حفظ حقوق عامه در تعامل دادستان مرکز وکلا و مردم

دکتر حسن خلیل‌خلیلی،وکیل پایه‌یک دادگستری: حقوق عامه تحت عنوان حقوق ملت طبق اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر مجموعه‌ای از حقوق در حوزه مذهب، عقیده، زنان، مسکن، آموزش و پرورش، حق تعیین سرنوشت، مطبوعات، احزاب، اجتماعات، شغل، تأمین اجتماعی، دادخواهی، عدالت قضائی، منع شکنجه و... است و در یک کلام حقوق شهروندی را شامل می‌شود. حق تعیین سرنوشت اقتضا می‌کند که حق دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارت بر حاکمیت و دولت و حق طرح دعوا و پیگیری و تظلم‌خواهی نسبت به اجحافات به حقوق عامه نیز در شمار حقوق ملت ایران قرار گیرد.

اگرچه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مسئول حفظ حقوق عمومی است و مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397 «به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند»، ولی در عمل شاهدیم که ارگان‌های متولی حفظ حقوق عامه، به دلایل مختلف، میل و رغبت کافی و وافی برای ورود در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه ندارند و معمولا یکی از دلایل اصلی شیوع فساد که ریشه در عدم برخورد قاطع با فساد دارد، تقصیر ناشی از ترک فعل این ارگان‌ها نسبت به صیانت از حقوق عامه است. برای راستی‌آزمایی نسبت به این ادعا، پیشنهاد می‌شود فهرستی از پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه به‌طور تصادفی تهیه شود که از سوی گزارشگران مردمی به دادستان ارائه شده‌اند و سپس میزان حضور فعال دادستان یا نماینده دادستان در این پرونده‌ها بررسی شود. ملاحظه می‌شود که میزان مداخله فعال در این‌گونه پرونده‌ها که ذی‌نفع خاص ندارد، به‌طور معناداری پایین است. حتی بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله دادسرا به طرز شگفت‌انگیزی مختومه می‌شود و چون گزارشگر مردمی اجازه اعتراض به دلیل فقدان سمت را ندارد، در همین مرحله پرونده مختومه می‌شود. در مرحله دادگاه هم نه‌تنها دادستان مداخله فعالی نمی‌کند، حتی اگر حکم دادگاه مشتمل بر تبرئه باشد، در اکثر پرونده‌ها دادستان اعتراض نمی‌کند! بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ارگان‌های متولی حفظ حقوق عامه، انگیزه و فرصت کافی برای پیگیری در جهت صیانت از حقوق عامه را ندارند.

بنابراین راهکار چیست؟ راه‌حل این است که به شهروند گزارشگر اجازه داده شود که به‌طور فعال‌تری عمل کند و نه‌تنها حق حضور در جلسات را داشته باشد، بلکه اختیار شکایت و نیز اعتراض نسبت به آرا را نیز داشته باشد.

مزایای این روش عبارت‌اند از:

۱. فرد گزارشگر انگیزه کافی دارد تا در کنار دادستان، پیگیر حقوق عامه باشد و با توجه به اینکه قبلا تحقیقات کافی در این زمینه انجام داده، اطلاعات بالایی در موضوع خاص دارد که به دادستان در کشف و تعقیب جرم مرتبط با حقوق عامه کمک می‌کند.

۲. دادستان با توجه به حجم زیاد مشغله‌های روزمره دادسرا و کمبود نیرو، از همکاری شهروند گزارشگر که انگیزه بالایی دارد، استفاده می‌کند؛ ضمن اینکه خللی به دخالت دادستان وارد نمی‌شود.

۳. نظارت مردمی در سطح گسترده‌تری نهادینه می‌شود.

۴. جامعه، با مشاهده نتایج حاصل از نظارت مردمی، انگیزه بیشتری برای نظارت و صیانت از حقوق عامه می‌یابد.

۵. اعتماد بیشتری نسبت به نظام قضائی ایجاد می‌شود.

ذی‌نفع‌ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی و انحصار این مورد به دادستان و چند ارگان دیگر، در تعارض مستقیم با مبانی جمهوری اسلامی و یکی از دلایل اصلی بروز و شیوع فساد در جامعه است. از سوی دیگر، مرکز وکلا که طبق قانون (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) وظیفه حفظ و صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارد، لازم است نقش کلیدی و مؤثرتری در این امر داشته باشد و از ریاست قوه قضائیه درخواست کند که طی دستورالعملی، دادسراهای کل کشور را مکلف کند در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، ابلاغیه‌ای برای مرکز وکلا برای صیانت از حقوق عامه ارسال کند؛ نظیر مقرره‌ای که در جهت حفظ حقوق بیمه‌ها مصوب شد که دادسرا در پرونده‌های تصادفات رانندگی حتی اگر بیمه طرف شکایت نباشد، نسخه‌ای از ابلاغ‌ها و تصمیمات دادسرا و دادگاه را برای بیمه ارسال کند تا بتواند از حقوق خویش دفاع کند. آیا حفظ حقوق بیمه‌ها مهم‌تر از حقوق عامه است؟!

نتیجه اینکه تعامل بین دادستان و مرکز وکلا از یک سو و دخالت‌دادن مردم در جهت صیانت از حقوق عامه در راستای حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر راه‌گشاست.