چالش‌های الجزایر در مسیر «بریکس»

بحث درباره پیشنهاد الجزایر برای پیوستن به سازمان «بریکس» همچنان ادامه دارد و توجه شهروندان این کشور را به خود جلب می‌کند. عمده‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا الجزایر از عناصر و ویژگی‌های لازم که آن را واجد شرایط برای پیوستن به سازمان بریکس کند، برخوردار است؟

براساس سخنان مقام‌های دولتی الجزایر، با توجه به توانمندی‌های مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز و «جنبش» اقتصادی که با راه‌اندازی پروژه‌های متعدد در بخش‌های مختلف آغاز شده است، هیچ محفل و گردهمایی رسمی در کشور نیست که در آن لزوم تلاش برای پیوستن به سازمان بریکس، مطرح نشود.

چندی پیش، عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهوری الجزایر، به احتمال پیوستن کشورش به سازمان بریکس اشاره کرد و در دیدارهای دوره‌ای خود با مطبوعات محلی، گفت: «الجزایر قابلیت‌ها و ویژگی‌های لازم را برای پیوستن به سازمان بریکس دارد و شرایط اقتصادی تا حد زیادی برای این اقدام فراهم است». او توضیح داد که گروه بریکس در حکم یک قدرت اقتصادی و سیاسی، اهمیت بسیاری برای الجزایر دارد و پیوستن به آن سازمان، کشور را از کشمکش‌های دوقطبی دور نگه می‌دارد. رئیس‌‌جمهوری الجزایر افزود: «هرچند درصدد پیش‌بینی رویدادها نیستیم، در آینده به خواست خدا خبرهای خوبی خواهیم شنید».

بریکس (BRICS) سازمانی متشکل از پنج اقتصاد در‌حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌ جنوبی است. در سپتامبر ۲۰۰۶، این سازمان را کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین در نشست وزرای خارجه کشورهای مزبور در حاشیه شصت‌و‌یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، تأسیس کردند. در آغاز تأسیس این سازمان، از آن با نام «بریک» یاد می‌شد‌ اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی به آن، به «بریکس» تغییر نام یافت.

سازمان بریکس کشورهای عضو را به افزایش همکاری‌های تجاری، سیاسی و فرهنگی تشویق می‌کند. نخستین اجلاس این سازمان در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه برگزار شد و بر لزوم برقراری نظم جهانی دوقطبی تأکید کرد.

کشورهای عضو بریکس در قیاس با گروه صنعتی «جی‌ ۷»، حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان و کمی بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند. بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد این سازمان در اختیار چین است، هند حدود ۱۳ درصد، روسیه و برزیل هریک هفت درصد سهم دارند و حدود سه درصد دیگر به آفریقای جنوبی تعلق دارد. در همین زمینه، عبدالکریم بوفروه، استاد اقتصاد، در مصاحبه‌ای با ایندیپندنت گفت: «تلاش برای پیوستن به سازمان بریکس بیانگر تصمیم جدی برای چیرگی بر همه موانع است و الجزایر برای جهش اقتصادی به سمت کشورهای نوظهور در حرکت خواهد بود». او افزود: «گزینه پیوستن به گروه بریکس ابعادی سیاسی دارد که به ترسیم مجدد ویژگی‌های نظم جهانی نوظهور و به‌ویژه با پیامدهای همه‌گیری کرونا و نتایج جنگ روسیه و اوکراین مرتبط است». در پاسخ به این پرسش که آیا الجزایر شرایط پیوستن به گروه بریکس را دارد، بوفروه گفت: «فرصت برای چنین اقدامی فرارسیده است و کشور از قابلیت‌های لازم برخوردار است؛ بنابراین نباید بیش از این زمان را از دست داد». او افزود: «رخدادهای شتابان بین‌المللی که وضعیت بازار انرژی و نقشه ژئوپلیتیکی آن را تغییر داده است، به الجزایر فرصتی طلایی داد تا در حوزه مدیترانه و همسایگی اروپا که برای ایجاد تعادل بین منافع متحد آمریکایی و قدرت‌های نوظهور در شرق، تحت فشار قرار دارد، سیاست متوازنی را دنبال کند».

به گفته بوفروه پیوستن به حلقه کشورهای نوظهور، پیش از آنکه گزینه سیاسی باشد، ضرورت مبرمی برای الجزایر به‌شمار می‌رود و برای اقتصاد آن اهمیت بسیاری دارد.

در مقابل، توفیق بوقعده، استاد علوم سیاسی دانشگاه الجزایر، معتقد است که الجزایر به دنبال کسب امتیازهایی است که کشورهای دارای رشد اقتصادی سریع عضو سازمان بریکس از آن برخوردارند، تا نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. او خاطرنشان کرد که کشورهای عضو این سازمان دارای اقتصاد قوی و تجربه در زمینه امکان کمک به کشورها برای دستیابی به توسعه در حوزه اقتصادی‌اند. ازاین‌رو می‌توان گفت که هدف الجزایر از پیوستن به گروه بریکس بیشتر سیاسی است تا اقتصادی؛ به‌ویژه که الجزایر به‌گونه‌ای از رفتار قدرت‌های غربی احساس نارضایتی می‌کند و می‌کوشد به همکاری و حمایت از طرف‌های بین‌المللی دیگر دست یابد. این در حالی است که پیوستن الجزایر به این سازمان، جانبداری از قطب دیگری به رهبری روسیه تلقی می‌شود. توفیق بوقعده پیوستن الجزایر به این سازمان را در آینده نزدیک رد می‌کند، زیرا شرایط اقتصادی مورد نیاز، از جمله حجم رشد اقتصادی، میزان بدهی عمومی و توان انسانی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراهم نیست و از اینها گذشته، الجزایر هم‌اکنون با چالش‌های بسیاری دست‌به‌گریبان است. او در پایان گفت که الجزایر زمانی می‌تواند به دنبال پیوستن به سازمان بریکس باشد که از شرایط اقتصادی کنونی عبور کند و سیاستی را در پیش بگیرد که از توان جذب کشورهایی که از نظم بین‌المللی فعلی راضی نیستند، برخوردار باشد.