آخرین تغییرات در اصلاح قانون انتخابات
خروج هیئت‌های نظارت از انحصار مجلس
انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم
اصلاح قانون انتخابات ماه‌هاست در انتظار تعیین تکلیف است و چه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و چه انتخابات شوراها و حتی مجلس خبری از جزئیات اصلاح این قوانین نیست؛ هرچند پیرهادی از نهایی‌شدن طرح اصلاح قانون شوراها خبر داده و وزیر کشور از ارسال لایحه جامع انتخابات تا پیش از پایان مجلس یازدهم سخن گفته است؛ لایحه‌ای که قرار است هر سه انتخابات را شامل شود، اما از آنجایی که فعلا خبری از نهایی‌شدن آن نیست، طرح انتخابات شوراها در مجلس در مرحله نهایی‌شدن است.
شرق: اصلاح قانون انتخابات ماه‌هاست در انتظار تعیین تکلیف است و چه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و چه انتخابات شوراها و حتی مجلس خبری از جزئیات اصلاح این قوانین نیست؛ هرچند پیرهادی از نهایی‌شدن طرح اصلاح قانون شوراها خبر داده و وزیر کشور از ارسال لایحه جامع انتخابات تا پیش از پایان مجلس یازدهم سخن گفته است؛ لایحه‌ای که قرار است هر سه انتخابات را شامل شود، اما از آنجایی که فعلا خبری از نهایی‌شدن آن نیست، طرح انتخابات شوراها در مجلس در مرحله نهایی‌شدن است.
پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس، هیئت‌های نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست. بر اساس طرح تدوین‌شده، یک حقوق‌دان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استان‌ها در هیئت‌های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی‌تری شکل گیرد. محسن پیرهادی در نشست هم‌اندیشی شورای عالی استان‌ها که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تغییر قانون انتخاب شهردار از جانب شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس شورای اسلامی پیش‌نویسی برای تغییر قانون در کمیته و کارگروه‌های تخصصی تدوین کرده که بر اساس مدل بسیاری از کشورهای دیگر است. موضوعی که اهمیت دارد، این است که بتوانیم بر اساس الگوهای دیگر اجرا‌شده در سایر کشورها، مردم را در انتخاب شهردار مشارکت دهیم. او در ادامه اظهار کرد: در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس هیئت‌های نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست. بر اساس طرح تدوین‌شده، یک حقوق‌دان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استان‌ها در هیئت‌های نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قوی‌تری شکل گیرد. همچنین در مدل پیش‌بینی‌شده این نکته قید شده که انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد؛ به این معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم کسب کنند، شهردار آینده آنها فرد مدنظر است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: چنانچه نظرات نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود؛ حتی این موضوع پیش‌بینی شده که اگر با شهردار انتخابی ادامه کار انجام نگیرد، انتخاب‌های بعدی نیز بر اساس اولویت‌هایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات اعلام کرده‌اند، برگزیده شود.
پیرهادی با بیان اینکه این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها از‌جمله سیدنی در حال اجرا‌ست، افزود: در‌صورتی‌که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم‌نظر نباشند، شهردار از سوی گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد. حتی در شرایطی که آرا بین اعضای شورا مساوی بود و برای نمونه پنج نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و پنج نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق نظر داشتند، به آرای مردمی مراجعه می‌شود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار بر اساس‌این انتخاب شود.
او در ادامه تأکید کرد: این طرح قطعا در کارگروهی تخصصی بین مجلس و شورای عالی استان‌ها چکش‌کاری خواهد شد و طرحی جامع تدوین می‌شود. برای پخته‌شدن و بومی‌بودن این طرح باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا یک طرح جامع برای انتخاب شهردار تدوین شود.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عنوان کرد: این مسئله از موضوعاتی است که شورای عالی استان‌ها می‌تواند به آن ورود کرده و نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهند. قطعا این نظرات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد و با وجود اینکه اعضای شورا درگیر مسائل خرد و روزمره زیادی هستند، می‌توانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی نیز در سیاست‌گذاری مشارکت سازنده داشته باشند. همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات و اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارسال این لایحه به مجلس دارد؟ احمد وحیدی گفت: مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات دارد و در دولت سابق نیز لایحه جامع انتخابات تهیه شد، اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم. وزیر کشور اظهار کرد: در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمان لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم.
او یادآور شد: لایحه جامع انتخابات شامل موضوعات متعددی است و اگر بخواهیم لایحه جامعی که اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها را پوشش دهد، تهیه کنیم، زمان بسیاری لازم دارد. ما اگر بتوانیم، تمام انتخابات را در جریان اصلاح قانون پوشش خواهیم داد و لایحه جامع انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها را تهیه کرده و به دولت می‌فرستیم.
وحیدی با بیان اینکه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها را شامل می‌شود، گفت: اگر بتوانیم لایحه‌ای را متناسب با سیاست‌های کلی تهیه خواهیم کرد؛ اما اگر زمان کافی نداشته باشیم، پیشنهادهای هر‌کدام از انتخابات‌ها را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد، ولی فعلا سعی می‌کنیم تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم.
در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد در اجرای ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و بنا بر تقاضای کتبی دولت در نامه شماره ۱۴۲۳۰۱/۵۹۱۶۴ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۹ لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود از دستور کار مجلس خارج شد که نام «لایحه انتخابات» نیز در این فهرست دیده می‌شد.
حال باید دید سرعت دولت در نهایی‌کردن این لایحه به چه میزان خواهد بود تا مانع دوباره‌کاری در مجلس نشود و لایحه جایگزین طرح‌های مختلف مجلس شود.
