لزوم تعریف جامع رابطه «ضابط قضائی» و «قاضی»

حسین بشیری-پژوهشگر حقوق و رسانه: در حال حاضر به واسطه فقدان پلیس قضائی در کشور، نیروی انتظامی و نیروهای نهادهای امنیتی و برخی دیگر از نهادهای دولتی به عنوان ضابط در حوزه‌های مربوط به خویش دخالت دارند و با دستگاه قضائی کشور همکاری مؤثر دارند و بدیهی است که بدون حضور و همکاری ضابطان، بسیاری از امور قضائی معطل باقی مانده و قضات به‌ویژه در امور کیفری بدون همکاری و تعامل با ضابطان قضائی، امکان اتخاذ تصمیم را ندارند. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی و تحصیل کارت ویژه ضابطان شده و تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و بی‌اعتبار اعلام شده است. در همین راستا و در اجرای تبصره ۲ این ماده در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه احراز عنوان ضابط دادگستری در ۲۲ ماده به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید که مفاد آن بیشتر ناظر بر نحوه آموزش ضابطان و مسائل اجرائی درخصوص نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان بود و در مورد همکاری و رفتار متقابل قضات و ضابطان ساکت است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تهیه دستورالعمل جامعی مربوط به ساماندهی روابط قضات و ضابطان امری بسیار مهم و اثرگذار است و ضابطه‌مندی دوسویه ارتباط قضات و ضابطان، چالش‌های موجود را برطرف خواهد کرد و باعث خواهد شد حدود اختیارات و وظایف ضابطان در قبال مراجع قضائی و قضات شفاف و مشخص شود و امکان دخالت ضابطان در امور قضائی به حداقل ممکن کاهش یابد. باید خاطرنشان کرد در روز چهاردهم تیرماه 1400 هنگامی که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صندلی رئیس عدلیه را از حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تحویل گرفت، هنگام سخنرانی خود به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی برای دستگاه قضا اشاره کرد. وی در این جلسه با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین، مقررات و روش‌های ارتباط میان ضابط و قاضی گفت: اکنون هم وجود ضابط و هم وجود قاضی ضروری است و این دو با یکدیگر ارتباط وسیعی دارند؛ اما باید در نوع ارتباط این دو و کار مشترک آنها بازنگری داشته باشیم تا به نفع نظام، کشور و ارزش‌ها باشد. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بازنگری در نحوه سرویس‌دهی به مقامات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای ایجاد امنیت، آرامش به صورت گسترده برای همه اقشار جامعه و با هدف پیشگیری از نفوذ دشمنان و بدخواهان در لایه‌های مختلف نظام و ادارات و جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا ورود به حریم خصوصی از دیگر محورهایی است که در دوره جدید پیگیری می‌شود. رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: توجه ویژه به خانواده بزرگ قوه قضائیه از دیگر محورهایی است که در دوره تحول پیگیری خواهد شد؛ هرچند در سال‌های مختلف تلاش‌های وافری شده و از رؤسای قبلی قوه قضائیه تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: باید به خانواده قوه قضائیه توجه بسیاری شود تا مردم این خانواده بزرگ را بشناسند و صیانت کامل از قوه قضائیه صورت گیرد زیرا اگر در این قوه کوچک‌ترین لکه‌ای وجود داشته باشد، بلافاصله دیده می‌شود. چند روز پیش هم یک عضو شورای عالی قوه قضائیه در همایش «فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی (س) منشور حقوق شهروندی» گفت: جلوگیری از تعدی ضابطان خیلی مهم است و خیلی به آن نیاز داریم. اگر به استقلال قضات ذره‌ای خدشه وارد شود، حقوق افراد رعایت نمی‌شود. ضابطی که می‌تواند یک سوی پرونده باشد، اگر بخواهد بر ذهن قاضی حاکم شود، وای به حال آن متهم و معلوم است که دیگر هیچ کاری نمی‌تواند بکند. ضابط نباید حاکم بر فکر، ذهن و تصمیم‌گیری قاضی شود. ضابط مثل یک طرف ماجرا و در واقع شاکی ماجراست. قاضی به طور مستقل باید بتواند حرف‌های ضابط را نقد و تحقیق کند و حرف‌های این را هم بشنود و به وکیلش فرصت بدهد که مداخله کند. حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و استادتمام دانشگاه قرآن و حدیث در این همایش تأکید کرد: فرصت‌ها زود می‌گذرند و ما باید دنبال تحول جدی باشیم. اسم دوره جدید قوه قضائیه را «دوره تحول و تعالی» گذاشته‌اند و درون قوه هم همتی ایجاد شده که به سمت رعایت بیشتر حقوق شهروندان، متهم و بزه‌دیده حرکت کنیم ولی این تنها با تصمیماتی که در رأس قوه گرفته شود حل نخواهد شد و در جامعه باید روی فرهنگ‌سازی کار شود؛ باید آن‌قدر گفته شود که به گفتمان غالب تبدیل شود. ما این ضعف را داریم که متأسفانه در فرهنگ عمومی و فرهنگ حقوقی ما این مقدار که باید نقد شود روش‌های نادرست یا احیانا ناعادلانه و غیرمنصفانه، کم‌کار می‌شود؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد در دوره حاضر و با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر و حجم کاری ضابطان قضائی و قضات جهت بررسی پرونده برخی از افراد مرتبط با اعتراضات اخیر باید موضوع تبیین و تعریف رابطه ضابط قضائی و قاضی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد و این یک اصل مهم است که کم‌کاری در این موضوع می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری در آینده داشته باشد.