نوسازی بافت فرسوده و مسئله تشخیص اولویت‌ها

در فضای رخوت و رکود نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار تهران که ساکنانش هر شب را با کابوس و تهدید زلزله قریب‌الوقوع سحر می‌کنند، مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج (ضوابط خاص احداث بنا در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران) و نامه دبیر شورای عالی در اعتراض به آن، یادآور و پیام‌آور مجادلات بی‌پایان حداقل دو دهه اخیر میان شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوعات توسعه شهری بود. آن‌طور که پیداست، در فرایندی مورد توافق، نمایندگان شهرداری از یک سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر، مدت‌زمانی را صرف تدوین ضوابطی کارآمد به منظور رونق‌بخشی به ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و نیز ارتقای کیفیت زیست می‌کنند؛ اما پیش از تکمیل این فرایند، شهرداری پیشنهاد خود را – که مشخص نیست چقدر با نظرات وزارت راه و شهرسازی همسو است- به کمیسیون ماده پنج می‌برد و به تصویب می‌رساند. معاونت شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع معترض می‌شود و معاون، نامه گلایه‌آمیزی به شهرداری می‌نویسد که «هر‌گونه پیشنهاد درمورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران، پس از تصویب کمیسیون ماده 5 باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد». و ادامه می‌دهد «هر‌گونه اقدام اجرائی بر‌اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات آن برعهده شهرداری خواهد بود». به‌عنوان ناظر بیرونی که اندک مطالعه و مختصر تجربه‌ای در عرصه مدیریت شهری و حوزه معماری و شهرسازی دارم، تردیدی در اهداف و انگیزه‌های خیر طرفین موضوع ندارم؛ اما اجمالا می‌توان گفت با توجه به هماهنگی و همسویی ارکان مختلف کشور مانند دولت و شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران، ساکنان بافت فرسوده که عموما در فضای مجادلات و بی‌تصمیمی‌ها یا در فضای تصمیمات ناکارا و ناکارآمد، چاره‌ای جز زندگی زیر تیغ تهدید زلزله بزرگ تهران ندارند، از فضای فعلی پیام روشنی دریافت نمی‌کنند. در تهران در حدود 280 هزار پلاک در قالب بافت فرسوده وجود دارد که مجموعا حدود چهارهزارو 500 هکتار از شهر تهران را یعنی حدود هفت درصد از مساحت شهر را در بر می‌گیرد. از‌جمله مسائل اصلی بافت‌های فرسوده، بالابودن تراکم جمعیتی آن نسبت به سایر مناطق تهران است. بر‌اساس گزارشی که مرکز آمار ایران در سال 92 ارائه داد، در نواحی فرسوده تهران که مساحتی نزدیک به سه‌هزارو 300 هکتار و پنج درصد از کل شهر را در بر می‌گیرد، بیش از 15 درصد از جمعیت تهران سکونت دارد. این نکته به آن معناست که تراکم جمعیتی در بافت فرسوده تهران، بیش از سه برابر میانگین شهر تهران است. بر‌اساس آمارهای جدیدی که امروزه ارائه می‌شود، حدود چهارهزارو ۵۰۰ هکتار از محدوده تهران بافت فرسوده است که حدود هفت درصد از مساحت شهر تهران را در بر می‌گیرد و جمعیتی که در آن ساکن هستند، 21 درصد از جمعیت شهر تهران هستند؛ یعنی همچنان همان نسبت جمعیتی برقرار است. طبیعی است که این تراکم جمعیتی در کنار مؤلفه‌هایی مانند ناپایداری کالبدی می‌تواند در هنگام تهدیدی مانند زلزله که بر‌اساس نظر کارشناسان این حوزه، مطلقا بعید نیست و چه‌ بسا قریب‌الوقوع هم هست، چه اثرات مرگ‌باری به همراه داشته باشد. مصوبه اخیر کمیسیون ماده 5 شهر تهران را می‌توان اولین اقدام مهمی دانست که درباره کلان‌مسئله بافت فرسوده تهران، در دوره فعلی مدیریت شهری مطرح شده است. بر‌اساس سوابق، مسائل محل اختلاف عمدتا بر سر مسئله تأمین سرانه‌های هفت‌گانه، پارکینگ و کیفیت زیستی شهروندان خواهد بود.  مدیریت شهری (شهرداری و شورا) به دلیل مواجهه مستقیم با ذی‌نفعان، با جنس دیگری از مسائل و مطالبه‌گری‌ها مواجه‌اند که این امر عموما به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های اختلافات این دو نهاد در حوزه مسائل نوسازی شهری مطرح می‌شود. معمولا توجه کافی صورت نمی‌گیرد که در شهری مانند تهران که خطر زلزله هفت‌ریشتری در کمین آن است، بر‌اساس آمار مراجع علمی معتبر مانند مؤسسه جایکای ژاپن در صورت وقوع چنین زلزله‌ای در لحظه زلزله یک‌و‌نیم میلیون نفر و در 72 ساعت پس از آن نیز یک‌و‌نیم میلیون نفر از شهروندان تهران جان خواهند باخت. بافت فرسوده مسائل مختلفی دارد که بی‌تردید مسئله پارکینگ و کیفیت زیست و فضای سبز و فضاهای باز عمومی و سرانه‌های هفت‌گانه از آن جمله است؛ اما وقتی با خطر جدی جان‌باختن این میزان از شهروندان مواجهیم، این آزمون جدی در برابر ماست که به اولویت‌ها چگونه می‌اندیشیم و در تشخیص اولویت‌ها چگونه عمل می‌کنیم. در «شرق» در هفته‌های آینده از سایر ابعاد نیز به موضوع بافت فرسوده خواهیم پرداخت.