مجلس؛ قانون‌گذار یا قاضی؟

نسترن فرخه: ماجرای بیانیه 227 نماینده همچنان ابعاد مبهمی دارد، یکشنبه هفته گذشته بیانیه‌ای با 227 امضا در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن نمایندگان امضاکننده اعلام کرده بودند: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد». همچنین چند روز بعد از انتشار این بیانیه، یعنی روز جمعه متنی دیگر با ذکر اسامی نمایندگان، برخی مسئولان و برخی اعضای سابق مجلس منتشر شد که در خطاب به ریاست قوه قضائیه خواسته شده بود « تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود» که روابط عمومی مجلس این بیانیه دوم را تکذیب کرد. اما همچنان محتوای بیانیه اول که در صحن هم قرات شده پابرجاست ولی اسامی امضاکنندگان آن تاکنون رسانه‌ای نشده است. در‌هر‌حال با وجود ابهامات پابرجا در رابطه با درخواست مجلس برای برخورد با معترضان خیابانی، بسیاری نسبت به حیطه اختیارات حقوقی مجلس واکنش نشان دادند و حتی عثمان مزین، وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند که نمایندگان از سوی مردم انتخاب می‌شوند و باید اراده مردم را بیان کنند؛ ولی وقتی به این بیانیه 227 نماینده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در آن اصلا حرفی از خواست مردم نیست. نظارت استصوابی باعث شده در مجلس فعلی و حتی ادوار قبلی، نماینده مجلس، نماینده مردم نباشد و حرف مردم را بیان نکند و خود را به مردم پاسخ‌گو نداند. این در حالی است که بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز هم درباره امضای بیانیه‌‌ محاکمه معترضان اعلام کرده بود درخواست اعدام معترضان در حیطه اختیارات ما نیست. عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» به مسئله اختیارات حقوقی نمایندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در یک سیستم باید به ذات و کارکرد یک نهاد توجه کنیم؛ یعنی باید ببینیم یک نهاد برای چه چیزی وجود دارد و هدف آن چیست. سیستم تفکیک قوا که در ایران اجرا می‌شود و در قانون اساسی آمده، به این شکل است که ما سه قوه داریم، مقننه، قضائیه و مجریه که قوه مقننه که مقصود از آن مجلس است، فقط کار اصلی آن تصویب قانون مناسب با نیاز مردم است؛ یعنی باید با اطلاع از وضعیت جامعه و مردم که موکلان او هستند، نیاز جامعه را احراز و بر‌اساس‌آن قانون تصویب کند و در کنار آن نمایندگان دارای صلاحیت حق اظهار‌نظر راجع به همه مسائل داخل کشور و بین‌الملل را دارند. اصولا اعضای قوه مقننه که همان نمایندگان هستند و از سوی مردم انتخاب می‌شوند، باید اراده مردم را بیان کنند؛ ولی وقتی به این بیانیه ۲۲۷ نماینده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در آن اصلا حرفی از خواست مردم نیست. این وکیل ادامه می‌دهد: نزدیک به دو ماه کشور در التهاب بود، طیفی از مردم نارضایتی‌هایی را اعلام کردند، اصناف با مشکلاتی مواجه بودند و واکنش‌هایی داشتند، البته این هم مربوط به این دو ماه نیست. در سنوات گذشته هم بازنشستگان، فرهنگیان، دانشجویان و حتی کارمندان اعتراض می‌کردند؛ اما نمایندگان مجلس راجع به این موضوع هیچ اظهار‌نظری نمی‌کردند. اینکه می‌بینیم مجلس از کارکرد و ذات خودش دور افتاده و اساسا حرف مردم را بیان نمی‌کند، ناشی از نظارت استصوابی است، این نوع نظارت باعث شده دیگر نماینده مجلس، نماینده مردم نباشد و حرف مردم را بیان نکند. مزین اضافه می‌کند: این هم به دو دلیل است؛ یکی اینکه این مجلس برآمده از نظر قاطبه مردم نیست و اگر هم بخواهد حرفی بزند، اولین مسیری که تعیین می‌کند، این است که می‌بیند در راستای منویات و خواسته‌های نهادهای نظارتی باشد یا نباشد. اگر هم موضوعی به ذهنش خطور کند که در راستای این خواست نباشد، از بیان آن خودداری می‌کند. او ادامه می‌دهد که امروزه مجلس شورای اسلامی با این وضعیت هیچ نمودی از اراده مردم ندارد. به شکلی نمایندگان مجلس چینش شده‌اند که اساسا هیچ‌کدام از دغدغه‌های مردم را بازگو نکنند، اصل ۸۴ قانون اساسی هم می‌گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند؛ اما ما می‌بینیم نمایندگانی که روی صندلی مجلس جلوس یافتند، در برابر ملت مسئول نیستند.