حمله به دفاتر جاسوسی اسرائیل در یونان

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین‌الملل:‌ روزنامه محافظه‌کار «کاتی مرینی» یونان فاش کرد پلیس این کشور به دفاتر دو شرکت اسرائیلی «اینتلسکا» و «کریکل» و خانه‌های مدیران آن که در شهر آتن ارائه‌کننده سیستم‌های امنیتی الکترونیکی هستند، یورش برده است. این دو شرکت ظاهرا خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و سیستم‌های امنیتی الکترونیکی ارائه می‌دادند. این دو شرکت از جمله شش شرکتی بودند که توسط پلیس در پایتخت مورد حمله قرار گرفتند. این شرکت‌ها در ده‌ها کشور فعالیت می‌کنند و جاسوس‌افزار خود را به بالاترین پیشنهادهای دریافتی می‌فروشند. دادستانی دستور حمله را براساس شواهد و اسناد به‌دست‌آمده در روز‌های اخیر صادر کرده است. دادستان‌ها که دستور تفتیش این شرکت‌ها را دادند، در حال بررسی شواهد و اسناد درزکرده به بیرون هستند. به‌تازگی اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد تلفن ده‌ها وزیر، نمایندگان پارلمان، رؤسای احزاب سیاسی، ژنرال ارشد، تاجر و روزنامه‌نگار یونانی شنود می‌شده است. دادستان‌ها از سرویس اطلاعات ملی نیز خواسته‌اند گزارش‌های اخیر را که در رسانه‌ها منتشر شده است، تأیید کنند. از جمله اینکه شخصیت‌های مهم مانند کنستانتینوس فلوروس، رئیس ستاد‌کل دفاع ملی یونان نیز تحت نظر بوده‌اند. این رسوایی برای اولین‌بار در چهارم ماه آگوست فاش شد. رئیس وقت سرویس اطلاعات ملی به یک کمیته پارلمانی گفته بود آژانس اطلاعاتی از «تاناسیس کوکاکیس»، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی جاسوسی کرده است. روزنامه «داکیومنتو» نیز در ششم نوامبر فهرستی ۳۳نفره از افرادی را که سرویس اطلاعات ملی یونان به دستور مستقیم رئیس دفتر نخست‌وزیر، از آنها جاسوسی می‌کرده، انتشار داد. در این فهرست نام مقامات ارشد فعلی و سابق از جمله وزیر خارجه، معاون وزیر دفاع، وزیر کار، نخست‌وزیر سابق و مشاور سابق امنیت ملی دیده می‌شود. هشتم آگوست گذشته، نخست‌وزیر راست‌گرای یونان مجبور شد اعتراف کند که تلفن‌های «نیکوس آندرولاکیس» رئیس حزب سوسیالیست (پاسوک) نیز توسط آژانس اطلاعاتی یونان شنود شده است‌ اما استدلال کرد که این کار قانونی بوده است. دولت یونان تاکنون از تأیید اینکه آیا از این جاسوس‌افزار برای نظارت بر شهروندان خود استفاده کرده یا خیر، خودداری کرده است. پس از شکایت آندرولاکیس به دادستان‌های ارشد درباره تلاش برای هک‌کردن تلفن همراهش با نرم‌افزار جاسوسی «پریدیتور» که توسط شرکت اسرائیلی «اینتلسکا» ارائه می‌شود، تحقیقات پارلمانی آغاز شده و این کشور را درگیر رسوایی گسترده و طولانی‌مدت بر سر افشاگری‌های مرتبط با وسایل جاسوسی کرده است. دولت یونان در جلسه اخیر پارلمان تلاش کرد پرونده شنود تلفنی را که بر حیات سیاسی کشور سایه افکنده است، از دستور کار پارلمان خارج کند‌ اما به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. نارضایتی شدید نخست‌وزیر از تداوم این بحث را می‌توان در رفتار او در پارلمان شاهد بود. او جلسه را نیمه‌تمام ترک کرد. البته او در جریان این جلسه قاطعانه مدعی بود شخصا هیچ مداخله‌ای در شنود تلفنی نداشته اما از دادن تضمین مشابه درباره عملکرد سازمان اطلاعات خودداری کرد. دولت محافظه‌کار به‌دنبال آن بود با رویارویی علنی بین رؤسای دو حزب اصلی در پارلمان، این پیام را به جامعه ارسال کند که برخلاف ادعای اپوزیسیون، نخست‌وزیر از پاسخ‌دادن به موضوعات مربوط به این پرونده خودداری نمی‌کند. مفاد بحث‌برانگیز لایحه مورد‌نظر در پارلمان مانع از هرگونه هم‌گرایی در میان احزاب پارلمانی شده است. فشارهای داخلی به دولت نیز باعث شده حتی «ساماراس» نخست‌وزیر پیشین یونان از حزب حاکم، ضمن انتقاد به مسئله شنود، مدعی شود باور ندارم که دولت تلفن همراه دیگران را شنود کرده است. این یک حرکت ضد‌دموکراتیک انحرافی است و باید پاسخ‌های روشن به این مسئله داده شود. استناد به محرمانه‌بودن اطلاعات فقط یک توجیه است». هم‌زمان آندرولاکیس، رئیس حزب «پاسوک - جنبش تغییر»، شکایت رسمی خود را بابت شنود تلفن همراهش را به دادگاه حقوق‌ بشر اروپا ارسال کرده و خطاب به این مرجع قضائی که مقر آن در استراسبورگ است، تأکید کرد اگرچه شنود تلفن همراه وی توسط سازمان اطلاعات یونان از سوی دولت و شخص نخست‌وزیر تأیید شده اما تا به امروز به‌طور رسمی دلایلی که با استناد به آن سازمان اطلاعات او را تحت کنترل قرار داده اعلام نشده است. حق وی برای «جبران خسارت مؤثر» که در ماده 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق‌ بشر تضمین‌شده نقض شده است. او با ارجاع پرونده به دادگاه حقوق‌ بشر اروپا درصدد اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه در یونان و دیگر کشورهای اروپایی برای تضمین حریم خصوصی و آزادی ارتباطات شهروندان است. رسانه‌های بین‌المللی نیز با تداوم این فضای منفی برای دولت حاکم بر یونان ادامه می‌دهند. رسانه‌های معتبر خارجی در گزارش‌های خود، عملکرد دولت یونان و عدم پاسخ‌گویی به پرسش‌های موجود در این پرونده را شدیدا نقد می‌کنند.