نقد ساختار اداری و حقوقی نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری
ساختار ناموزون نهاد
آنچه باعث شد این یادداشت را به رشته تحریر درآورم، اقدام شهرداری در راستای رسمیت‌بخشی به ساختار نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری است که در ادامه به اختصار مواردی درباره پیشینه و نقد وجوه محتوایی و عملیاتی این ساختار بیان خواهد شد.
سجاد احمدوند
آنچه باعث شد این یادداشت را به رشته تحریر درآورم، اقدام شهرداری در راستای رسمیت‌بخشی به ساختار نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری است که در ادامه به اختصار مواردی درباره پیشینه و نقد وجوه محتوایی و عملیاتی این ساختار بیان خواهد شد. با بررسی تاریخچه اجرای طرح‌های شهری در ایام پس از پیروزی انقلاب اسلامی درمی‌یابیم که با وجود پیچیدگی‌های فراوان در ساماندهی وجوه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و... در تهران به دلیل وجود ابهام جدی در چگونگی روابط میان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در مدیریت شهری، عملا امکان اداره مطلوب و پایدار امور شهر فراهم نشده است. از سوی دیگر در شرایطی که با اجرائی‌شدن قانون شوراها و تشکیل شورای شهر اول در سال ۱۳۷۸ انتظار می‌رفت شورای شهر در مقام پارلمان شهری بتواند نقش بسزایی در بازتنظیم و تنسیق روابط نهادهای حاکمیتی، مدنی و اجرائی در اداره بهینه امور شهر ایفا کند، اما در عمل، حیطه اقدامات شورای شهر به مقرره‌گذاری و اقدامات کنترلی در قبال کارکردهای شهرداری محدود شده و این موضوع به صورت مضاعف به پیچیدگی‌های نهادی دامن زده است و ما را با این واقعیت مواجه کرده که غالب اقدامات ارکانی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای برنامه‌ریزی استان تهران، کمیسیون ماده ۵ و شورای اسلامی و شهرداری تهران نهایتا به مدیریت و برنامه‌ریزی در مقیاس سازمان متبوع تقلیل یافته و بدون در نظر داشتن لزوم یکپارچگی در تصمیم‌گیری و اولویت‌گذاری راهبردی مورد نیاز برای توسعه پایدار تهران، هریک به صورت انتزاعی و صرفا از زاویه نگاه مأموریت‌های محوله، به تحلیل و ارائه راه‌حل برای معضلات شهر تهران می‌پردازند. یکی از تبعات این رویکرد، تردید جدی در اثربخشی فرایند تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های شهری خواهد بود و مجموعه مدیریت شهری را با یک شکاف جدی و بوروکراسی زائد در حدفاصل سیاست‌گذاری تا اجرا مواجه کرده است. در این شرایط ضرورت وجود یک ساختار میان‌بخشی که بتواند به‌عنوان نقطه تعادل میان ارگان‌های خط‌مشی‌گذار، تسهیلگر و مجری عمل کند و از سوی دیگر ضمن حفظ استقلال، اختیار عمل و قدرت رسمی، جهت ابلاغ امور سیاستی و نظارتی را داشته باشد، به‌وضوح احساس می‌شود. در یک دهه اخیر و در غیاب تصویر روشنی از نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در شهر تهران و گسست جدی بین برنامه‌های شهری و برنامه‌های سازمانی و تبعات ناشی از آن، اهمیت هماهنگی‌های فراسازمانی برای مدیران ارشد روشن شده و چند تفاهم‌نامه بین مدیران وقت، اعم از وزرای راه و شهرسازی، رؤسای شورا و شهرداران تهران،
به منظور تشکیل نهاد برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های توسعه شهری مبادله شد. پس از تشکیل نهاد مذکور، با وجود تغییرات چندباره ساختار غیررسمی، اقدامات مفیدی در جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع شهر تهران به انجام رسید؛ اما به‌تازگی بدون توجه به اهداف راهبردی اولیه، جانمایی صحیح و توجه به الزامات حقوقی و قانونی در تأسیس نهاد، سند تصویب ساختار آن در حد اداره کل، ذیل حوزه شهردار، از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران ابلاغ شده است که سؤالات و ابهامات ذیل را به ذهن متبادر می‌کند.
۱) آیا جانمایی امری چنین تخصصی و فنی ذیل ستاد شخصی شهردار تهران به لحاظ اصول طراحی سازمان درست است؟
۲) آیا به صرف تفاهم‌نامه بین شورای شهر، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می‌توان به یک ساختار رسمیت داد یا پیش از آن باید موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را درباره طراحی ساختار‌های جدید اخذ کرد؟
۳) با توجه به پیشینه کارکردهای نهاد در گذشته و موازی‌کاری‌های احتمالی بین ارکان معاونت‌های شهرسازی و معماری برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و نیز مرکز مطالعات شهرداری، آیا هم‌زمان با ابلاغ ساختار جدید نهاد بازنمایی نقش و مأموریت هریک از ارکان فوق به انجام رسیده است؟
۴) آیا ساختار در حد یک اداره کل، اساسا می‌تواند هماهنگ‌کننده ارکانی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و شهرداری باشد؟
۵) این ساختار در فلسفه وجودی خود باید از استقلال و اعتبار قانونی برای ابلاغ سیاست‌های مورد قبول همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر در امر برنامه‌ریزی و توسعه شهر برخوردار باشد؛ در‌حالی‌که تعریف این ساختار در ستاد شخصی دستگاه مجری طرح (و نه دستگاه حاکمیتی سیاست‌گذار) پر از ابهام و حاشیه خواهد بود!
۶) تنها زمانی می‌توان به پایداری نظام برنامه‌ریزی امیدوار بود که تمام شاخص‌های توسعه بنا بر تعاریف حکمرانی خوب شهری، به صورت متوازن و یکپارچه پیگیری شوند؛ این در حالی است که حداقل در کارکردهای سنوات اخیر، نهاد تنها به وظیفه تهیه و پیگیری تصویب طرح جامع تمرکز کرده است. پرواضح است که پرداختن به طرح جامع و تفصیلی باید در هماهنگی با همه الزامات و زیرساخت‌های برنامه‌ریزی و توسعه شهری به صورت یکپارچه صورت گیرد؛ گو اینکه موضوعات مرتبط با محیط زیست، خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک درون‌شهری حتما مداخلات کالبدی داشته و در تغییرات آتی طرح‌های شهری، الزاما باید مد‌نظر قرار گیرند. در چنین وضعیتی ساختار ابلاغی نه به لحاظ جانمایی در سلسله‌مراتب، نه به لحاظ ظرفیت حقوقی و اداری و نه در ابعاد محتوایی و مأموریتی واجد چنین شرایطی نیست.
۷) هرچند در شرح وظایف نهاد در سند ابلاغی اشاراتی به لزوم مشارکت مردم تدوین و تحقق طرح‌های شهری شده است، اما واضح است که تا تحقق زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم، در نقطه تماس ساختار رسمی مدیریت شهری با شبکه اجتماعی محلات عملا صحبت از برنامه‌ریزی مشارکتی پایین به بالا عملا در حد شعار بوده و ساختار جدید نهاد کمکی به آن نخواهد کرد!
