طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید؟

از زمان در دستور کار قرار‌گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، نزدیک به دو سال می‌گذرد. نمایندگان مجلس زمستان گذشته وعده تصویب این طرح را قبل از پایان سال مطرح کردند اما بررسی و تصویب سایر طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس قرار گرفت و از روی شانه‌های طرح ساماندهی بدون تفاوت عبور کردند. در‌نهایت بعد از اینکه بارها مصاحبه کردند که «دست پیمانکاران را از سفره‌های کارگران کوتاه می‌کنیم» و «نمی‌گذاریم تبعیض برقرار باشد و گروهی از خواص، بیت‌المال را به بهانه برنده‌شدن در مناقصات به جیب بزنند»، در پنجم تیر سال جاری، کلیات طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید‌ اما باز‌هم کار خاتمه نیافت؛ طرح دوشوری بود و برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد. اکنون دو ماه از ارجاع مجدد طرح ساماندهی به کمیسیون اجتماعی می‌گذرد‌ اما هنوز خبری از بازگشت آن به صحن مجلس نیست. در‌این‌میان، انتظار مشمولان که تعداد آنها در سراسر کشور از جنوب نفتی گرفته تا پرستاران شرکتی، به میلیون‌ها نفر می‌رسد، بیش از اندازه به درازا کشیده است. نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان می‌گویند در تصویب و ابلاغ طرح مصمم هستند، اما گویا سنگ‌اندازی‌ها نیز بی‌وقفه ادامه دارد.

مخالفت سازمان امور استخدامی

در این میان، به نظر می‌رسد مخالف اصلی، سازمان امور استخدامی و مدیران این سازمان هستند. دقیقا همان سازمانی که در مرداد سال جاری، طرح جدیدی برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت تدوین کرده و قرار است این طرح به‌سرعت قبل از پایان شهریور در دولت به تصویب برسد و اجرائی شود، با تبدیل وضعیت میلیون‌ها کارگر شرکتی و قراردادی نهادهای دولتی که زیر سیطره پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی، نفس‌هایشان به شماره افتاده است، مخالفت می‌کند و گیرهای اداری جدید در مسیر تصویب طرح می‌اندازد. نکته اینجاست که ظاهرا نمایندگان مجلس نیز کار را با تعاملات پیاپی با مدیران این سازمان می‌گذرانند. بهتر است به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور استخدامی در هفتم شهریور نگاهی بیندازیم تا به‌سادگی دریابیم تصویب طرح ساماندهی هنوز در اولویت مدیران نیست و هنوز تعاملات کش‌دار ادامه دارد. لطیفی در این صحبت‌ها بیشتر بر طرح یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت تأکید و سعی کرده طرح یکسان‌سازی را برجسته کند؛ به‌گونه‌ای‌که آلترناتیو طرح ساماندهی به نظر بیاید.

باز هم تأکید بر نظارت بر پیمانکاران و یکسان‌سازی حقوق!

او بعد از توضیحاتش در ارتباط با یکسان‌سازی در دستور، در ارتباط با طرح ساماندهی پاسخ داده: «این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در‌حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم. البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است. باید به این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرفا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه و با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم». رئیس سازمان امور استخدامی کشور باز‌هم بر مقوله ناپذیرفتنی «نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری» به‌جای حذف کامل آنها تأکید کرده و آورده است: «ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تأمین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند. برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه تأکیدی داشته باشد».

با باقی‌ماندن شرکت‌های پیمانکاری در بخش دولتی، امنیت شغلی وجود نخواهد داشت

موضع‌گیری اخیر رئیس سازمان امور استخدامی به‌مثابه ریختن آب پاکی روی دست هزاران کارگر منتظر است. صفحات کارگری پر از اظهارنظرهای فعالان کارگری در این زمینه است. برای نمونه حشمت‌اله سلیمانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، در مصاحبه‌ای با ایلنا می‌گوید: نزدیک دو سال است که کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی چشم به مجلس انقلابی دوخته‌اند تا شاید خبر خوش تصویب طرح حذف پیمانکاران به گوش برسد، اما افسوس که زمانی که این طرح می‌خواهد به بار بنشیند، پالس‌های منفی از سوی بعضی دولتمردان داده می‌شود که گویا قصد دارند پیمانکاران را فربه‌تر کنند! آنچه در ثانیه‌های آخر به‌عنوان یکسان‌سازی پرداخت حقوق از سوی سازمان امور استخدامی کشور پیشنهاد داده شده، فقط راه فرار و گریزگاهی‌ است تا بتوانند پیمانکاران را حفظ کنند و این به کلی دور از عدالت است؛ چراکه با باقی‌ماندن شرکت‌های پیمانکاری در بخش دولتی، هیچ‌گونه امنیت شغلی‌ای وجود نخواهد داشت که پرداخت حقوق یکسان اعمال شود.