حمله استانبول نمایشی از سوی اردوغان

روز یکشنبه 13 نوامبر بار دیگر بمبی در استانبول منفجر شد که شش کشته و 81 زخمی بر جای گذاشت. مکان انفجار تصادفی انتخاب نشده بود. درواقع، خیابان استقلال یکی از شلوغ‌ترین و پرترددترین شریان‌های عابر پیاده در کلان‌شهر و مرکز گردشگری بین‌المللی در ترکیه است. موج شوک‌برانگیز این حمله عمیقا در سراسر کشور احساس شد. سرعت فوق‌العاده واکنش مقامات برای سازماندهی واقعه گیج‌کننده است. رجب طیب اردوغان و سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه و نماینده حزب ملی‌گرا و پرحاشیه عدالت و توسعه، بلافاصله مسئولیت انفجار را گردن پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) انداختند. این اتهام با اظهارات مظنون اصلی دستگیرشده به همراه 21 نفر دیگر توجیه شد. یک زن سوری‌الاصل که به‌طور غیرقانونی وارد ترکیه شده، عامل اصلی بمب‌گذاری معرفی شد که دستوراتش را از کوبانی، پایگاه معروف کردها در شمال شرقی سوریه، برای کار‌گذاشتن بمب در خیابان استقلال دریافت کرده بود. از زمان تأسیس پ‌ک‌ک در سال 1977، این حزب بلای جان ترکیه بوده و ترکیه مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. با‌این‌حال، جنبش استقلال کردستان هرگونه ارتباط با حمله استانبول را رد کرده است. رئیس‌جمهور ترکیه به «موضوع کردها» حساسیت دارد و هرگونه استدلال برخلاف نظرات وی ممکن است مانند آب در هاون کوبیدن باشد. مقامات بلافاصله سکوت اطلاعاتی و محدودیت آزادی مطبوعات و بیان را در شبکه‌های اجتماعی ترتیب دادند؛ به‌طوری‌که بیانیه‌های رسمی حکومتی به‌عنوان تنها مرجع اطلاع‌رسانی به‌طور گسترده پ‌ک‌ک، حزب دموکرات خلق HDP، دشمنان خارجی از قبیل ایالات متحده و اسرائیل که با کردها روابط دوسویه دارند، متحدان کردها در سوریه و در نهایت یونان را در مرکز تهاجم قرار دادند. در شرایط بحران شدید اقتصادی و مبارزات پیش از انتخابات، حمله استانبول در زمان مناسبی برای حکومت ترکیه رخ می‌دهد. تشابه این وضعیت با دوران پیش از انتخابات نوامبر 2015 شایان توجه است. اردوغان که با از‌دست‌دادن اکثریت آرا به دلیل محبوبیت حزب دموکرات خلق حامی کُردها (با بیش از 10 درصد آرا) در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 خشمگین شده بود، نتایج را به چالش کشید و خواستار برگزاری انتخابات جدید در نوامبر همان سال شد. درواقع، نتایج کسب‌شده از سوی حزب دموکرات خلق نشانگر محبوبیت یک تشکیلات سیاسی کُرد بود که می‌توانست با جناح چپ ترکیه متحد شده و حزب اردوغان را در معرض خطر جدی قرار دهد. رئیس‌جمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه از جولای تا نوامبر 2015 دست به یک رقابت ملی‌گرایانه زدند که به قیمت پرتنش‌شدن بحث‌های سیاسی و شکست مذاکرات با پ‌ک‌ک برای خاتمه درگیری‌های مسلحانه، آنها را قادر به کسب مجدد اکثریت کرد. 
شش ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ژوئن 2023، اردوغان محبوبیت چندانی در نظرسنجی‌ها ندارد. هدف اپوزیسیون سازماندهی یک ائتلاف گسترده علیه وی است که آرای رأی‌دهندگان کُرد برای آن ضروری خواهد بود. بنابراین، حمله استانبول بهانه خوبی برای اردوغان فراهم می‌کند تا احساسات قوی وحدت ملی را برانگیزد و گفتمان افراطی خود را به کرسی بنشاند؛ به‌ویژه که در حال حاضر این رویداد دو موضوع اساسی «مسئله کردها و مسئله مهاجرت» را مطرح می‌کند.‌این حمله در شرایطی انجام می‌شود که آمریکا و روسیه آشکارا از مداخله نظامی ترکیه در شمال سوریه حمایت نمی‌کنند. از تابستان گذشته اردوغان به‌طور مرتب درباره حمله به یگان‌های حافظ مردم و متحد با پ‌ک‌ک در سوریه صحبت می‌کند، ولی به دلیل مخالفت دو متحد خود تاکنون جرئت اجرای آن را نداشته است. بنابراین، این رویداد می‌تواند اعتبار بیشتری در توازن قدرت به وی بخشیده و توجیهی برای اهداف مد‌نظرش محسوب شود.‌علاوه‌ بر این، رئیس‌جمهور ترکیه با هدف جمع‌آوری آرای بیشتر، به بی‌اعتبار‌کردن جدایی‌‌طلبان کُرد تمایل دارد تا به این وسیله آرای جمعیت محافظه‌کار و مذهبی کُرد را به دور از پایبندی به ایدئولوژی مارکسیستی پ‌ک‌ک، برای حزب عدالت و توسعه مصادره کند.‌در نهایت، با دخالت‌دادن یک زن‌ سوری‌الاصل که به‌طور غیرقانونی از طریق شهر کردنشین عفرین (منطقه تحت کنترل ارتش ترکیه) وارد ترکیه شده، این حمله موضوع مهاجرت‌ستیزی را نیز احیا می‌کند. درواقع حضور 3.6 میلیون آواره سوری به یک نگرانی بزرگ برای ترک‌ها تبدیل شده و در شرایط اقتصادی دشوار می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های قومیتی و مذهبی شود. Ümit Ozädg از حزب راست افراطی و یکی از اعضای سابق حزب حرکت ملی MHP متحد با حزب عدالت و توسعه، این تهاجم توطئه‌آمیز را محور اصلی سخنرانی خود قرار داد. بنا بر اظهارات وی، دشمنان خارجی عمدا مهاجران سوری را به منظور بی‌ثباتی وارد کشور کرده‌اند.‌از نقطه‌نظر حکومتی که ناکارآمدی سیاسی و بی‌مسئولیتی آن زیر سؤال رفته است، حمله به استانبول ترکیه را در موقعیت قلعه محاصره‌شده‌ای قرار می‌دهد که تنها اردوغان و حزب عدالت و توسعه قادر به دفاع از آن هستند. حفظ فضای ناامنی و خلق قربانی برای پنهان‌کردن حقایق مربوط به بحران اقتصادی که نه کُردها و نه آوارگان سوری مسئول آن هستند، همچنان یک ترفند فرسوده و نخ‌نما اما مؤثر است.