بازگشت چین به دوران تاریک مائو
اقتصاد چین در یک مارپیچ نزولی جدی و طولانی قرار گرفته و الگوی رشد اقتصادی، نوآوری فناوری و ثبات زمان رهبر سابق خود یعنی مائو زدانگ را در پیش گرفته است.
جیمز گوری: اقتصاد چین در یک مارپیچ نزولی جدی و طولانی قرار گرفته و الگوی رشد اقتصادی، نوآوری فناوری و ثبات زمان رهبر سابق خود یعنی مائو زدانگ را در پیش گرفته است. رویکردهای اقتصادی و سیاسی «جدید» حزب کمونیست چین، اقتصاد این کشور را از ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی دور کرده و به مدل تاریک و مائوئیستی گذشته تبدیل می‌کند. حتی تکان‌دهنده‌تر این است که حزب کمونیست چین عمدا این کار را انجام می‌دهد. تغییرات عمده سیاستی که توسط رهبری حزب کمونیست نهادینه شده است، به اقتصاد رو به زوال چین آسیب بیشتری خواهد رساند. دلیل ظاهری بازگشت به سیاست‌های دوران مائو، متکی‌کردن چین به خود است. حزب کمونیست می‌خواهد اقتصاد خود را از غرب جدا کند تا وابستگی خود را به شراکت‌های غربی به حداقل برساند و چین را در برابر تحریم‌های آتی آمریکا مصون نگه دارد. این انگیزه جذاب به نظر می‌‌‌رسد اما در عمل جواب نمی‌دهد. عوامل لازم برای اتکا به خود، مانند بازارهای کارآمد و دادگاه‌های شفاف، مستلزم آزادی اطلاعات، مالکیت خصوصی، نوآوری تکنولوژیک، تقاضای قوی مصرف‌کننده و اعتماد به آینده است. هیچ‌یک از این موارد به اندازه کافی در چین وجود ندارد. از سوی دیگر، اقتصاد تحت سیستم فعلی ایجادشده توسط حزب کمونیست در حال سقوط است. بنابراین چرا به مائوئیسم باز‌نمی‌گردیم؟ در‌واقع، به‌دست‌آوردن پیشگیرانه کنترل هر‌چه بیشتر اقتصاد ممکن است تنها راه حزب برای زنده‌ماندن در برابر هجوم آینده مشکلات اقتصادی باشد. چند تحول نشان می‌دهد که حزب کمونیست چقدر در حال به‌سقوط‌کشاندن چین است.
انفجار تولید ادامه دارد. اول از همه، مقداری از واقعیت در رابطه با نرخ‌های رشد «گزارش‌شده» درست هستند. پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۲ حدود 5.5 درصد است. ارزیابی رسمی رشد توسط حزب برای سه‌ماهه اول سال جاری کمی کمتر و ۴.۸ درصد بود. برخی از اقتصاددانان خصوصی می‌گویند رشد چین برای سال ۲۰۲۲ تقریبا دو یا سه درصد خواهد بود. اگر حتی آن تخمین‌های پایین‌تر هم درست باشد، این نشان‌دهنده بزرگ‌ترین کاهش رشد اقتصادی است که چین از سال بعد از کشتار جمعی دانشجویان در میدان تیان‌آن‌من توسط حزب در سال ۱۹۸۹ شاهد بوده است. اما حتی پایین‌‌‌ترین تخمین‌‌‌ها نیز معقول نیستند. در شاخص سای‌شین که نشان‌دهنده فعالیت‌های تولیدی است، چین در حال حاضر در رتبه ۴۸ قرار دارد، اما در ماه آوریل در رتبه ۴۶ قرار داشت. سطح زیر ۵۰ در شاخص به‌معنای رشد منفی یا انقباض در فعالیت‌های تولیدی است. به‌عنوان رهبر تولید و صادرات جهان، این سطح منفی مشکلات بیشتری را برای اقتصاد چین به همراه دارد.
بخش توسعه املاک در حال فروپاشی است. خبرهای بد بیشتری در بخش توسعه املاک چین وجود دارد. صنعتی که حدود ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، در حال فروپاشی است. با خریداران کمتر، تخفیف‌های سنگین در بازار وجود دارد. در ماه آوریل، قیمت مسکن در دو‌سوم از ۷۰ شهر بزرگ چین کاهش یافت. فروپاشی صنعت ناشی از بدهی، منجر به ورشکستگی افسارگسیخته حتی در بین بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه و بانک‌ها شده است. در‌واقع، تریلیون‌ها بدهی بد، هر دو بخش اقتصاد خصوصی و دولتی را اشباع می‌کند. با توجه به اینکه حزب کمونیست از طریق اختلاس، فساد و وام‌دهی مدور تحریف‌هایی را در بخش توسعه املاک ایجاد کرد، این ایده که حزب برای حل این مشکلات مجهز است، پوچ است. باز هم از دیدگاه حزب، هدف کارایی اقتصادی نیست، بلکه حفظ کنترل سیاسی است.
حمله به فناوری بزرگ
البته تلاش حزب برای کنترل بخش خصوصی نیز انگیزه پشت سرکوب شرکت‌های قدرتمند فناوری مانند علی‌بابا، تنسنت و بسیاری دیگر است. حزب کمونیست انگیزه‌اش از این رفتار را سوءاستفاده بیش‌از‌حد شرکت‌های فناوری از قدرت انحصاری می‌داند، اما مسئله واقعی خود قدرت است. شرکت‌های بزرگ فناوری نفوذ مالی و اجتماعی فوق‌العاده‌ای در چین و همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر دارند. فناوری آنها، ازجمله رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ را هدایت می‌کند، نه حزب. این تأثیرگذاران بزرگ اجتماعی نه‌تنها با حزب رقابت می‌کردند، بلکه مشروعیت آن را نیز تهدید می‌کردند. طبیعی است که حزب کمونیست به تهدیدها با ا‌زبین‌بردن آنها پاسخ می‌دهد. این همان چیزی است که در‌واقع پشت برداشت آن از غول‌های فناوری است که پس از تصاحب آنها، اخراج‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. بخش بزرگی از گذار حزب کمونیست به مائوئیسم، بدون شک به تصاحب فناوری مربوط می‌شود و طرح آن شامل ترکیب گسترده شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی است. این یک فرمول دیگر برای کاهش اقتصادی است که برای مائو کار نکرد و اکنون هم کار نخواهد کرد. شرکت‌های خصوصی معمولا بسیار کارآمدتر از شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند؛ زیرا معمولا باید برای بقای خود سود به دست آورند. از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی توسط منصوبان سیاسی اداره می‌شوند، نه تجار. در بیشتر موارد، شرکت‌های دولتی شرکت‌های خصوصی موفقی بودند که حزب کمونیست برای منافع شخصی اعضای حزب، آنها را تصاحب کرد و سپس ثروت شرکت‌ها را تخلیه کردند و با وام‌هایی از بانک مرکزی چین آنها را تأمین مالی کردند. «آمیختن» هر دو، فقط یک تعبیر برای تصاحب بیشتر مشاغل خصوصی توسط حزب است.
ترس مردم چین از آینده
جای تعجب نیست که چشم‌انداز مردم چین از آینده بدبینانه باشد. سیاست «کووید صفر» حزب کمونیست چین فعالیت‌های اقتصادی را در هر‌کجا که اعمال شود، از بین می‌برد. قرنطینه‌های به‌ظاهر پایان‌ناپذیر کل شهرها منجر به کاهش چشمگیر تولید، کاهش درآمد مصرف‌کننده و همچنین جهش قابل توجه در نرخ پس‌انداز مصرف‌کنندگان شده است. البته بی‌کاری هم در‌حال افزایش است.
طبق گزارش پی‌بی‌او‌سی، پس‌اندازهای خصوصی از ژانویه تا می امسال ۷.۸۶ تریلیون یوان (۱.۷ تریلیون دلار) افزایش یافته که بیش از ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در همان زمان، مصرف خانوارها کاهش یافته است؛ به این معنی که مردم در سال ۲۰۲۲ حتی کمتر از زمان قرنطینه‌های شدید سال ۲۰۲۰ خرید می‌کردند. این ۱.۷ تریلیون دلار مبلغی است که در سه‌ماهه اول در اقتصاد هزینه نشده است که مواجه شده با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴.۷ تریلیون دلار یا کمتر. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، مصرف‌کنندگان در حال پرداخت بدهی، پیش‌پرداخت وام مسکن و سایر اقدامات دفاعی هستند. در نهایت، قرنطینه‌های طولانی در سراسر چین منجر به کاهش سفارشات در تولید و سایر صنایع بزرگ شده که اخراج گسترده کارکنان را در پی داشته است.
آنچه از اوضاع پکن برداشت می‌شود، بی‌گمان حکایت از ناامیدی دارد؛ زیرا حزب کمونیست به دنبال تثبیت اشتغال و اقتصاد است. شایان ذکر است در میان هرج‌ومرج اقتصادی و اجتماعی، مائو دنبال ثبات بود که تا پایان در قدرت باقی بماند. بازگشت به مائوئیسم صرفا اتخاذ روش‌های اثبات‌شده برای گسترش قدرت و کنترل بر کشور است؛ زیرا به سمت بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی فرو‌می‌رود.
منبع: Epoch Times
