سال جدید، دردسرهای قدیمی

با آغاز سال جدید میلادی و در فاصله دو سال تا انتخابات سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مجلس و سنای آمریکا با بن‌بست روبه‌رو شده است و او جز توسل به «فرمان‌های اجرائی» موقتی خود، چاره‌ای نخواهد داشت. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمادگی برای تقابل و لجبازی خود با قوه مجریه آمریکا را قبلا اعلام کرده‌اند. جو بایدن در دو سال اول ریاست‌جمهوری خود ۱۰۶ فرمان اجرائی صادر کرد. پیش از او، دونالد ترامپ در چهار سال حکومت خود ۲۲۰ فرمان و پیش‌تر باراک اوباما در مدت هشت سال تصدی‌اش ۲۷۶ فرمان اجرائی صادر کرده بودند. رقم بالای چنین فرمان‌هایی نشان‌دهنده ضعف قوه مجریه است. با ترکیب فعلی دیوان عالی آمریکا (شش قاضی محافظه‌کار و سه قاضی لیبرال) به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا در دو سال آینده با انبوهی از مشکلات برای اجرای برنامه‌های خود مواجه خواهد شد. بالاترین موفقیت دادخواست‌های رؤسای‌ جمهوری آمریکا در دیوان عالی متعلق به رونالد ریگان (۷۵ درصد) و پایین‌ترین متعلق به دونالد ترامپ  (۴۷ درصد) بوده است. قانون اساسی آمریکا نقطه جهش‌های زیادی دارد؛ در سال ۱۷۸۷ تدوین شد، ۱۰ متمم اول آن در سال ۱۷۹۱ تصویب شدند، قانون تساوی حقوق شهروندان در سال ۱۸۶۸ به اجرا گذاشته شد، حقوق کارگران در سال ۱۹۳۷ قانونی شد و در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار دیوان عالی در پرونده «بوش علیه گور» با رأی به نفع جورج بوش پسر او را رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد. با انتصاب سه قاضی محافظه‌کار از سوی ترامپ، برای اولین بار در ۹۰ سال گذشته، دیوان عالی آمریکا در اختیار محافظه‌کاران (شش در مقابل سه) قرار داد و در نتیجه، احکام دیوان عالی در جهت ایدئولوژی جمهوری‌خواهان شکل‌ گرفت: قانون ۴۸‌ساله سقط جنین باطل شد، دیوان عالی حکم حمل اسلحه بدون مجوز را صادر کرد، اجرای حکم اعدام (یا با تزریق دارو یا با صندلی برقی و حتی با شلیک گلوله) قانونی شد و به‌تازگی نیز فرمان اجرائی بخشش وام‌های دانشجویی به برخی افراد غیرقانونی اعلام شد. دیوان عالی محافظه‌کار آمریکا حتی با جابه‌جایی قوانین مصوب، روش جدید خود را ادامه داد؛ قوانین مربوط به بهداشت و پیشگیری از بیماری را به‌ جای قوانین مهاجرت بهانه کرد و جلوی ورود مهاجران به آمریکا را گرفت. در سال ۲۰۲۲ تنها یک‌میلیون‌و ۱۵۰ هزار نفر از سه میلیون متقاضی موفق شدند اقامت آمریکا را بگیرند. از ۱۲۵ هزار پناهنده قانونی و پذیرفته‌شده تنها ۲۵ هزار نفر توانستند به آمریکا وارد شوند و ۹۰۰ هزار نفر به تابعیت آمریکا درآمدند. با جلوگیری از اجرای قانونی قوانین مهاجرت، بیش از ۲.۵ میلیون نفر سعی کردند غیرقانونی به آمریکا وارد شوند. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر و ۴۵۸ هزار نفر سعی کرده بودند به آمریکا وارد شوند. در ۱۸ ماه گذشته، مأموران مرزی آمریکا هر ماه بیش از ۱۵۰ هزار نفر را دستگیر و به مکزیک اخراج کردند. در‌حالی‌که ۷۰ درصد آمریکایی‌ها با پذیرش مهاجران موافق‌اند، تنها ۴۶ درصد قانون‌گذاران آمریکایی حاضر هستند با تصویب قوانینی با شرایط آنها، مشکلات مهاجرتی را حل کنند و چندین لایحه مهاجرتی پیشنهادی دموکرات‌ها در مجلس آمریکا رد شده است. با تشکیل مجلس نمایندگان جدید هم اکثریت با جمهوری‌خواهان خواهد بود و عملا تا دو سال دیگر برای حل مشکل مهاجرت امیدی نیست. درحالی‌که اجرای قوانین مهاجرتی بر عهده دولت فدرال است، فرمانداران ایالات هم‌مرز با مکزیک آنها را پس از دستگیری و بدون اطلاع و به بهانه نامطلوب‌بودن یا ناامن‌بودن شرایط نگهداری،  با چندین دستگاه اتوبوس به نشانی کاخ سفید یا محل سکونت معاون رئیس‌جمهوری یا شهرهای دموکرات فرستادند تا وظیفه رسیدگی به پرونده پناهندگان را به آنها انتقال دهند. تخمین زده می‌شود که در‌حال‌حاضر، نزدیک به ۱۲ میلیون مهاجر غیرقانونی سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کنند. اخراج چنین افرادی غیرممکن است. رسیدگی به بیش از ۱.۷ میلیون پرونده پناهندگی در ۷۰ دادگاه اداره مهاجرت با ۶۵۰ قاضی کاری چندین‌ساله خواهد بود. با یک محاسبه ساده، رسیدگی به ۱۳.۷ میلیون پرونده تقریبا ۱۹ سال به طول می‌انجامد و با هجوم بیش از ۲۰۰ هزار پناهنده در ماه به آمریکا و امتناع نمایندگان مجلس در ترکیب اخیر برای حل مشکل انسانی و حقوقی، باید منتظر یک بحران همه‌جانبه باشیم. سیاست‌های دولت آمریکا در قبال کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی (السالوادور، گواتمالا، نیکاراگوئه و ونزوئلا)، چین، ایران، مصر، سومالی، سودان، افغانستان، کنگو و... باید با همکاری مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بازنگری شود تا با الزامی‌کردن رعایت حقوق بشر در چنین کشورهایی، افراد مجبور نباشند از ترس دستگیری یا مرگ فرار کنند. این لجاجت ممکن است آینده تاریکی را برای آمریکا رقم بزند.

منبع: The Independent