چوب حراج به دارایی‌های پایتخت!
مسئله تنظیم و تنسیق مالیه شهری و ساماندهی اوضاع آشفته درآمدی و همچنین تأمین مالی طرح‌های شهری و در نهایت تنظیم مناسبات گزارشگری مالی و حسابرسی شهرداری‌ها به‌عنوان دولت‌های محلی و شوراها به‌مثابه پارلمان محلی در چند دهه گذشته همواره محل دغدغه قانون‌گذاران و نهادهای بالادستی و نظارتی بوده است.
امیر آریازند - سرپرست سابق اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
مسئله تنظیم و تنسیق مالیه شهری و ساماندهی اوضاع آشفته درآمدی و همچنین تأمین مالی طرح‌های شهری و در نهایت تنظیم مناسبات گزارشگری مالی و حسابرسی شهرداری‌ها به‌عنوان دولت‌های محلی و شوراها به‌مثابه پارلمان محلی در چند دهه گذشته همواره محل دغدغه قانون‌گذاران و نهادهای بالادستی و نظارتی بوده است. به‌روزنبودن قوانین مرتبط با این حوزه از سویی و گسترش وسیع در مأموریت‌ها و تکالیف شهرداری‌ها و تغییرات دایره شرح وظایف و همچنین انفکاک مدیریت شهری از دسترسی به بودجه عمومی از سوی دیگر، خلأ وجود قانون جامع و یکپارچه در حوزه مدیریت شهری را که پاسخ‌گوی نیازهای روز‌به‌روز نو‌شونده شهروندان و در‌عین‌حال تأمین منابع لازم برای انجام این مأموریت‌ها باشد، برجسته کرده است. اعضای شورای شهر تهران در 29 آبان‌ماه سال جاری یک‌فوریت لایحه شهردار تهران درباره مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را تصویب کردند.
اعضای شورای شهر تهران بررسی یک‌فوریت لایحه شهردار تهران درمورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را روی میز بررسی خود قرار دادند. شهرداری تهران لایحه‌ای را به صورت یک‌فوریت به صحن شورا آورده بود که بر اساس آن مجوز می‌خواهند تا سهام چهار شرکت یعنی همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب را به بخش خصوصی در ازای بدهی‌های بانکی‌شان واگذار کنند.
به گفته رئیس شورای ششم پایتخت، شورای چهارم شهر تهران، نمایشگاه شهر آفتاب و شهروند را به ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کرده بود؛ اما در دوره قبل اعضای شورا آن را پس گرفته و قرارداد را به هم زدند، او گفته: این واگذاری‌ها به علت پرداخت بدهی‌ها بود.
نهایتا اعضای شورای شهر ششم یک‌فوریت لایحه شهرداری تهران درباره مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را به تصویب رساندند که بر اساس این اجازه داده می‌شود بخشی از سهام شهروند، همشهری، نمایشگاه آفتاب و فروشگاه رفاه جهت تسویه بدهی به بانک‌ها واگذار شود. پایداری مالی باید یکی از مهم‌ترین اهداف رژیم مالی شهرداری تهران باشد. بروز هرگونه ناپایداری مالی در شهرداری، نه‌تنها این سازمان بزرگ را از ایفای وظایف توسعه‌ای خود بازمی‌دارد، بلکه حتی در انجام وظایف جاری آن نیز اختلالات حادی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین نیاز به تعریف عملیاتی از پایداری مالی وجود دارد تا مطابق احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری و شورای شهر بر اساس این تعریف مشخص، مکلف به ایجاد و حفظ پایداری مالی نظام مدیریت شهری شوند. به لحاظ مالی، زمانی می‌توان یک سازمان را پایدار قلمداد کرد که از وضعیت مالی از چهار ویژگی برخوردار باشد: تعادل جریان نقد ورودی و خروجی، تعادل درآمد و هزینه، تعادل دارایی و بدهی و در نهایت تعادل دارایی جاری و بدهی جاری.
تعادل‌های چهارگانه فوق باید در کوتاه‌مدت (دوره یک‌ساله)، میان‌مدت (دوره پنج‌ساله) و بلندمدت (دوره 20ساله) برقرار باشد تا پایداری مالی یک سازمان تضمین شود. متأسفانه در شرایط حاضر، زیان‌ده‌بودن بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، حجم بالای بدهی‌های انباشته، نسبت بالای بدهی جاری به دارایی جاری و نیز کسری نقدینگی برای ایفای تعهدات جاری، حکایت از ناپایداری مالی شهرداری تهران دارد؛ به طوری که این سازمان بزرگ، حتی در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل خود همچنان با چالش مواجه است. ابعاد رژیم مالی شهرداری تهران عبارت‌اند از: نظام خلق درآمد، نظام مدیریت هزینه، نظام مدیریت دارایی، نظام مدیریت بدهی، نظام مدیریت جریان نقد، نظام بودجه و نظام نظارت.
درباره نظام مدیریت دارایی، بررسی ترازنامه شهرداری تهران در پایان سال مالی نشان می‌دهد که بیش از 85 درصد از دارایی‌های این سازمان مربوط به حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها است. انباره بزرگ حساب‌های دریافتنی یک نقطه ضعف مهم در نظام مدیریت دارایی‌ها محسوب می‌شود و نشان از ضعف و چالش در وصول مطالبات دارد. تبدیل این نقطه ضعف به فرصت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای اصلاح مدیریت دارایی‌هاست و از سوی دیگر مستلزم شناختی عمیق نسبت به ابزارهای نوین مالی برای تبدیل این دارایی‌ها به جریان ورودی وجه نقد یا تهاتر آنها با بدهی‌ها.
دارایی‌های ثابت، دومین قلم مهم دارایی‌های شهرداری تهران است. بررسی روند فروش اموال و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد نگرش شهرداری تهران به این بخش از دارایی‌ها، مبتنی بر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با هدف تأمین بودجه بوده است.
ضروری است که در مدیریت دارایی‌های ثابت نگاه شهرداری تهران از واگذاری به مولدسازی تغییر یابد؛ به نحوی که شهرداری تهران نه از فروش این اموال بلکه از عواید سالانه ناشی از مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از آنها اقدام به تأمین منابع کند. مسئله دیگر در مدیریت دارایی‌های ثابت آن است که حتی‌الامکان از تملک دارایی‌های غیرمولد که خلق عواید از آنها ممکن نیست، جلوگیری شود؛ چراکه صرف‌کردن منابع شهرداری تهران برای ایجاد یا تملک دارایی‌هایی که فاقد عواید و توجیه اقتصادی هستند، در شرایطی که این سازمان با تنگنای مالی، انبوهی از بدهی‌ها و کسری نقدینگی مواجه است، ناپایداری مالی شهرداری تهران را تشدید خواهد کرد.
دیگر نکته بسیار حائز اهمیت در مدیریت دارایی‌های ثابت، مسئله حصول اطمینان از واگذاری دارایی‌های ثابت به بالاترین قیمت و با بهترین شرایط است. به هر تقدیر، بخش مهمی از بودجه شهرداری تهران از محل فروش اموال و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت تأمین می‌شود. این در حالی است که مسئله قیمت‌گذاری دارایی‌های ثابت، شرایط فروش آنها و انتخاب خریدار در زمان واگذاری این امول، همواره در معرض خطر کژمنشی (مخاطره اخلاقی) و کژگزینی (انتخاب نامطلوب) قرار دارد؛ بنابراین ضروری است مکانیسم‌ها و سامانه‌هایی طراحی و تعبیه شوند که فروش دارایی‌های ثابت را در فضایی کاملا رقابتی و شفاف امکان‌پذیر کنند. به‌این‌ترتیب عواید ناشی از فروش دارایی‌های ثابت به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. یکی از پتانسیل‌های نوین برای خلق جریان نقد از دارایی‌های ثابت که در شهرداری تهران مغفول بوده، موضوع انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌های ثابت است. می‌توان با بررسی دقیق وضعیت دارایی‌های ثابت شهرداری تهران، نسبت به طراحی و انتشار و فروش اوراق به پشتوانه دارایی‌های ثابت (ABS) اقدام کرد تا ضمن حفظ دارایی‌های ثابت، منابع مالی درخور توجهی را از بازارهای مالی تأمین کرد.
برابر بند 3 ماده 27 برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران، شهرداری مکلف شده بود به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل‌وفصل بدهی‌ها و تعهدات مالی خود، ممیزی املاک و ساماندهی دارایی‌های شهری و ایجاد شرایط برای افزایش ارزش افزوده املاک و دارایی‌ها و استفاده به‌عنوان ضمانت‌نامه‌های بانکی را در دستور کار قرار دهد که متأسفانه با توجه به بدهی‌های روزافزون بانکی و آشفتگی نظام مدیریت دارایی‌های شهرداری کار به جایی رسیده است که مجددا لایحه برای اخذ مجوز فروش دارایی‌های ارزشمند شهر را به شورا آورده‌اند و برای حل مشکل بی‌پولی به یک روش قدیمی و ساده روی آورده‌اند؛ فروش املاک ارزشمند شهر. این یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای جبران کسری بودجه شهرداری است که متأسفانه سال‌هاست در این سازمان رواج دارد. علاوه‌برآن شهرداری اغلب از روش‌هایی مانند فروش مازاد تراکم و عوارض تغییر کاربری‌ها درآمد کسب کرده که این موضوع باعث شده در زمان رکود ساخت‌وساز شهرداری به‌شدت دچار مشکل شود. از شورای اول تا امروز سیاست شورای شهر پیشروی به سوی کسب درآمد پایدار از طرف شهرداری بوده؛ اما هیچ‌کدام از شوراها نتوانستند مقابل عطش بی‌امان شهرداری برای افزایش درآمدها مقاومت کنند؛ بنابراین شایسته است شورای ششم با توجه به تجربیات گذشته یک تصمیم همه‌جانبه بگیرد که در آن مصلحت خزانه شهر بیش از همه عوامل دیگر مدنظر قرار گیرد.
