معاون اول قوه قضائیه:
نمی‌توان تبصره ماده 48 را به مرحله دادگاه یا تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی یا اجرای احکام تسری داد
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی درباره نحوه دسترسی برخی از متهمان به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق دسترسی به وکیل در اصل 35 قانون اساسی به‌صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع مصوب سال 1383 تأکید شده است. معاون‌اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 12 سند امنیت قضائی که در سال 1399 ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تأکید شده؛ بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله‌کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقررشده در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرائم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرائم است و باید به‌صورت استثنائی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
