فردای آسودگی، فرجام برجام

 مهدی شاه‌میرزا-فعال سیاسی:‌ از سال 1397 که ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسما خارج شد، کشور ما هرروزه شاهد تلاطمات و چالش‌های مختلفی بوده و فشارهای ناشی از بدعهدی طرف غربی موجبات تنگ‌شدن سفره مردم و چالش‌های معیشتی بی‌بدیل در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. متأسفانه فشارهای اقتصادی وارد‌آمده حسب آمار رسمی واصله از منابع معتبر، ضرباتی را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وارد کرد که آثار آن تا سالیان متمادی بر جای خواهد ماند و منابع مادی و معنوی بسیار گزافی برای بازگشت به ریل اصلی مورد نیاز است. در این سال‌ها اساس مکالمات هر ایرانی عموما دو جمله پرتکرار «چه می‌شود؟» و «برجام به نتیجه نرسید؟» بوده و هست. این دو جمله نشان‌دهنده عمق تفکری است که در ژرفای ناامیدی‌اش کورسویی از امید را نظاره می‌کند و این کورسوی امید «تبادل و ارتباط منطقی و عزتمندانه با عموم کشورهای جهان است» و این مهم در اذهان فرد فرد جمهور این خاک ریشه دوانده که راه صحیح تعامل است و نه تقابل. صرف‌نظر از اینکه فرصت‌سوزی‌های بسیاری در سال‌های گذشته از سوی طرف خارجی صورت گرفت و کمک شایانی به نابودی روح و جسم میلیون‌ها ایرانی کرد، خوشبختانه در چند روز اخیر خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد که نشان از این دارد طرفین میز در حال رسیدن به یک نقطه واحد و مشترک هستند و این اتفاق می‌تواند سازنده باشد. بااین‌حال، نباید از حواشی آن مجددا به سادگی گذشت و آزموده را باز‌ آزمود. در برجام اکتبر 2015 شاهد امضای معاهده‌ای بودیم که به خودی خود راه تعامل و تجارت کلان اقتصادی را باز کرد، اما تعلل تصمیم‌گیری سیستم در بالابردن حجم تجارت با کشورهای طرف مذاکره موجب شد تا خارج‌شدن آمریکا عملا هزینه‌ای را برای طرفین ایجاد نکند و به‌راحتی بتوانند زیر میز بزنند. مهم‌ترین مبحثی که باید به آن توجه کرد، اصلی مهم در اصول روابط بین‌الملل است که هیچ کشوری بنا ندارد از منافع خود عبور کند و تنها دلیلی که شروع مذاکرات بین چند کشور را کلید می‌زند، اصل «منافع» بوده که عمدتا ناشی از تعارض در منافع است و کشورها با یکدیگر مذاکره می‌کنند تا به منافع مطلوب خود برسند. پس نتیجتا هیچ کشوری محض رضای خدا برای کشور دیگر کاری نکرده و حتی به دلیل «رقابت استراتژیک» در زمان مقتضی ضرباتی هم وارد می‌کند و باید این اصل را نهادینه کرد که هیچ کشوری دوست نیست و در بهترین حالت می‌تواند شریکی قابل اعتماد در به دست آوردن منافع مشترک باشد و همواره باید در به‌روزرسانی روابط با این شریک‌های خارجی هوشیار بود. بنابراین درصورتی‌که برجام 1401 به نتیجه دلخواه برسد و امضا شود، مباحثی همچنان مطرح است که توجه به آن با عنایت به احتمال تغییر نظام سیاسی در ایالات متحده امری ضروری‌ است و مهم‌ترین آن ترمزهایی است که در راه اقتصاد و تجارت آزاد ایران با سایر کشورها سایه انداخته است. اف‌ای‌تی‌اف که به گفته مسئولان اقتصادی سابق کشور گرهی اساسی است که بدون پذیرش آن همچنان تجارت آزاد با چالش‌هایی روبه‌رو است که نمی‌توان در حد اعلا به اقتصاد کشور کمک رساند. امید است مسئولان فعلی به عنوان برنامه‌ای موازی مقدمات هرچه سریع‌تر پیاده‌سازی چارچوب و استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و به‌روزرسانی ستون اصلی تأمین مالی یعنی بانک‌ها در استانداردها و نرم‌های روز جهانی و اصلاحات اساسی در نظام بانکی فعلی را در نظر داشته باشند و بتوانند بدون کوچک‌ترین اتلاف وقتی موجبات آسودگی خاطر مردم شریف ایران را فراهم کنند. این اقدامات می‌تواند خاطره‌ای خوش از کارگزاران فعلی بر جای بگذارد و اعتماد عمومی را تا حد بسیاری مجددا بازیابی کند. بر همگان مبرهن است که در برهه انعقاد برجام در دولت یازدهم میان سال‌های 94 تا 97 وضعیت اقتصادی کشور در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی‌کاری بسیار مطلوب بود به صورتی که در دو سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی به ترتیب ۹ درصد و ۹.۶ درصد داشتیم (شایان ذکر است که به گواه آمارهای بانک مرکزی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران صرفا در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ به ترتیب ۶.۹ درصد و ۹ درصد تورم تک‌رقمی ثبت شده و این به آن معناست که تورم کشور همواره در سنوات مختلف دورقمی بوده و سال‌های ۹۵ و ۹۶ جزء سال‌های طلایی اقتصاد ایران به شمار می‌رود). اگر این اتفاق دهشتناک میان ایران و آمریکا به واسطه فردی غیرقابل پیش‌بینی و ناخوش‌احوال که اساسا سیاست‌مدار هم نبود رخ نمی‌داد، امروزه می‌توانستیم شاهد رشد اقتصادی چشمگیر و متعاقبا رفاه عمومی کافی و قابل قبول باشیم. ولی همیشه ایام به کام نیست و باید برای آینده انواع برنامه‌های احتمالی را بررسی کرد و برای اتفاقات ناگوار آماده بود. با همه اوصاف قابل پیش‌بینی است که برجام در پایین‌ترین سطح تأثیرگذاری خود هم می‌تواند امید به زندگی در مردم را افزایش دهد و از نظر ثبات و حتی تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها در کالا و خدمات گامی رو به جلو در جلب اعتماد عمومی داشته باشد و بتوان با ایجاد حاشیه امن ذهنی در عموم مردم، قدم‌های مثبتی در راه اصلاح تابوها و استانداردهای غلط فعلی در حوزه فرهنگی و اجتماعی برداشت.