توسعه سند رسمی راهکار مقابله با سوداگری و سفته‌بازی
در شرایطی که تمام ارکان کشور با ابزارهای مختلف به دنبال راهی برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مالی مثل مسکن، خودرو، سکه و ارز هستند، به نظر می‌رسد عدم توجه به توسعه ثبت رسمی معاملات مهم‌ترین مشکلی است که در سال‌های اخیر باعث دامن‌زدن به فضای سوداگری و تشدید آن در بازارهای مالی شده است.
شاهرخ صالحی‌کرهرودی. حقوق‌دان و مدرس دانشگاه
در شرایطی که تمام ارکان کشور با ابزارهای مختلف به دنبال راهی برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مالی مثل مسکن، خودرو، سکه و ارز هستند، به نظر می‌رسد عدم توجه به توسعه ثبت رسمی معاملات مهم‌ترین مشکلی است که در سال‌های اخیر باعث دامن‌زدن به فضای سوداگری و تشدید آن در بازارهای مالی شده است.
ثبت رسمی معاملات خودرو و مسکن با توجه به سامانه‌های در اختیار سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی این فرصت را فراهم می‌کند تا نوع هر معامله با ذکر طرفین معامله، کد ملی آنها و مبلغ مورد معامله به صورت دقیق درج شده و بنا بر آنچه در قانون آمده به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی یا قضات اجرای احکام یا سایر مراجع قانونی قرار گیرد. با این روش، نه‌تنها معاملات پی‌درپی برخی سوداگران ثبت و ضبط می‌شود، بلکه سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، می‌تواند نسبت به پردازش معاملات و وضع مالیات بر درآمد، سرمایه و عایدی سرمایه و نقل و انتقال اقدام کند. موضوعی که هم درآمد دولت را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد و هم مانع از گسترش سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مالی می‌شود. ثبت رسمی معاملات، علاوه بر مزیت گفته‌شده، نقش مهم دیگری هم در پیشگیری از دعاوی قضائی و تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگستری‌ها دارد؛ آن‌گونه که مقامات قوه قضائیه می‌گویند، حدود 30 درصد از پرونده‌های قضائی ریشه در دعاوی املاک دارد و بخش مهمی از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، زمین‌خواری، انتقال مال غیر و نظایر اینها با توسعه ثبت رسمی معاملات پیشگیری و حل‌وفصل خواهد شد. حدود 750 هزار دعاوی ناشی از معاملات خودرو نیز با اجباری‌شدن ثبت معاملات خودرو برطرف خواهد شد. این مزیت‌های سند رسمی، اگر از دیدگاه هزینه – فایده اقتصادی نگریسته شود، می‌تواند تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را متوجه این موضوع کند که سند رسمی دوای بسیاری از دردهای امروز اقتصادی و اجتماعی کشور است.
امروزه بسیاری از افراد به جای ایجاد کارآفرینی و خلق ثروت از مسیر تولید کالاها یا خدمات، با سفته‌بازی، دلالی و سوداگری به دنبال سودهای بسیاری هستند و از آنجایی که ردی از معاملات آنها وجود ندارد، روز به روز قیمت‌ها تحت تأثیر اقدامات این افراد افزایش می‌یابد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ اما در طرح مجلس نیز همچنان به الزامی‌شدن ثبت رسمی معاملات بی‌توجهی شده و مجلس از طریق رهگیری حساب‌های تجاری و بانکی و فاکتورهای رسمی به دنبال مالیات‌ستانی از سوداگران بازار است. این در شرایطی است که بسیاری از سوداگران بازار با خرید امتیازهای افراد مثل امتیاز مادران در خرید خودرو، امتیاز اشخاص در طرح‌های مسکن ملی، امتیاز اشخاص در تعاونی‌های مسکن و خرید وکالتی املاک و خودروها، بدون اینکه ردی از خود در معاملات به جا بگذارند، با سوداگری روز به روز قیمت مسکن، خودرو و ارز را بالا می‌برند و این‌گونه شرایط را آشفته می‌کنند.
برای نمونه، در تبصره 2 ماده 123 قانون ثبت و نیز قانون ارزش‌افزوده سابق دیده شده بود که در هر مورد که معامله خودرو به صورت ولو وکالتی (وکالت فروش وسایل نقلیه) انجام شود، فروشنده مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت مطابق با تعرفه معامله قطعی خواهد بود؛ اما با رأی دیوان عدالت اداری، امروزه در هر موردی که معامله به صورت وکالتی و بدون تعویض پلاک انجام می‌شود، اشخاص از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و چه‌بسا، خودرویی چندین بار به صورت وکالتی بین سفته‌بازان و سوداگران بازار دست به دست می‌شود، بدون اینکه مالیات و حقوق دولتی آن پرداخت شود یا ردی از معامله‌کنندگان باقی بماند. در واقع، با این سودا که هزینه سند انتقال خودرو کاهش یابد، راه برای دلالی در بازار خودرو بیش از گذشته باز شد و اکنون نیز یکی از راهکارهای مهم، بازگشت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجباری‌شدن ثبت رسمی معاملات خودرو و پرداخت مالیات به ازای هر معامله واقعی است. در معاملات ملکی نیز متأسفانه بخش مهمی از برج‌های مسکونی یا طرح‌های مسکن مهر که در سال‌های اخیر در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند، به دلیل مقررات شهرداری‌ها در بحث پایان کار، فاقد سند رسمی هستند و معاملات این‌گونه املاک به صورت قول‌نامه‌ای یا وکالتی صورت می‌گیرد که این‌گونه معاملات نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. اگر طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، تصویب و اجرائی شود، بدون شک تغییر شگرفی در حوزه مقابله با سوداگری در بازار املاک خواهد داشت.
مجموع همه این نکات گفته‌شده در این موضوع خلاصه می‌شود که راهکار مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و خودرو و حتی طلا و ارز، در توسعه سند رسمی نهفته است و اگر ثبت رسمی معاملات اجباری شود، مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
