درخواست زنان، بیش از ماجرای درج نام مادر در کارت ملی است

سال گذشته کارزاری تحت عنوان «کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و همه فرم‌های اداری و غیر‌اداری» مشغول جمع‌آوری امضا برای رسیدن به نتیجه نهایی بود که همان زمان سلامت‌نیوز مطلبی در‌این‌باره منتشر کرد و در بخشی از آن به ماجرای درج نام مادر در کارت ملی اشاره کرده بود که: این کارزار بعد از آن به راه افتاد که شهریورماه سال 1399 معصومه ابتکار، معاون وقت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از وزیر کشور خواست تا نام مادر نیز در کنار نام پدر در کارت ملی فرزندان درج شود؛ درخواستی که با موافقت رحمانی‌فضلی روبه‌رو شد؛ اما به نتیجه‌ کاملی نرسید و به نظر می‌رسد که در دولت سیزدهم به سکوت گذاشته شده است.

البته این درخواست ابتکار هم در واقع ابتکار او نبود و پیش از او کمپینی تحت عنوان «نامم کجاست؟» از سوی زنان در افغانستان به راه افتاد تا در مقابل نبود نام‌شان در شناسنامه فرزندان اعتراض کنند؛ اعتراضی که سرانجام به نتیجه رسید و درج نام مادر در شناسنامه فرزندان در این کشور تصویب شد.

نکته آنکه چند ماه بعد از طرح این درخواست از سوی معاونت زنان و خانواده، همسر شهید رضایی‌نژاد در واکنش به این موضوع که هنگام مراجعه به کانتر فرودگاه همراه با دخترش به او گفته بودند باید نسبت و حضانت شما با دخترتان مشخص شود، در حساب توییتری خود نوشت: «اگر نام مادر در کارت ملی درج شود، این مشکلات به وجود نمی‌آید، جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار».

به هر حال حمایت‌های معصومه ابتکار از موضوع درج نام مادر در کارت ملی واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت تا جایی که او توضیحاتی تکمیلی درباره درخواست خود ارائه داد و گفت «درخواست درج نام مادر در کارت ملی برای توجه‌دادن به لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه‌تراشی. طرح این موضوع، پیشنهادی فرهنگی در میان ده‌ها سیاست‌گذاری، امور نظارتی و پشتیبانی و عملیاتی این معاونت و برای اصلاح رویکردها و نگاه‌ها برای آینده بوده است، جای تأسف است که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند».

در روزهای پایانی دولت روحانی ابتکار از دولت رئیسی خواست که پیگیر این موضوع باشد، او گفته بود: «با وجود همکاری‌هایی که صورت گرفت، با مخالفت سازمان ثبت مواجه شدیم؛ بنابراین ابتدا باید آیین‌نامه درج نام مادر در کارت ملی در هیئت وزیران تدوین شود و به تصویب برسد؛ سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کند». با وجود استقبال گسترده‌ای که از این طرح و کارزار به‌راه‌‌افتاده در راستای درج نام مادر در کارت ملی و... شده است؛ اما برخی از فعالان حوزه زنان این اقدام را دارای کارایی چندانی برای احقاق حقوق نادیده گرفته‌شده مادران نمی‌دانند؛ نگاهی که البته با دلایلی منطقی همراه است.

زنان به  حقوقی بیش  از درج نام مادر  در  کارت  ملی  نیاز  دارند

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان، یکی از همین افراد است، او درباره این کارزار به سلامت‌نیوز می‌گوید: نام مادر همواره در شناسنامه درج می‌شده؛ اما تاکنون این موضوع باعث نشده که تغییری در قوانین نسبت به جایگاه و حقوق زن و جایگاه مادری‌اش ایجاد شود. کارت ملی حدود دو دهه است که برای شهروندان صادر می‌شود که نام مادر در آن درج نشده است. او ادامه می‌دهد: بخش بزرگی از محدودیت‌هایی که در حوزه زنان و به‌ویژه جایگاه مادرانه آنان وجود دارد، مربوط به قانون مدنی است که عمر آن حدود صد سال است. زمانی این قوانین را داشتیم که در آنها برای زن در نقش و جایگاه مادری محدودیت‌هایی ایجاد شده است، اساسا کارت ملی وجود نداشته و درج نام مادر در شناسنامه هم باعث نشده که این محدودیت‌ها رفع شود؛ بنابراین از این منظر فرقی نمی‌کند که نام مادر روی کارت ملی درج شود یا خیر.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: با این حال از این نگاه که پدر و مادر در خانواده، نزد فرزندان و در مسئولیت‌های مشترک‌شان در قبال فرزندان، باید جایگاهی برابر داشته باشند، خوب است که نام مادر هم در کارت ملی و اوراق اداری آورده شود و این‌گونه نباشد که در مقابل کلمه فرزند: فقط نام پدر آورده شود و نام مادر هم در این اوراق باشد. این موضوع از باب فرهنگ‌سازی و احترام و برابری می‌تواند در سال‌های آینده نتیجه خوبی داشته باشد؛ کما‌اینکه در سال‌های اخیر کمی نگاه‌ها تغییر کرده است؛ اما اگر این درج نام اجباری شود، یک زن در جایگاه مادری حس نادیده‌گرفته‌شدن و این حس را که تنها تا زمان زایمان مهم بوده است و بعد از آن بچه فرزند پدر محسوب می‌شود، تجربه نمی‌کند.

قوشه با طرح این سؤال که چرا برای تغییر،‌ اصلاح و حتی وضع قوانینی که نداریم، کارزاری راه‌اندازی نمی‌شود تا محل اثر باشد، عنوان می‌کند: اینکه اسم مادر روی کارت ملی بیاید، از منظر برابری و احترام خوب است؛ اما واقعا هیچ تأثیری بر حقوق مادر ندارد. چرا در حوزه قوانین مرتبط با ازدواج و... کارزاری نباشد، مثلا در گذشته اینکه فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی تبعه ایران محسوب نمی‌شود، موضوعی مهم بود که خوشبختانه قوانینی در راستای رفع خلأ آن تصویب شد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری راه‌اندازی این نوع کارزارها تنها ویترین بوده و در عین اینکه بخشی از خطوط قرمز را رد نمی‌کند، ممکن است پاسخ مثبت گرفته و اجرا شود که در آن صورت می‌گویند ما به مطالبات زنان پاسخ دادیم و در واقع مطالبات زنان را به همین سطح تقلیل می‌دهند.

او می‌گوید: این نوع مطالبات بسیار حداقلی است‌؛ اما ما باید به صورت زیربنایی‌تر و عمیق‌تر مطالبه‌گری کنیم و اگر می‌خواهیم در یک کارزار از مردم امضا بگیریم، چرا مطالبه‌ای جدی‌تر نداشته باشیم و مثلا نخواهیم که قانون حمایت از زنان در برابر خشونت و آزار هرچه سریع‌تر منتشر شود. این قانون مهم است؛ زیرا هر روز زنان با مزاحمت و آزار مواجه می‌شوند. این در حالی است که همه زنان ایرانی لزوما مادر نیستند. زنان ما در معرض خشونت هستند و از لحظه‌ای که از خانه خارج می‌شوند، با همان متلک خیابانی که نوعی خشونت است، مواجه می‌شوند؛ بنابراین همچنان تأکید می‌کنم که این کارزارها نوعی ویترین و کاری بی‌خطر است و مطالبات زنان واقعا این اقدامات حداقلی نیست.

قوشه عنوان می‌کند: من نمی‌دانم پشت این کمپین‌ها و کارزارها چه افرادی حضور دارند،؛ اما اگر کسی بخواهد کاری کند، حتی بدون اینکه خط قرمزها را هم رد کند، می‌تواند در موارد دیگری مطالبه‌گری کند.

حقیقت آن است که مطالبات زنان تنها به رفتارها و اقدامات سطحی که هیچ تأثیری بر حقوق نادیده‌گرفته‌شده زنان ندارد،‌ تقلیل نمی‌یابد و خواسته‌ها و نیازهای زنان امروز بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از این موارد است و به همین علت هم ضروری است قوانین ما در حوزه زنان و همچنین خانواده تغییراتی عمیق داشته باشد. با این حال اینکه در  زمان صدور کارت ملی و حتی در فرم‌ اداری به کدپستی اشخاص اهمیت داده می‌شود؛ اما نام مادر جایگاهی ندارد، رفتاری توهین‌آمیز و مستقیما نادیده‌انگاشتن مادران است؛ گویی که این فرزندان تنها از یک والد یعنی پدر متولد شده‌اند. 

با توجه به اینکه کارت ملی بسیار جدیدتر از شناسنامه است، درج‌نشدن نام مادر در این کارت و درج نام او در شناسنامه این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که شاید مسئولان فعلی کشور جایگاهی برای مادران قائل نیستند تا آنجا که در زمان وضع مقررات جدید برای صدور کارت ملی و تصمیم‌گیری برای محتوای آن به صورت کامل مادر را به دلیل زن‌بودن او کناری نهاده‌اند. این رفتار این تفکر را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اگر قوانین شناسنامه جدید شود، باز هم نام زنان از شناسنامه فرزندان‌شان حذف خواهد شد؟