پیامدهای تعیین قرار تأمین نامناسب برای متهم

در پرونده‌های کیفری، پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به او، بازپرس موظف است برای او قرار تأمین صادر کند. ماده 217 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) موضوع را این‌گونه تعریف کرده است: «به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند...» و در ادامه 10 قرار را به ترتیب از خفیف به شدید فهرست می‌کند که از التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام شروع و با قرار بازداشت موقت به پایان می‌رسد. در آیین دادرسی کیفری بر تناسب قرار صادرشده با شخصیت مجرم، اهمیت جرم و میزان مجازات تأکید شده است. در ماده 250 همین قانون می‌خوانیم: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد» و در تبصره به‌عنوان ضمانت اجرا محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا برای بازپرسی که قرار تأمین نامناسب تعیین کرده باشد، پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده 13 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (مصوب 1390)، مجازات درجه چهار شامل «کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال» می‌گردد.

اما در پرونده‌های رخدادهای اخیر مشاهده می‌شود این قواعد به درستی رعایت نشد. برای نمونه در مورد دو روزنامه‌نگار بازداشتی، خانم‌ها «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، بسیار سخت‌گیرانه عمل شده است. اول اینکه درباره اتهام وارد‌شده (صرف‌نظر از مجرمانه‌بودن یا مجرمانه‌نبودن رفتار صورت‌گرفته) با توجه به عنصر مادی که فعالیت رسانه‌ای بوده و شغل هر دو نفر یعنی روزنامه‌نگاری، دادسرای فرهنگ و رسانه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. این دو فعال رسانه‌ای فاقد سوء‌پیشینه کیفری هستند، هر دو روزنامه‌نگاران خوش‌نام و موفقی بوده و فعال در رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار داخلی‌اند. بدون شاکی خصوصی از بابت ضرر و زیان وارده و با توجه به انتشار مطالب مورد استناد قاضی، اساسا امکان از بین بردن آثار جرم ادعایی را ندارند. فرض کنیم این دو نفر تبهکاران حرفه‌ای و سابقه‌داری بودند که پس از انجام سرقت مسلحانه در حال فرار از مرزهای بین‌المللی بازداشت می‌شدند؛ بازپرس پرونده چه قراری جز بازداشت موقت صادر می‌کرد؟ آیا بین انتشار گزارش از سوی چهره‌ای فرهنگی و ارتکاب جنایت هیچ تفاوتی نیست؟

از مقام‌های قضائی، به‌ویژه دادستان کل کشور انتظار می‌رود در موضوع تناسب قرارهای تأمینی صادرشده از باب وظیفه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» که در اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی شده است، ورود کنند. جدای از قانون آیین دادرسی کیفری، اصول دیگری از قانون اساسی درباره روزنامه‌نگاران رعایت نشده که باعث تأسف است؛ از‌جمله اصل بیست‌و‌چهارم که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...». در جرائم مطبوعاتی دادگاه صالح، دادگاه مطبوعات است که در اصل 169 پیش‌بینی شده؛ «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». البته تا اینجای کار پرونده در دادسرای انقلاب اسلامی، غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه پیش رفته است. انتشار اسامی متهمان به شکل رسمی نیز منجر به نقض اصل سی‌و‌نهم شد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

در روزهای گذشته مقاماتی از قوای سه‌گانه رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در خارج از کشور را عامل اصلی تنش موجود و اوضاع متلاطم کشور معرفی کرده‌اند. نگاهی به پیشینه بسیاری از اعضای تحریریه تلویزیون‌های فارسی‌زبان نشان می‌دهد اکثرا دارای سابقه روزنامه‌نگاری در داخل کشور بوده‌اند که به دلیل توقیف نشریه یا برخورد قضائی، ناچار به ترک میهن برای ادامه فعالیت شده‌اند. فراهم‌کردن زمینه کار رسانه‌ای در داخل کشور که در بُعد حقوقی پایبندی به اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری است، مانع مهاجرت فعالان رسانه‌ای به خارج از کشور می‌‌شود.