صاحبان صنایع می‌گویند بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به تولید طفره می‌روند
قفل نقدینگی بر صنعت
ماه‌هاست که بانک‌ها، تسهیلاتی به تولیدکنندگان اعطا نمی‌کنند؛ با وجود این، آمار شامخ اقتصادی حاکی از آن است که صنعت در آبان‌ماه، ناجی اقتصاد بوده است؛ اگر روند عدم اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ادامه یابد، حتی دیگر این بخش هم نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد و در آینده نزدیک شاهد افزایش رکود اقتصادی در کشور خواهیم بود.
شرق: ماه‌هاست که بانک‌ها، تسهیلاتی به تولیدکنندگان اعطا نمی‌کنند؛ با وجود این، آمار شامخ اقتصادی حاکی از آن است که صنعت در آبان‌ماه، ناجی اقتصاد بوده است؛ اگر روند عدم اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ادامه یابد، حتی دیگر این بخش هم نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد و در آینده نزدیک شاهد افزایش رکود اقتصادی در کشور خواهیم بود.
رکود تشدید شد
شاخص PMI یا شامخ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و نشان‌دهنده رکود یا رونق اقتصادی است، در آبان‌ماه امسال از تشدید رکود در اقتصاد ایران حکایت دارد. در آبان‌ماه، شامخ کل اقتصاد با کاهش 2.8 واحدی نسبت به ماه گذشته، به 47.39 واحد رسیده است؛ رکود در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات عواملی هستند که سبب شدند رکود پاییزی اقتصاد را شاهد باشیم؛ اما این عدد می‌توانست بسیار بالاتر از اینها باشد و کشور می‌توانست وارد رکود اقتصادی عمیقی شود؛ اما بخش صنعت با ثبت شامخ 52.62 واحدی، مانع از این امر شد و رقم کل شامخ را بالا کشید؛ بنابراین حمایت از صنعت برای رونق اقتصادی موضوعی است که باید مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار بگیرد. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز نسبت به ماه گذشته، کاهش هفت واحدی را ثبت کرد و به 52.62 واحد رسید؛ این موضوع نشان می‌دهد فعالان اقتصادی، انتظار کاهش فعالیت‌ها را در ماه آینده دارند. البته در این مؤلفه باز‌هم فعالان در بخش صنعت، به بهبود فعالیت‌ها امیدوار هستند. در ماهی که گذشت، تمام مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت، به‌جز میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه، میزان صادرات و میزان فروش محصولات، مابقی شاخص‌ها رقمی بالای 50 واحد را ثبت کردند. در این ماه میزان فروش محصولات در بخش صنعت، رشد شش‌واحدی نسبت به ماه گذشته را ثبت کرد و به 49.96 واحد رسید؛ اما این رقم همچنان در میزان پایینی قرار دارد. پایین‌بودن میزان فروش محصولات، تداوم بالابودن میزان موجودی انبارها را به دنبال داشته است. همچنین میزان صادرات کالا نسبت به ماه گذشته و آبان‌ماه تغییر خاصی نداشته و با ثبت رقم 48.73 واحدی، همچنان کمتر از 50 واحد است. این آمار و ارقام حاکی از آن است که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، به بخش صنعت و تولید توجهی نمی‌شود؛ نمود این موضوع را می‌توان در صحبت‌های فعالان اقتصادی این بخش نیز مشاهده کرد. بانک‌ها به صنایع تسهیلات نمی‌دهند در این میان فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع می‌گویند مدت‌هاست که از بانک‌ها تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و عدم دریافت تسهیلات سبب شده سرمایه در گردش نداشته باشند و تولیدشان با مشکل مواجه شود. این موضوع در شامخ نیز قابل‌مشاهده است؛ برای مثال شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آبان 48.81 بوده است و این رقم برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها یکی از عواملی است که کمبود مواد اولیه را در پی داشته است. در طرف دیگر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان با ثبت رقم 74.99 به بیشترین میزان پنج‌ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر داشته؛ بنابراین بنگاه‌ها نسبت به گذشته برای خرید مواد اولیه به سرمایه بیشتری احتیاج دارند و اگر تسهیلات بانکی نیز از فعالان دریغ شود، این سرمایه از چه محلی قابل تأمین خواهد بود؟ شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان با ثبت رقم 53.05 افزایش داشته و به بیشترین مقدار پنج‌ماهه اخیر از تیرماه رسیده است. این موضوع به آن دلیل است که تورم در بخش تولیدکننده افزایشی بوده است؛ افزایش تورم تولیدکننده، از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود و مانند مؤلفه قبلی، این مؤلفه نیز از لزوم حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان خبر می‌دهد. در نتیجه آنچه گفته شد، اگر به تولیدکنندگان تسهیلات داده نشود، رکود اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد. البته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در گفته‌های خود به این موضوع اشاره کرده و گفته بود اموال مازاد بانک‌ها باید به فروش برسد؛ براساس گفته او: «واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دو وجه دارد؛ اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۹۵ تا به امروز و اینکه چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانک‌هایی که در فروش اموال مازاد خود تخلف کرده‌اند. براساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته است، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانک‌ها نیز که به فروش رفته است هنوز ذکر نشده؛ چراکه اجاره به شرط تملیک بوده و اکنون در ظاهر به نام بانک است». حال باید دید این دستور وزیر اجرا خواهد شد و تولیدکنندگان پس از ماه‌ها می‌توانند در شرایطی مناسب فعالیت‌های تولیدی را ادامه دهند یا خیر؟!
