از تغییر تیم مذاکره‌کننده تا ارتباط سازنده با دنیا

‌‌نگرانی درباره معیشت و زندگی روزمره، دغدغه این روزهای مردم ایران شده و به‌جز معدود یاران جناحی دولت مستقر، دیگر کسی نیست که مدافع عملکرد دولت سیزدهم باشد. اگرچه برنامه اجرائی هفت‌هزار صفحه‌ای جناب رئیس‌جمهور هیچ‌وقت رونمایی نشد‌ اما آنچه از نتایج آن جزوه نادیده مشاهده می‌شود، بی‌تدبیری در تصمیمات و ایجاد بحران معیشتی و اقتصادی است که دلار بیش از 40 هزار تومانی، سکه 20‌میلیونی، افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو، وضعیت بحرانی بازار مسکن و اجاره و مختل‌شدن بسترهای درآمدزایی قشر وسیعی از کسب‌وکارهای خُرد اینترنتی که اشتغال قریب به 15 میلیون نفر وابسته به آن است، از‌جمله «دستاورد»‌های آن است که آینده زندگی صدها هزار خانوار را به کابوس تبدیل کرده است. از این‌رو حزب ندای ایرانیان برای عبور از وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بیانیه‌ای با راهکارهایی مشخص جهت ساماندهی شرایط اقتصادی تدوین و برای انتشار در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده است. در متن بیانیه حزب ندای ایرانیان آمده است:

عملکرد دولت تا به اینجا نشان داده است که مجموعه دولت از اقتصاد به‌عنوان یک علم و مدیریت به‌عنوان یک هنر بی‌بهره است. با این وجود، به بهانه تقدیم لایحه بودجه سال 1402 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانیم دغدغه‌ها و تذکرات خود در مورد شرایط اقتصادی کشور را اعلام و از سر دلسوزی و نگرانی به آقایان مسئول هشدار دهیم.

1- همان‌طور‌که برای همه به‌راحتی قابل پیش‌بینی بود، دولت آقای رئیسی در چاهی افتاد که در گذشته حامیان دولت فعلی، برای دولت قبل حفر کرده و حال در آن گیر کرده‌اند. نامزد دیروز و رئیس‌جمهور امروز، در ایام انتخابات اقتصاد کشور را بی‌نیاز از ارتباط با دنیا می‌دانست. تذکرات و توصیه‌های متعدد به دولت نیز ثمری نبخشید و آقایان مسئول، سیاست خارجی را به امید زمستان سخت هنوز در‌راه‌مانده اروپا به امان خدا رها کردند و اقتصاد کشور را نیز که به خیالشان قرار بود به برجام و اف‌ای‌تی‌اف گره نزنند، دچار تندباد تورمی کردند که بر زندگی مردم وزیدن گرفته است و بیم آن می‌رود که بدل به توفانی از مصائب اقتصادی و معیشتی شود.

2- با روی‌کارآمدن دولت جدید در آمریکا در اواخر سال ۱۳۹۹، فروش نفت ایران از میانگین 300 هزار بشکه به حدود یک‌ میلیون بشکه افزایش یافت. با این وجود ایران از امکان فروش یک‌‌میلیون‌و 300 هزار بشکه دیگر همچنان بی‌بهره است. در کنار ناممکن‌بودن فروش یک‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت، نفت به‌فروش‌رفته هم به دلایل تحریم با اختلاف زیادی زیر قیمت جهانی فروخته‌ شده و هزینه معاملاتی بالایی هم برای نقل‌و‌انتقال پول آن تحمیل می‌شود. این اتفاق علاوه بر اینکه باعث تضییع بیت‌المال و حق شهروندان می‌شود، باعث شده است منابع درآمدی دولت نیز کاهش یابد. دولت نیز برای جبران این کسری آن را از طریق افزایش مالیات و چاپ پول به شهروندان تحمیل کرده و به اشکال مختلف از جیب آنان جبران می‌کند.

3- حجم تجارت ایران بر اساس آمار رسمی هم‌اکنون صد‌میلیارد دلار است که بین 15 تا 20 درصد آن به دلیل تحریم‌ها صرف گران‌خریدن، ارزان‌فروختن و هزینه مبادله ارز می‌شود. در‌حالی دولت رؤیای رشد پنج‌درصدی در سال آینده را دارد که GDP ایران بر اساس ارز رسمی اعلامی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی، به رقمی کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که رقم هزینه‌های مبادلاتی تحریم بیش از پنج درصد GDP خواهد شد که به‌جای رفتن به جیب کاسبان تحریم و دلالان بین‌المللی می‌توانست بخشی از ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور باشد.

4- بر اساس اعلام رسمی اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با افغانستان 40 درصد و با عراق 26 درصد کاهش داشته و بازرگانان ترکیه در‌حال جایگزینی ایرانیان در این کشورها هستند. به عبارتی دولت سیزدهم علاوه بر اینکه ظاهرا زبان گفت‌وگو با جهان را بلد نیست، توان حفظ ارتباط با همسایگان را هم باوجود اعلام گسترش روابط ندارد. موضوعی که دود آن به چشم کارآفرین و کارگر ایرانی می‌رود.

5- بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور ترکیه، حجم صادرات این کشور در سال 2022 به بیش از 254 میلیارد دلار رسیده است. مجموع صادرات و واردات ایران نیز طبق آمار رسمی صد میلیارد دلار است که به دلیل محدودیت‌های تحریم می‌توان حجم تجارت مفید ایران را 80 تا 85 میلیارد دلار تخمین زد. در شرایطی که قرار بود طبق سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال 1404 ایران قدرت اول اقتصادی منطقه شود، سال گذشته فقط صادرات کشور ترکیه سه برابر مجموع صادرات و واردات ایران شده است. لازم به یادآوری نیست که ترکیه برخلاف ایران از داشتن ذخایر نفتی محروم است. همین مسئله را می‌توان به سایر کشورهای منطقه نیز تعمیم داد. عربستان روزانه فقط یک میلیارد دلار صادرات نفت دارد.

6- جراحی اقتصادی دولت برای حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، با آن همه نمایش و مانور رسانه‌ای، با احیای همان سیاست پیشین توسط رئیس جدید بانک مرکزی با تعیین ارز 28هزارو 500 تومانی و حمایت صریح معاون‌اول رئیس‌جمهور، عملا همان روش را در هفت پله بالاتر تداوم دادند که به استناد ادعاهای خودشان علیه دولت قبل، ایجاد رانت‌های جدید برای گروه‌های ذی‌نفوذ خواهد بود که دست به واردات دوباره همان کالاها بزنند و بر ثروت‌هایشان بیفزایند.

7- کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در‌حالی برای دولت مستقر معنایی امنیتی پیدا کرده و با دلایلی نامقبول از منظر «صیانت» توجیه می‌شود که زیرساخت فنی بسیاری از کاروبارهای جامعه امروز است و به‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میلیون‌ها شغل در ارتباط و محل درآمد افراد بسیاری است که اکنون همان حداقل معیشت‌شان نیز در مخاطره افتاده و هر‌چه می‌گویند گوش شنوایی نمی‌یابند.

8- امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که درآمد سرانه ایرانیان حتی مستقل از توزیع نابرابر آن، در سطحی کمتر از عمده کشورهای منطقه و حتی پایین‌تر از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار دارد. درعین‌حال در مقابل پیش‌بینی تورم بالای 40 درصد در سال آینده که عملا در لایحه بودجه 1402 مستتر است، حقوق کارگران و کارمندان دارای افزایش رقم متوسط 20 درصد است که این به معنای کاهش حداقل 20 درصد تا 30 درصد قدرت خرید شاغلین و کوچک‌تر‌شدن سفره اقشار متوسط و مستضعفین در سال آینده خواهد بود.

9- ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم تسلط آنها بر مسائل و مفاهیم اقتصادی در برخی موارد باعث حیرت کارشناسان و دلسوزان کشور می‌شود. پاسخ‌گویی معاون‌اول رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهوری درباره وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و تأکید مجدد رئیس‌جمهور در سفر به یزد مبنی بر اینکه چهار‌میلیون مسکن تحویل خواهند داد، یا سخنان متناقض و غیرعلمی تیم اقتصادی درباره اشتغال، تورم و روند پیشرفت اقتصاد، همه و همه حکایت از مجمع‌الجزایر ناهماهنگ دولت دارد.

10- به نظر می‌رسد تورم 45‌درصدی کشور احتمالا با این شیب تا پایان سال رکورد 0‌5 درصدی را به ثبت خواهد رساند. در این شرایط رئیس دولت و وزیر اقتصاد خبر از کاهش 19‌درصدی تورم می‌دهند. درحالی‌که ایشان بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار، کشور را با تورم 45‌درصدی تحویل گرفتند و احتمالا تا پایان سال با تورم 50‌درصدی به پایان می‌برند. رئیس دولت در شرایطی به دولت قبلی حمله می‌کند و آن را مقصر ناکارآمدی خود می‌داند که فراموش کرده است در سال 2020 فروش نفت ایران به 300 هزار بشکه کاهش‌ یافته بود و قیمت جهانی نیز به زیر 30 دلار سقوط کرده بود. درحالی‌که دولت آقای رئیسی با فروش یک‌میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به بالای صد دلار، شرایط فعلی را تحویل مردم داده‌اند.

با وجود ندیدن هیچ چشم‌اندازی از مشورت‌پذیری دولت، حزب ندای ایرانیان پیشنهادات خود را برای عبور از شرایط فعلی و نجات اقتصاد کشور به شرح زیر به رئیس دولت تقدیم می‌کند:

1- تحولات اخیر و به‌خصوص اجماع بین‌المللی که علیه ایران در ماه‌های اخیر در حال شکل‌گیری است، نشان از یک برنامه‌ریزی دقیق و گسترده دشمنان خارجی است که برنامه‌ریزان توانسته‌اند بر روی نقاط ضعف و اشتباهات مسئولین سرمایه‌گذاری کنند. خواب زمستانی وزارت خارجه و بی‌تدبیری وزیر و معاونین وی بر کسی پوشیده نیست. حزب ندای ایرانیان دلسوزانه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند با برکناری وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایران و جایگزینی دیپلمات‌های حرفه‌ای و توانمند بیش از این جان و مال و عمر ایرانیان را به ناکارآمدی این افراد گره نزند.

2- دولت باید بپذیرد ارتباط و تعامل با دنیا و استفاده از علم در اداره کشور به معنای چشم امید به بیگانه داشتن نیست. بهبود فضای کسب کار، عبور از وضعیت رکود و مهار تورم جز با عبور از فضای تحریم و نا اطمینانی در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. رفع موانع تجارت جهانی (از طریق برجام)، رفع موانع مالی و بانکی متصل به آن تجارت (از طریق اف‌ای‌تی‌اف) و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی باعث بازگشت اقتصاد کشور به ریل بهبود می‌شود.

3- در شرایطی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه قادر به ادامه فعالیت در حوزه فعالیت خود نیست و مطابق شنیده‌ها استعفای خود را نیز تقدیم کرده، آیا لازم است تجربه عدم‌توجه به هشدارها درباره عملکرد آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی و فعالیت مرحوم رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی، این بار درباره جناب آقای میر‌کاظمی تکرار شود؟ لازم است تغییر رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در اولویت رئیس دولت قرار گیرد.

4- دولت نیاز به هماهنگی واقعی در حوزه اقتصاد دارد. همان‌طور‌که قابل پیش‌بینی بود، بالا‌‌بردن تعداد مراکز مدیریت اقتصادی مانند دستیار اقتصادی، معاون اقتصادی، معاون‌اول، وزارت اقتصاد و... تنها به بی‌نظمی اقتصادی دولت منجر شده است. این شرایط اگر مدیریت نشود، توان دولت برای هر اقدام اصلاحی گرفته خواهد شد.

5- اعداد و ارقام بودجه در برخی موارد بسیار تأسف‌بار است. در حالی بودجه اجرای قانون هوای پاک نصف شده است که بودجه برخی نهادها مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه بیش از 60 درصد افزایش، حفظ آثار دفاع مقدس با 159 درصد افزایش، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با 55 درصد افزایش و بسیاری دیگر از نهادها از‌جمله صداوسیما که حوادث سال گذشته ناکارآمدی آنان را اثبات کرد، همین افزایش درصدها شامل حالشان شده است. سؤال می‌کنیم دلیل این بودجه‌های غیرضروری در شرایطی که حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل 40‌درصدی سال آینده و 45‌درصدی امروز، تنها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش‌ یافته است، چیست؟ و آیا دستگاه‌هایی که به این شکل افزایش بودجه داشته‌اند، کارآمدی و میزان تأثیرشان مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

6- ایران دارای اقتصاددانان برجسته داخلی و خارجی، اساتیدی به‌روز در حوزه توسعه و کارآفرینان خبره در صنعت است. شایسته نیست کشوری که دارای این‌ همه چهره‌های نخبه در حوزه‌های اقتصاد و کارآفرینی است، از این ظرفیت ارزشمند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استفاده نکند.

7- طرح ضد اینترنت صیانت از فضای مجازی بایستی به‌کلی از دستور کار دولت و مجلس خارج شود؛ چرا‌که در تضاد با اراده عمومی مردم ایران است. اصرار بر تداوم فیلترینگ و پیگیری طرح موسوم به «صیانت»‌ که شُبهه‌های بسیاری دارد و سلاخی اقتصاد نوپای دیجیتال و اکوسیستم نوآوری کشور است، هیچ معنایی ندارد جز ریشخند‌کردن مردمانی که از این همه سوءتدبیرها عاصی شده‌اند.

8- فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ و سرویس‌های گوگل، از آنجایی که ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی‌های مردم است، مخالف نص و روح قانون اساسی است و باید در اسرع وقت رفع شود. فیلترینگ اینترنت در این شرایط اقتصادی و معیشتی، آب‌ریختن به آسیاب تحریم‌هایی است که به سود دشمنان ایران می‌چرخد و اقتصاد بی‌رمق کشور را در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های فشار بیرونی و خودتحریمی داخلی خُرد می‌کند.

در پایان تأکید می‌کنیم حزب ندای ایرانیان در هیچ دوره‌ای از حیات خود جز با منافع ملی و حقوق شهروندی عقد اخوتی نبسته است و از همین‌رو، به‌رغم همسویی حداقلی با دولت قبلی، در آن سال‌ها نیز بی‌محابا منتقد عملکردش بود، در اینجا نیز به نمایندگی از مردمی که قرار بوده «ولی‌نعمت» مسئولین باشند، برای صیانت و پاسداری از منافع ملی و حقوق شهروندی قاطعانه و بی‌هیچ ملاحظه‌ای به رئیس‌جمهور و دولت محترم هشدار می‌دهد که آمارها و ارقام‌ها و عددها مطلقا چشم‌انداز مثبتی از مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت نشان نمی‌دهند و تداوم روند موجود کشور را بر آستانه بحران در بحران‌های پیاپی قرار خواهد داد که نتیجه‌ای جز نابودی مطلق اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت. امیدواریم دولت محترم این انذارها را جدی بگیرد و فکری اساسی برای حل اساسی ریشه‌های مشکلات اقتصادی کند و به‌جای رؤیاپردازی‌های بدون عمل، بر اساس نظرات عالمان علم اقتصاد عمل کند.