مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ و آسیب کسب‌وکارها
وقایع اخیر، فیلترینگ برخی پلتفرم‌های فضای مجازی مانند اینستاگرام را به ارمغان آورد. در شرایط سخت اقتصادی کشور که مسئولیت همگانی و اجتماعی در حوزه تسهیل کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌های اینترنتی وجود دارد، شرایط فیلترینگ، میلیون‌ها نفر از مردم را با چالش اقتصادی و ورشکستگی مواجه کرد، به نوعی که اخبار متعددی از مهاجرت این دسته از کسب‌وکارها به کشورهای دیگر برای دسترسی کامل به شبکه اینترنت به گوش می‌رسد.
وقایع اخیر، فیلترینگ برخی پلتفرم‌های فضای مجازی مانند اینستاگرام را به ارمغان آورد. در شرایط سخت اقتصادی کشور که مسئولیت همگانی و اجتماعی در حوزه تسهیل کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌های اینترنتی وجود دارد، شرایط فیلترینگ، میلیون‌ها نفر از مردم را با چالش اقتصادی و ورشکستگی مواجه کرد، به نوعی که اخبار متعددی از مهاجرت این دسته از کسب‌وکارها به کشورهای دیگر برای دسترسی کامل به شبکه اینترنت به گوش می‌رسد. با گسترش اثرگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولت‌ها اراده جدی‌تری برای تمشیت و مهندسی روابط اجتماعی شهروندان در فضای مجازی پیدا کردند که یکی از مظاهر آن ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران فضای مجازی به دلایل امنیتی، اقتصادی و... است. این روزها نیز پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ به دلیل شرایط امنیتی فیلتر شده‌اند که هرچند با وجود فیلترشکن‌های مختلف و عبور عمومی از شبکه فیلترینگ از سوی اکثر مردم، این دلیل فاقد توجیه منطقی است؛ اما همچنان امکان دسترسی آزاد به این شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد. از سویی شاهد کاهش التهاب فضای اعتراضی در کشور و همچنین افزایش هوشیاری مردم نسبت به احتمال به انحراف کشیده‌شدن مطالبات عمومی و داخلی آنها نسبت به روزهای اول این فضا هستیم. با این اوصاف انتظار اهتمام بیشتری از دستگاه‌های متولی بابت رفع فیلترینگ و عادی‌سازی فضای کسب‌وکار شهروندان در فضای مجازی می‌رود؛ اما سؤالی که مطرح است، این است که آیا با وجود مباحث ذکرشده و تداوم فیلترینگ پلتفرم‌ها، دولت مسئولیتی در برابر آسیب‌ها و ضررهای وارده به کسب‌وکارها دارد یا خیر؟ قانون تجارت الکترونیکی مهم‌ترین مقرره‌ای است که درباره تجارت‌های اینترنتی در کشور حکم‌فرماست. قانون‌گذار در ماده ٣ این قانون، توجه به مقررات بین‌المللی، ضرورت توسعه بین کشورها در راستای اجرای آن قانون و حسن نیت را پیش‌بینی کرده است؛ یعنی در حوزه تجارت الکترونیکی باید به قواعد عمومی بین‌المللی دسترسی آزاد به شبکه‌های فراملی و توسعه تجارت جهانی و آنسیترال نیز توجه کرد و براساس‌آن تفسیر حقوقی کرد. از طرفی براساس ماده ٧٨ قانون یادشده، هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی بر اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده هستند. همچنین قواعد عام حقوقی و فقهی مانند اصل اباحه اعمال انسان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و... نیز صحه‌گذار جواز دسترسی به تمام شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی است. بر اثر فیلترینگ پلتفرم‌های مجازی، ضررهای مادی و معنوی بسیاری به شهروندان وارد شده است. قرار‌گرفتن برخی قراردادها در معرض فسخ و بی‌اعتباری، ازدست‌دادن عدم‌النفع و برخی منافع ممکن‌الحصول، خرید حجم اینترنت از طرف مردم و... ازجمله خسارات وارده بر شهروندان است که این خسارات مطابق با این اصل باید جبران شود. همچنین خسارات ناشی از نبود امکان فعالیت در بستر مبادلات الکترونیکی و نبود امکان تبلیغات و جذب مشتری برای کسب‌وکار‌هایی که در فضای اینستاگرام فعال بودند، قابل مطالبه است. در این زمینه، هنگامی که مسئولان شاهراه ارتباط تجارت الکترونیک را قطع می‌کنند و جایگزینی برای آن در نظر نمی‌گیرند یا شبکه ملی ناقص و پر ایراد را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، اقدام‌شان مصداق حذف و جلوگیری از ایجاد یک شبکه معمولی و جایگزین است. از طرفی ناگهانی‌بودن این مسئله بدون ایجاد زمینه اطلاع‌رسانی و در نظر گرفتن جایگزین می‌تواند مصداق تقصیر و قابلیت انتساب مسئولیت باشد که در فقه و قانون مجازات به آن تصریح شده است؛ بنابراین لزوم جبران خسارت و مسئولیت دولت در این زمینه امری انکارناپذیر است. دولت در برابر ارکان مسئولیت خود و رفع تکلیف از آن به شرایط امنیتی استناد می‌کند.در این زمینه چند استدلال مبنی بر رد این دفاع دولت وجود دارد:
1- امروزه خود قانون‌گذار اعمال حاکمیت در بسیاری از موارد را جبران‌پذیر می‌داند؛ زیرا عمده فعالیت قوه مجریه، حاکمیت است؛ پس استناد به این موضوع که این امر از عوامل اعمال حاکمیتی است، مردود است.
2- عنصر «ضرورت» و «تأمین منفعت اجتماعی» در تعیین تقصیر دولت نقش مهمی ایفا می‌کند؛ در‌صورتی‌که مبادرت به انجام امری ضرورت نداشته باشد یا برای برآوردن منفعت اجتماعی به معنای دقیق آن به کار نرود، انجام آن امر تقصیرکارانه بوده و حتی می‌تواند ذیل سوءاستفاده از حق در حقوق اداری مطرح شود. در شرایط حاضر که اکثر شهروندان و حتی برخی دولتمردان با فیلترشکن از سد فیلترینگ عبور می‌کنند، ضرورت فیلترینگ به دلیل شرایط امنیتی فاقد محمل منطقی است و قابل استناد نیست.
3- سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی که موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد نیز از موارد تقصیر دولت و ایجاد ارکان ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی است؛ بنابراین با این اوصاف دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع فیلترینگ پلتفرم‌های فیلترشده اقدام کند و درصدد جبران خسارات باشد.
