بساز بفروش‌ها، میهمان جیب تهرانی‌ها

 هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه شهرداری تهران درباره نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی را به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که برای جرائم تخلفات ساختمانی و قطع درختان تخفیف‌هایی پیش‌بینی کرده بود و برخی از اعضای شورای شهر تهران هم معتقد بودند این لایحه پیوست عدالت ندارد و سبب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود. قرار بود اعضای شورا راهکاری برای تعدیل این تخفیف‌ها به سازندگان بزرگ که فیش عوارض آنها بالای 200 میلیارد تومان و تعداد آنها هم محدود است، پیش‌بینی کنند. گفته می‌شد حدود 58 پرونده که بیشتر متعلق به پروژه‌های تعریف‌شده در قرارگاه مسکن است و به مرحله صدور فیش عوارض رسیده، بیشترین سود را از این مصوبه می‌برند؛ یعنی تعاونی‌های برخی نهادهای دولتی و ... که قرار است در تهران پروژه‌های ساختمانی بزرگ آغاز کنند.

 تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

این هفته جلسه شورای شهر تهران با تأخیر 30‌دقیقه‌ای آغاز شد. پیش از آغاز جلسه رسمی در هم‌اندیشی اعضای شورا و مدیران شهری انتقادها به لایحه و پیشنهادات بررسی‌شده بود. موضوعی که سبب گلایه حبیب کاشانی خزانه‌دار شورا شد. او گفت که تصمیم‌ها باید در صحن علنی گرفته شود نه پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم. تعدادی از اعضای شورای شهر هم تأکید داشتند در سال آینده یک بار لایحه به شورا ارائه شود و شورا مجبور نباشد هر چند ماه مصوبه‌ای در حوزه بسته‌های تشویقی داشته باشد. در ابتدای جلسه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه کلیات طرح در جلسه هفته پیش تصویب شد و در این مدت کمیسیون‌ها جلسات تخصصی را برای بررسی جزئیات این طرح داشتند، گفت: شهرداری تقاضا داشت که جایزه خوش‌حسابی برای مؤدیانی که از ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر سال جاری حساب‌شان را تسویه می‌کنند ۴۰ درصد تخفیف، ۱۵ آذر تا ۱۴ دی ۳۵ درصد تخفیف، ۱۵ دی تا ۱۴ بهمن ۳۰ درصد تخفیف، ۱۵ بهمن تا ۱۴ اسفند ۲۵ درصد تخفیف و بعد از ۱۵ اسفند نیز شرایط به حالت عادی برگشته و همان ۲۰ درصد تخفیف اعمال شود.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی در کمیسیون معماری و شهرسازی جدولی ملاک عمل قرار گرفت تا بر اساس آن ضرایب پیشنهادی شهرداری نیز مد‌نظر قرار گیرد و بر این اساس و برای آنکه جامعه آماری حداکثری بیشترین بهره را از این تخفیف ببرند و پیوست عدالت این لایحه نیز مد‌نظر قرار گیرد ضرایب را به صورت پلکانی لحاظ کردیم. به‌گونه‌ای که تا مبلغ یک‌ میلیارد تومان از صد درصد جدول پیشنهادی شهرداری بهره برده، از یک تا ۲۵ میلیارد از ۹۵ درصد جدول پیشنهادی شهرداری بهره می‌برند. از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان از ۹۰ درصد جدول پیشنهادی بهره می‌برند و از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد نیز از ۸۰ درصد جدول پیشنهادی شهرداری بهره می‌برند.

 پرداخت قسطی جریمه قطع درخت و تخلف ساختمانی

وی افزود: در مورد جریمه قطع درختان و عوارض ماده ۱۰۰ نیز شهرداری تقاضای تخفیف داشت؛ اما اعضای شورا با این مسئله موافقت نکرده و تنها تقسیط در پرداخت عوارض ماده ۱۰۰ و قطع درختان را مد‌نظر قرار دادند. پرویز سروری در واکنش به این سخنان گفت: چرا روزه شک‌دار می‌گیریم و این مسئله را می‌پیچانیم. بهره‌بردن صددرصدی از جدول پیشنهادی شهرداری یعنی چه؟ یعنی تخفیف ۴۰درصدی پس چرا به صورت روشن بیان نمی‌کنیم که ما تخفیف ۴۰ درصد، ۳۸ درصد، ۳۶ درصد و ۳۴ درصد را مد‌نظر قرار داده‌ایم و پیشنهاد می‌شود در متن لایحه این تخفیف‌ها با دقت قید شود. مهدی چمران نیز با پذیرش این پیشنهاد گفت: دیگر نمی‌توان این لایحه را از ۱۵ آبان اجرا کرد؛ اما امیدواریم پیگیری‌های لازم انجام شود تا از ۲۰ آبان آن را شروع کنیم و عوارض قطع درختان و جرائم ماده ۱۰۰ مشمول تخفیف نمی‌شود؛ اما آن را قسط‌بندی می‌کنیم. وی افزود: برای جرائم ۵۰ میلیارد تومان تا صد میلیارد نیز کلمه حذف شود و اعلام کنیم که ۵۰ میلیارد تومان به بالا مشمول بهره‌مندی از ۸۵ درصد جدول پیشنهادی یعنی همان ۳۴ درصد می‌شوند.

حبیب کاشانی، عضو و خزانه‌دار شورا هم در جریان بررسی این لایحه به مصوبه سال 82 در این رابطه اشاره کرد و گفت:‌ مصوبه‌ای که در سال 1382 بدون اخذ تخفیف در تأدیه 24ماهه برای همه و 36ماهه برای ایثارگران اعمال شد، متأسفانه لایحه آن از بین رفته و لایحه جدیدی که در شورا مصوب شده بر این اساس است که برای مثال اگر فردی 30 درصد پرداخت کند مابقی را باید با تأخیر در تأدیه بپردازد، از این‌رو بر مبنای این لایحه دو نکته وجود دارد؛ نخست پرداخت دیرکرد و دوم عدم دریافت پایان کار است. بنابراین تقاضا دارم این لایحه اصلاح شده و به این ترتیب مشکلات مردم در‌این‌باره حل شود. پس از ارائه پیشنهاد از سوی خزانه‌دار شورا مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در قالب پیشنهادی گفت: در حال حاضر که بحث تقسیط مطرح است، قید شود بدون افزایش و اخذ هیچ سودی. یعنی با بیان چند کلمه در اینجا، به‌طور موقت این دغدغه را برطرف کنیم تا افراد مطلع شوند و به دنبال آن اصلاحیه نیز انجام شود.

 تخفیف‌ها دائمی نیست

در ادامه بررسی این اصلاحیه جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: ارائه این لایحه، نشان‌دهنده و پیام‌آور این موضوع است که شهرداری تهران نتوانسته به اهداف و خواسته‌های مد‌نظر در این حوزه برسد و از این‌رو، با پیشنهاد لایحه‌ای که در آن سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده است، درصدد برآمده تا منابع مالی مورد نظر خود را تأمین کند. او با اعلام اینکه آنچه امکان دارد درخصوص تصویب این لایحه نگران‌کننده باشد، تصور اشتباه بدهکاران از آن است، گفت: ممکن است برای آنان این باور به وجود بیاید که تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه یک رویه دائمی است که در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد.

تشکری‌هاشمی در ادامه با تأکید بر اینکه ممکن است به صورت دائمی باشد، گفت: پیشنهاد بنده این است که درون متن لایحه به صراحت قید شود که تمامی تخفیف‌ها و ملاحظات مندرج در آن، صرفا برای سال مالی ۱۴۰۱ اعتبار دارد و در سال آینده تمدید نخواهد شد و استفاده از تخفیف‌های لایحه مذکور در سال بعد امکان‌پذیر نخواهد بود. پیشنهاد این عضو شورای شهر پذیرفته شد و به لایحه اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی اضافه شد. کاشانی در ادامه روند بررسی اصلاحیه پیشنهاد شهرداری تهران تذکر داد: این اقدام به منزله مصرف مسکن و با هدف افزایش سریع درآمد شهرداری است. با این روش قانون اصلاح نشده و در درازمدت با کاهش درآمد مواجه خواهیم بود. برای مثال اگر فردی در سال 1380 هم حکم ماده 100 داشته باشد تا 1450 میزان مبلغ مشخص بوده و چیزی اضافه نمی‌شود، آنچه مردم را آزار می‌دهد حکم پشت رأی یا همان حکم دیوانی است که با نرخ روز محاسبه می‌شود؛ یعنی جرمی در سال 1370 رخ داده اما با نرخ حال حاضر حساب می‌شود که مهدی چمران اعلام کرد تمامی این موارد در جلسه هم‌اندیشی مطرح شده و برای آن راه‌حل پیشنهاد شده است و اگر در جلسه هم‌اندیشی حضور داشت به پاسخ این پرسش‌ها می‌رسید که کاشانی پاسخ داد این بحث‌ها باید در صحن شود و نباید تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود. پس از تذکر این عضو شورا، اقراریان پیشنهاد داد بندی به این اصلاحیه اضافه شود با این مضمون که شهرداری موظف است ماهانه گزارشی از عملکرد متأثر از این مصوبه را به‌صورت مکتوب تا پایان امسال برای تمام اعضای شورا ارسال کند. در‌ نهایت این لایحه با 19 رأی به تصویب رسید. مهدی چمران در جمع خبرنگاران هم درباره مصوبه شورا توضیح داد‌:‌ تصمیم بر آن شد افرادی که قصد پرداخت عوارض خود را دارند، با طی مراحل لازم بتوانند از 20 آبان به مدت یک ‌ماه یعنی تا 20 ماه آینده از تخفیف 40‌درصدی و به همین ترتیب در ماه‌های بعدی از تخفیف 35 و 30‌درصدی برخوردار شوند و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا مجدد به همان روال عادی خود بازگردد و به این طریق افرادی که عوارض خود را به‌صورت نقد می‌پردازند، از این تخفیفات برخوردار شود. رئیس شورای شهر تهران افزود: جدولی نیز به این اصلاحیه ضمیمه شد با این هدف که مواردی که در رده‌های پایین قرار دارند، بیشتر از این تخفیفات بهره‌مند شوند؛ یعنی افراد بیشتری مشمول این قانون شوند. بنابراین قرار شد یک میلیارد تومان 40 درصد، یک تا 25 میلیارد تومان 35 درصد، از 25 تا 50 میلیارد تومان‌ 36 درصد و از 50 میلیارد تومان به بالا 34 درصد مشمول تخفیف شوند. وی در ادامه تصریح کرد: نزدیک به 10 هزار نفر در بخش اول یعنی تا یک ‌میلیارد تومان هستند، این در حالی است که ارقام بالاتر تعداد کمتری را مشمول می‌شود؛ یعنی شاید 25 یا 26 پروژه. 

از ‌این‌رو با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی تخفیفی در این زمینه لحاظ شده است تا کسانی که فیش دریافت کرده اما موفق به پرداخت نشده‌اند، از این فرصت استفاده کنند.

  تخفیف برای کسب درآمد بیشتر از روزهای کرونایی

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم شهر تهران درباره مصوبه شورا برای تخفیف 40‌درصدی‌ پرداخت نقدی عوارض ساختمانی به «شرق» گفت:‌ وضع تخفیف و بخشودگی‌های مالی در قبال پرداخت نقدی به شهرداری نشان‌دهنده آن است که بر‌خلاف ادعاهای شهردار تهران، مالیه شهری پایداری مناسب را ندارد و همچنان با تنش دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اگر مالیه شهری پایتخت بدون تنش بود، چرا باید ما شاهد آن باشیم که برای اولین بار در طول تاریخ شهرداری پس از انقلاب تخفیف 40‌درصدی وضع شود؟ مگر الان در شهر تهران شرایط بدتر از اوج همه‌گیری کروناست که تخفیف 40‌درصدی وضع می‌کنند، شورای پنجم در اوج همه‌گیری کرونا در بسته محرک اقتصادی کرونا نهایتا با اعمال تخفیف تا 25 درصد توانست شهر را اداره کند، الان چه شده است که می‌خواهند از جیب شهروندان تهرانی به بساز‌‌وبفروش‌ها تخفیف 40‌درصدی بدهند؟ لقلقه زبانشان این است که ما شهر را چنان و چنین اداره می‌کنیم، اما تخفیف پلکانی را زمانی وضع می‌کنند که بتوانند خزانه شهرداری را پر کنند و برای مقابله با رکود نسبی حاکم بر ساخت‌وساز دست به دامن مشوق‌های مالی شده‌اند.

افزایش حاشیه سود بساز‌‌وبفروش‌ها

به گفته این کارشناس اقتصاد شهری در فصل بهار امسال با وعده بازکردن قفل ساخت‌وساز فقط توانستند 736 پروانه ساختمانی صادر کنند، در‌حالی‌که در فصل بهار سال 1399 و اوج همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌هایی که بر کشور حاکم بود، مدیریت شهری دوره پنجم با تخفیف نهایتا 25‌درصدی به پرداخت‌های نقدی توانست ‌هزار‌و 680 پروانه ساختمانی صادر کند. شورای ششم با سیاست‌گذاری مالی مبتنی بر تخفیف و بخشودگی مالی خارج از چارچوب و رویه ادوار پیشین به چرخه مالیه شهری و همچنین عدالت در مالیه شهری آسیب می‌زند. اعمال این تخفیف‌ها به تخفیفات انتظاری در سال‌های آتی دامن می‌زند و مودیان انتظار تکرار آن را در سال‌های آتی دارند و با عدم ورود به بازار شهرداری و شورا را وادار به تکرار این سیاست خواهند کرد. علاوه بر آن ما شاهدیم شورایی که مدعی عدالت است، این تخفیف را از حساب همه شهروندان تهرانی از زن سرپرست خانوار، کارگر، کارمند و... به جیب بساز‌و‌بفروش‌ها می‌بخشد؛ تخفیفی که به شهرداری کمک می‌کند خزانه‌اش را پر کند و حاشیه سود بساز‌وبفروش‌ها را بیشتر می‌کند ولی اثری بر قیمت فروش و مصرف‌کننده نهایی ندارد.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد شهرداری هم چندان از تخفیف‌های مصوب‌شده رضایت ندارد. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری نیز پس از مصوبه شورای شهر تهران به «شرق» گفت: ‌سازنده‌های بزرگ‌مقیاس که 80 درصد درآمد شهرداری از آنهاست، مشمول آن 40 درصد تخفیف نشدند؛ زیرا 20 درصد تخفیف که به‌صورت معمول بود، بیشتر مشوقی بود که با توجه به تنشی که در بازارهای موازی مانند ارز و سکه وجود دارد، این پول‌ها به سمت ساخت‌وساز سوق پیدا کند. اما مصوبه شورای شهر 12 درصد تشویق برای آنها در پی خواهد داشت، این تخفیف بی‌تأثیر هم نیست.

 حمایت شورا از ناشران و کتاب‌فروشان

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران اعضای شورای شهر تهران همچنین اصلاحیه مصوبه ساماندهی فرایند حمایت از ناشران و کتاب‌فروشان را در دستور کار داشتند که در همین راستا معدنی‌پور در ارائه گزارش مشترک دو کمیسیون فرهنگی و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت که منجر به تفسیر نادرست از بندهای این مصوبه شده و باعث شده بود از زمان تصویب آن تا‌کنون مشکلاتی برای ناشران و کتاب‌فروشان ایجاد شود. وی افزود: این مشکلات به‌گونه‌ای بود که نه‌تنها هدف حمایت در این مصوبه محقق نشده بود، بلکه امتیازی که برای ناشران از سال ۱۳۷۳ درباره مجاز‌بودن به فعالیت در اماکن مسکونی به‌صورت عرفی داشتند نیز دچار خدشه شده بود؛ بنابراین با توجه به درخواست‌های متعدد اتحادیه این صنف در مورد این مصوبه اصلاحاتی با هدف به‌روزرسانی به پیشنهاد دو کمیسیون فرهنگی و شهرسازی ارائه شد. معدنی‌پور ادامه داد: مصوبه دو بند اصلی دارد که امتیازاتی را برای ناشران، توزیع‌کنندگان و کتاب‌فروشان قائل شده است. در بند «الف» عنوان شده اخذ کلیه عوارض صدور پروانه به میزان ۱۰ درصد از کل عوارض در زمان صدور پروانه برای بناهایی که به‌صورت کامل به دفاتر نشر و توزیع کتاب اختصاص می‌یابد در چارچوب ضوابط شهرسازی به‌عنوان تسهیلات تشویقی ارائه شود.

وی تأکید کرد: در بند دیگر این مصوبه عنوان شده که برای ساختمان‌هایی که ۱۰ درصد از بنای مفید آنها به مراکز توزیع‌ یا فروش کتاب تخصیص داده می‌شود نیز امکان استفاده از تسهیلات تشویقی وجود دارد. در ادامه عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز با ارائه پیشنهادی گفت: بحث فعالیت ناشران در ساختمان‌های مسکونی دغدغه درستی است که اعضای شورا مطرح می‌کنند. تلاش ما این است که کاری کنیم که سکونتگاه‌ها با هم مختلط نشوند؛ یعنی کاربری‌های با رویکرد اداری با مسکونی مختلط نشود؛ چرا‌که ایجاد مشکل می‌کند. او تأکید کرد: در این مصوبه فعالیت کتاب‌فروشی‌ها و ناشران در سه پهنه مشروط به رضایت‌نامه از مالکین با اخذ عوارض استفاده موقت مجاز دانسته شده است. با تحقق این موضوع آمار این مجموعه‌ها مشخص می‌شود و همچنین در جایی که مالکین رضایت نداشته باشند، امکان فعالیت وجود ندارد. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: می‌توان این مصوبه را برای یک دوره پنج‌ساله در نظر گرفت تا به‌ این ‌ترتیب دغدغه اعضای شورا رفع شود. همچنین در فرایند صدور پروانه در حوزه نشر می‌توان قیمت آن را به قیمت کاربری مسکونی محاسبه کرد که از این طریق به ناشران کمک شود. همچنین در این مصوبه استقرار ناشران در طبقات همکف با درِ مستقل نیز می‌تواند گنجانده شود تا دغدغه‌ها کاهش پیدا کند. اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۶ رأی با پیشنهاد عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، موافقت کردند و پس از بحث و بررسی درباره سایر بندهای این مصوبه نهایتا با ۱۵ رأی موافق با اصلاحیه مصوبه ساماندهی فرایند حمایت از ناشران و کتاب‌فروشان موافقت کردند.