبات و به دلیل اختیاراتی که به برخی افراد خاص داده می‌شود، در چالش و مسائل غیر‌قابل‌پیش‌بینی قرار بگیرد.
البته ما منکر مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت و دستگاه‌های اجرائی که برای خودشان جمع کرده‌اند، نیستیم. بانک‌های ما بانک‌های ثروتمندی هستند و برخی دستگاه‌های اجرائی ما واقعا دارایی‌های کلانی دارند که باید مدیریت شوند. با اصل موضوع موافقیم اما اگر افرادی که برای مولدسازی تصمیم می‌گیرند، مصونیت قضائی داشته باشند و اختیارات خاصی به آنها داده شود که خارج از وظایف قانونی آنها‌ست و به دور از چشم مجلس و دستگاه‌های نظارتی بخواهند گام‌هایی بردارند، مورد‌پذیرش نمایندگان نیست.
