رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی - حرکتی در گفت‌وگو با «شرق»:
دولت برخلاف وعده‌هایش برای معلولان کاری نکرد
حالا که بحث مهم و چالش‌برانگیز بودجه مطرح است، سازمان بهزیستی معاون توان‌بخشی ندارد تا در این زمینه اعمال نظر، پیشنهاد یا رایزنی کند. انجمن‌ها و فعالان در این زمان سرنوشت‌ساز نسبت به اطلاع‌رسانی، بحث و بررسی درباره کاستی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان یا مشکلات فعلی افراد دارای معلولیت اقدام می‌کنند. در این ارتباط با «کامران عاروان»، رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی - حرکتی، گفت‌وگویی انجام دادیم.
حالا که بحث مهم و چالش‌برانگیز بودجه مطرح است، سازمان بهزیستی معاون توان‌بخشی ندارد تا در این زمینه اعمال نظر، پیشنهاد یا رایزنی کند. انجمن‌ها و فعالان در این زمان سرنوشت‌ساز نسبت به اطلاع‌رسانی، بحث و بررسی درباره کاستی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان یا مشکلات فعلی افراد دارای معلولیت اقدام می‌کنند. در این ارتباط با «کامران عاروان»، رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان جسمی - حرکتی، گفت‌وگویی انجام دادیم.
در لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شده است. به زبان ساده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ارزیابی‌تان از این اتفاق چیست؟
در واقع با این اقدام بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت کلی بسته می‌شود، درحالیکه براساس ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید شده که هرکدام از فصل‌های قانون فوق به‌صورت جداگانه و بر پایه رفاه اجتماعی، ردیف قانونی مجزایی داشته باشد. روال قانونی چندساله بر این اساس بوده و حالا ابهامات زیادی دارد. برخلاف قانون چنین اعمال شده است که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده، بلکه در سر جمع اعتبارات سال 1401 لحاظ و در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است ولی باید گفت که از ابتدا هم بودجه حداقلی برای معلولان در نظر گرفته شده است اما از میزان این بودجه، افزایش و جزئیات آن باخبر نیستیم. فقط آنچه روشن شده این است که بودجه سازمان بهزیستی از 12 هزار و 300 میلیارد تومان به 16 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش داشته است. در همین زمینه نیز مشخص نشده که این افزایش به کدام بخش‌ها تعلق دارد.
نامشخص‌بودن میزان بودجه و اعتبار هرکدام از مفاد قانونی، چه تبعاتی به دنبال دارد؟
چون افراد دارای معلولیت از دهک‌های ضعیف جامعه هستند، به حمایت اجتماعی دقیق و هدفمندی نیاز دارند که این اقدامات آنها را از دسترسی به خدمات دور می‌کند. به همین دلیل لازم است در قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف بودجه مشخص، شفاف و دقیقی داشته باشد؛ مهم‌ترین مسئله این است که امکان شفافیت و نظارت به صفر می‌رسد. در واقع سازمان بهزیستی که متولی اصلی اجرای قانون افراد دارای معلولیت است، با چه استنادی می‌تواند بر روند اجرای قانون نظارت کند. در وضعیت هزینه‌کرد هر بخش از قانون ابهام ایجاد می‌شود. شفاف و مشخص نخواهد بود که برای کدام ماده هزینه شده است و در کل ابهامات زیادی ایجاد خواهد کرد. به این صورت دیگر میزان بودجه حق پرستاری، مناسب‌سازی و مفاد قانونی دیگر به صورت شفاف و با جزئیات مشخص نمی‌شود و مهم‌تر از همه امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دیگر مثل وزارت ارشاد، شهرداری‌ها، صداوسیما و... در زمینه عمل به قانون حمایت از معلولان زیر سؤال خواهد رفت.
مشکلات اقتصادی و معیشتی معلولان در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. بودجه کلی در نظر گرفته‌شده برای قانون مربوط به معلولان تا چه اندازه کارگشاست؟ آیا میزان و افزایش آن نسبت به تورم، خط فقر و... منطقی است؟
تنها برای اجرای ماده 7 (حق پرستاری) و ماده 27 ( حداقل دستمزد سالانه) حدود 45 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. درحالیکه بودجه امسال قانون معلولان تنها دوهزارو 870 میلیارد تومان است. ما فقط در همین دو ماده تا این اندازه نابرابری داریم. حالا که این بودجه بسیار کم بوده و به صورت کلی هم مشخص شده است، با این وضعیت تنها افراد دارای معلولیت ضرر می‌کنند. معیشت یک بخش است، بیمه، کاردرمانی و خدمات توان‌بخشی، مستمری، حق پرستاری و موارد متعدد دیگر همه به بودجه جداگانه‌ای نیاز دارند که در این بخش‌ها هیچ تدابیری در قانون اندیشیده نشده است. در کنار اینها معضلات مناسب‌سازی، حمل‌ونقل عمومی و موارد دیگر همه تحت تأثیر مشکلات، تورم و... چالش‌زا هستند.
به طور مشخص می‌توانید از بزرگ‌ترین اقدام دولت سیزدهم در حوزه معلولان صحبت کنید؟
از هیچ اقدام مشخصی نمی‌توانم یاد کنم یا مثال بزنم. سال گذشته برای پیگیری مسئله بودجه دیداری با رئیس‌جمهور داشتیم که وعده افزایش بودجه و توجه ویژه به معلولان را دریافت کردیم اما حالا خلاف این وعده‌ها اقدام شده است. درحالیکه محقق‌نشدن وعده‌ها و تعیین ردیفِ بودجه کلی برای قانون، به فرد دارای معلولیت و خانواده‌اش آسیب زیادی می‌زند. از سازمان بهزیستی هم نمی‌توان انتظار زیادی داشت. این سازمان با جمعیت تحت پوشش متفاوت و زیادی سروکار دارد. در نهایت عرصه و زندگی بیش از پیش بر معلولان تنگ خواهد شد.
وضعیت پشت نوبتی‌ها با این بودجه به کجا می‌رسد. از آمار آنها اطلاعی دارید؟
بهزیستی در آخرین اطلاعات اعلام کرده است که 419 هزار پشت نوبتی برای دریافت مستمری و 136 هزار نفر منتظر دریافت خدمات پرستاری و مددکاری هستند. در مجموع 556 هزار فرد دارای معلولیت منتظر هستند تا از خدمات بهزیستی بهره‌مند شوند و 99 درصد از این آمار هم به این خدمات نیاز فوری و اساسی دارند. حالا مشخص نیست با این بودجه حداقلی قرار است چه خدماتی ارائه شده و چه اقدامی برای پشت‌نوبتی‌ها انجام شود. همه نکات مبهم و نگران‌کننده است چون زندگی بسیاری از این پشت نوبتی‌ها با تورم و میزان خط فقر اعلام‌شده از وضعیت فعلی هم سخت‌تر خواهد شد. نه‌تنها وضعیت پشت‌نوبتی‌ها که مستمری‌بگیرها هم شرایط خوبی ندارند. معلول به دارو، درمان، پوشک، دیگر وسایل بهداشتی و خدمات متعدد و حیاتی نیاز دارد. ما با وزارت بهداشت هم مکاتبه کردیم که در شرایط فعلی دارو، کمیابی، نایابی، گرانی و مشکلات متعدد، افراد دارای معلولیت به شدت آسیب دیده‌اند یا در معرض آسیب قرار دارند. الان بهزیستی با توجه به گرانی ویلچر یا وسایل توان‌بخشی دیگر امکان تأمین هزینه‌ها را ندارد و به معلولان می‌گوید که چهار سال برای گرفتن یک ویلچر صبوری و تحمل کنند. آیا معلول در این مدت به ویلچر نیاز ندارد؟ با وضعیت نامناسب تردد در شهر، ویلچرهای بی‌کیفیتی هم که داده می‌شود، کمتر از یک سال به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارد. مسئله فقط پشت نوبتی‌ها نیستند. مسائل افراد دارای معلولیت بسیار گسترده است.
بسیاری از فعالان اجتماعی، مستقل یا داوطلبان اعلام می‌کنند که عملکرد انجمن‌های مختلف و فعال در حوزه افراد دارای معلولیت، منفعلانه، خنثی و مطالبه‌گرانه نیست. شما این انتقاد را می‌پذیرید؟ از محدودیت‌های کار انجمن‌ها به‌ویژه فعالان در حوزه انواع معلولیت‌ها چه اطلاعاتی دارید؟
این انتقاد را قبول ندارم، چون رؤسا و مدیران بسیاری از انجمن‌ها از جنس معلولان بوده و با رنج معلولیت آشنا هستند. انجمن‌ها همه نوع اعتراض، بیانیه، پیشنهاد، نامه‌نگاری و... را در برنامه کاری اعمال می‌کنند. البته اگر منظور این فعالان ترتیب‌دادن فعالیت‌های سیاسی، تحصن یا تجمع است، باید بگویم که انجمن‌ها در این زمینه مجوز و اختیاری ندارند. مسئله اصلی این است که ساختار فعلی کشور حرف، انتقاد و معضلات را به خوبی می‌شنود اما نمی‌تواند برای حل‌کردن مشکلات اقدامی انجام دهد. عملکرد انجمن‌ها قابل بررسی است. آنها تا آنجا که می‌توانند با رسانه‌ها ارتباط برقرار کرده و در کنار مباحث اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات را رسانه‌ای می‌کنند. اما فعالان به خوبی می‌دانند که اقدامات و تدابیر بسیاری از انجمن‌ها با کاهش مشارکت مردم و خیرین نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آنها هم در تنگنا هستند. چنانچه انجمن‌ها و مؤسساتی در این زمینه به صورت خودجوش دچار رکود و منحل شدند. انجمن‌ها می‌گویند و سیستم بعد از شنیدن، اقدام قابل توجهی انجام نمی‌دهد. پس انجمن‌ها جز عمل به وظایف در چارچوب قانون، کار دیگری از دستشان برنمی‌آید. آنها نمی‌توانند اقدام ویژه و غیرمجازی انجام دهند.
سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان هم که به خوبی با مشکلات و محدودیت‌ها آشناست، امکان کمک و اقدام بهینه در حوزه معلولان را ندارد؟
متأسفانه همین حالا در بحث و جنجال بودجه، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی اظهار نظر کرده و درباره نگرانی معلولان با رسانه‌ها صحبت کرده است. درحالیکه این اقدام باید از سوی معاون توان‌بخشی بهزیستی که قلب سازمان در حوزه معلولان است انجام شود. این معاونت باید مسئله بودجه را بررسی و در این زمینه با مجلس رایزنی و از حق معلولان دفاع کند که متأسفانه بهزیستی حالا عملکرد قابل قبولی نه در این بخش بلکه در سایر بخش‌های مهم مثل اشتغال معلولان، نداشته و ما از انفعال بهزیستی نگران و گله‌مند هستیم. از انجمن‌ها و اقداماتشان انتقاد می‌شود اما دولت در چارچوب اختیاراتش در حوزه معلولان عملکرد ضعیفی دارد، حالا از انجمن‌ها با اختیارات محدود و اعمال نظارت قوی، چه توقعی می‌رود.
