حمایت حقوقی از اصحاب رسانه

بی‌مقدمه آغاز می‌کنم. از شنیدن اخبار بازداشت و دستگیری خبرنگاران و اصحاب رسانه ناراحت و متأثریم. رسانه‌های فعال داخلی و اصحاب آن نیازمند حمایت همه‌جانبه به‌ویژه حمایت حقوقی‌اند. کشور در فضای خاصی قرار دارد که نیازمند مدیریت بحران است. رسانه‌های بیگانه و معلوم‌الحال مستمرا در تلاش برای گسترش التهاب فضا هستند، از طرفی عملکرد‌ها در این سال‌ها باعث شده است که مردم در مواردی به سمت رسانه‌های خارجی گرایش پیدا کنند. این وضعیت معلول نبود مدیریت صحیح در حوزه رسانه است. آیا تا به حال آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفته است؟ علت گرایش به رسانه‌های بیگانه چیست؟ واضح است که بخشی از آن به دلیل محدودیت‌های داخلی است.

بی‌پروا و واقع‌گرایانه می‌گویم در موارد زیادی نیازهای خبری و رسانه‌ای مردم در رسانه‌های داخلی مرتفع نمی‌شود. علت این است که رسانه‌های داخلی با محدودیت‌‌هایی مواجه‌اند، از خبرنگاران و اصحاب رسانه و کنشگران مدنی تا مدیران مسئول رسانه‌ها که از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند. مدیریت حرفه‌ای در نظام حکمرانی در گرو نقد عمومی اقشار صاحب قلم و منتقد و دلسوز است که با وجود همه مشقت‌ها و مسائل معیشتی به این خاک پایبند بوده و در راستای رسالت خود قلم می‌زنند. محدودیت‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه چالشی جدی‌ است که آنها را از رسیدن به هدف و غایت رسانه‌ای دور می‌کند.

اخبار دستگیری خبرنگاران برایند دلسردکننده‌ای دارد. متأسفانه در قوانین موضوعه کشور، جایی برای حمایت حقوقی و قضائی از خبرنگاران در نظر گرفته نشده است. کنشگر مدنی حوزه شفافیت از‌جمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، باید زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تأمینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تأمینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست. نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از اصحاب رسانه دچار کاستی‌هایی است. در‌حال‌حاضر امنیت لازم برای خبرنگاران وجود ندارد و باید قانون به سمت توسعه و اصلاح برود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از رسانه‌ها و اصحاب رسانه است. خبرنگاری در ایران با مشکلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در گزارش‌های خود باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام قضائی روبه‌رو نشوند. این در حالی است که اصول و رسالت پایه‌ای و اساسی اصحاب رسانه و خبر، گزارش مستقل و بدون واهمه از عواقب آن است. در نظم حقوقی کنونی تنها قانون حمایتی قانون جرم سیاسی است که اجرای آن نیز با چالش‌های زیادی مواجه است.

براساس این قانون در مواردی که شخصی مرتکب برخی جرائم شود و احراز شود که هدف شخص اصلاح امور کشور بوده است، به اتهام او بنا به ماده ٤ قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود؛ اما چالش اصلی آن است که معیار صحیحی برای تشخیص قصد مرتکب وجود ندارد و احراز شرایط جرم سیاسی به صورت عام به مقامات قضائی واگذار شده است که زمینه‌ساز برخورد سلیقه‌ای و نبود رویه قانونی واحدی را ایجاد می‌کند.

در‌حال‌حاضر مقررات عمومی موجود برای رسانه‌ها باعث برداشت‌های سلیقه‌ای می‌شود، به نوعی که درباره هر فرد یا هر برهه‌ای از زمان یا بر‌اساس وضعیت کشور می‌توان آنها را تفسیر کرد که این موضوع توالی فاسد متعددی دارد. این موارد در نظام قانونی و حقوقی ما باید اصلاح شود و چارچوب معینی برای دامنه فعالیت مشخص شود، به نوعی که خبرنگاران با حس امنیت بتوانند در راستای قانون خدمات ارائه کنند.

مطلبی که مدت‌ها مورد استفاده دولتمردان قرار گرفته است، شانتاژ فضای کشور از طرف رسانه‌‌ها و خبرنگاران بیگانه است؛ اما باید بپرسیم که تا چه میزان از خبرنگاران داخلی و رسانه‌های داخلی حمایت شده است؟ اساسا علت گرایش مردم به رسانه‌های غربی چیست؟ این حجم از احضار و بازداشت کنشگران مدنی و خبرنگاران تأثیری در ایجاد این فضا ندارد؟

با این تفاسیر مطلب حائز اهمیتی که وجود دارد، آن است که سیاست‌های کشور باید به سمت آزادی بیشتر رسانه‌ها و حرفه‌ای‌ترکردن زمینه رسانه باشد؛ به نوعی که مردم کشور برای رصد اخبار و مطالعه تحلیل‌ها و مرتفع‌شدن نیازهای رسانه‌ای خود به صورت کامل به رسانه‌های داخلی رجوع کنند. فضای فعلی می‌طلبد که در راستای مبارزه عملی با ترویج و نفوذ رسانه‌های بیگانه به صورت عملی و تمام‌قد از خبرنگاران داخلی حمایت شود و از بازداشت‌های غیرضروری ممانعت شود.